يستعد صيادلة المغرب للتصعيد من جديد ضد وزارة الصحة، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، للتنديد بما سموه ب”إخلال الوزارة بالتزاماتها”. من جهته، أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لموقع “لكم”، أن الصيادلة قرروا التصعيد بسبب عدم تنفيذ الاتفاق السابق بين الوزارة والصيادلة في عهد الوزير السابق أنس الدكالي.
وأوضح لحبابي، أنه عقب وقفة احتجاجية حاشدة بمشاركة وطنية وازنة لمهني الصيدلة يوم 3 دجنبر سنة 2018 أمام وزارة الصحة، فتحت الوزارة باب الحوار بدعوة من الوزير السابق أنس الدكالي وتم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة لتنزيل أرضية هذا الاتفاق حول الملفات المطلبية، مضيفا” وباشرت هذه اللجنة عملها بوضع تصور حول جميع النقط المطلبية، بحيث تطلبت ت مدة 7أشهر ، إذ تم تحويل هذه المقترحات إلى خارطة طريق التي اعتمدتها وزارة الصحة بشكل رسميا وفق أجندة زمنية محددة”. وتتعلق خارطة الطريق التي تم عرضها أمام الوزير السابق أنس الدكالي في شهر يوليوز 2019، يضيف النقابي ذاته، ب14مطلبا من أهمها مراجعة تحديد مرسوم الأدوية، بالإضافة إلى تأمين المسلك القانوني للأدوية سواء البشرية أو البيطرية، إلى جانب مراجعة اتفاقية الطرف الثالث المؤدي، وأيضا التغطية الصحية، مشيرا إلى أن مهني الصيدلة” فوجئوا بإخلال الوزارة بتعهدها مباشرة بعد إعفاء الوزير السابق أنس الدكالي”. من جانب آخر، اتهم رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الوزير الحالي خالد آيت الطالب بإستمراره في إغلاق باب الحوار، رغم توجيه 3 طلبات له للقاء لبسط رؤية المهنيين لإصلاح قطاع الصيدلة وأيضا لمعرفة مآل خارطة الطريق التي التزمت بها الوزارة. واعتبر لحبابي تصريح الوزير آيت الطالب بأن دواء السرطان لا يجب أن يباع داخل الصيدليات لكونه باهض الثمن، أنه تصريح منافي للقانون، مشيرا إلى أن “المهنيين يطالبون كذلك بتأمين المسلك القانوني للدواء كما يحث عليه قانون مدونة الأدوية والصيدلة 17/04”.