هدد صيادلة المغرب بتنفيذ إضراب وطني، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نفذوها صباح اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 أمام وزارة الصحة بالرباط. ورفع الصيادلة، القادمون من مختلف جهات المملكة تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في وقفتهم اليوم بالرباط، شعارات نددوا من خلالها بما أسموه ب "تماطل وزارة الصحة في الاستجابة لنقاط الملف المطلبي لفئة الصيادلة"، و"نسف وزير الصحة لاتفاق سابق بين هيئة الصيادلة والوزارة يهم خارطة طريق للاستجابة لهذا الملف المطلبي". ورفع الصيادلة المحتجون شعارات من قبيل "كفى من بيع المستلزمات الطبية خارج إطارها القانوني"، و"لا لانتهاك الاختصاص الحصري للصيادلة في صرف الدواء والمستلزمات الطبية"، و"نعم لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية للصيادلة كما باقي المواطنين"، و"الصيادلة يطالبون بالعدالة الضريبية"... كما استنكر الصيادلة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية ما وصفوه ب"عدم احترام المسلك القانوني للأدوية"، و حذروا من "استمرار بيع الأدوية البيطرية في الأسواق". وقال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، في تصريح صحفي، إن الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا "إنذار لوزير الصحة لأجل استئناف الحوار حول الملفات المطلبية العالقة"، مضيفا أن الصيادلة سيقدمون على "خطوات تصعيدية أخرى منها إغلاق جميع الصيدليات بالمغرب وخوض إضرابات وطنية"، في حال "استمر الوزير أيت الطالب في إغلاق باب الحوار". وقال الحبابي إن "تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي الصيدلة، الذين يعانون من مشكل غياب التغطية الصحية، دفع بهم إلى التصعيد بهدف تنزيل الملف المطلبي، الذي سبق للوزارة أن أعلنت رسميا تنفيذه على عهد الوزير السابق أنس الدكالي". وأبرز لحبابي أنه وعلى عهد أنس الدكالي، تم "إحداث لجنة هيئت خارطة طريق اعتمدتها وزارة الصحة بشكل رسمي وفق أجندة زمنية محددة إلا أننا فوجئنا بسياسية جديدة تخدم أجندات أخرى لا نعرفها"، مؤكدا أن "الوزارة غير مبالية بمشاكل مهنيي القطاع، الذين يغلقون صيدلياتهم يوميا بأعداد تدعو إلى القلق ". وفي تصريح صحفي آخر، أكد صيدلي بهيئة صيادلة الرباط أن وزير الصحة الحالي لم "يستجب لطلبات اللقاء، التي بعثها الصيادلة إليه، والتي زادت عن الثلاثة"، وأكثر من ذلك، يضيف الصيدلي، "فقد أعلن بصريح العبارة عن نسف عمل اللجنة المشتركة بين الصيادلة والوزارة، من خلال تصريحه أن الصيدليات ليس لها الحق في بيع أدوية السرطان والحال أن مدونة الأدوية والصيدلة، القانون رقم 17-04، لا تستثني أي دواء من الصرف الحصري داخل الصيدليات". وشدد الصيدلي على أن الوزارة تسعى إلى "قتل الخدمة الصحية، التي توفرها الصيدليات للمواطن عبر التراب الوطني من خلال قراراتها العشوائية، التي لا ترجع فيها إلى مهنيي القطاع".
