شكلت قضية الصحراء المغربية وسبل تعزيز العلاقات بين المغرب وكولومبيا صلب المباحثات التي جرت٬ اليوم الاثنين٬ بالرباط بين رئيس مجلس المستشارين٬ محمد الشيخ بيد الله٬ ووفد برلماني كولومبي تقوده رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ٬ مريم باريديس. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن بيد الله تطرق خلال اللقاء للعلاقات المغربية الكولومبية معربا عن الأمل في أن تشكل هذه الزيارة عاملا في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية خدمة لمصالح الشعبين والبلدين الصديقين.
وبعد أن نوه ب"الموقف الحكيم" لجمهورية كولومبيا بعد سحبها الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية سنة 2000 واعتبره قرارا حكيما يصب في مصلحة محتجزي مخيمات تندوف٬ أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية المقترح المغربي لإقامة حكم ذاتي بالأقاليم الجنوبية كحل سياسي٬ عادل ودائم يمكن المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف من العودة إلى بلادهم وتسيير شؤونهم بأنفسهم مع باقي سكان المنطقة في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا السياق٬ أكد بيد الله أن "الأحداث الدامية التي تجري الآن في جوار تندوف (شمال مالي) تعزز من جهة المقترح المغربي لحل هذا النزاع٬ ومن جهة أخرى قرار كولومبيا سحب اعترافها بكيان مصطنع".
واعتبر بيد الله أن زيارة الوفد البرلماني الكولومبي تأتي في ظرفية تعرف تحولات عميقة بفعل الإصلاحات المهيكلة التي باشرتها المملكة المغربية على جميع الأصعدة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ والتي توجت بدستور فاتح يوليوز 2011 الذي مكن " بلادنا من انتقال ديمقراطي سلس في ظروف جهوية ودولية صعبة".
وتوقف بيد الله عند أهم المكتسبات التي حملتها الوثيقة الدستورية الجديدة من خلال التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة٬ وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها٬ والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة٬ وتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب٬ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الانسان وحماية الحريات٬ وتقوية دور المعارضة البرلمانية.
ومن جهته٬ أشاد الوفد البرلماني الكولومبي بالعلاقات بين البلدين٬ منوها بالإصلاحات الهيكلية الجارية بالمغرب والتي توجت بدستور جديد تضمن آليات لتكريس الديمقراطية والحكامة الجيدة والمناصفة بين المرأة والرجل.
وأكد الوفد الكولومبي أن بلاده تدعم المقترح المغربي لإقامة حكم ذاتي كحل نهائي لهذا النزاع.
ودعا الوفد البرلماني الكولومبي إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين المملكة المغربية وكولومبيا على اعتبار أن المغرب يحظى بموقع استراتجي متميز٬ كما اقترح تأسيس مجموعة للصداقة بين مجلس المستشارين المغربي والبرلمان الكولومبي.
وتميز هذا اللقاء بتوشيح رئيس مجلس المستشارين من طرف رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي بوسام الاستحقاق من أجل الديمقراطية الذي يمنحه البرلمان الكولومبي للشخصيات المرموقة التي تمثل الدول الديمقراطية في بعض دول العالم.