قررت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، امس الأربعاء (29 يناير)، تأجيل ملف وفاة شاب واختفاء جثته لمدة 12 سنة، ليتم العثور عليها مدفونة في أحد الحقول نواحي المحمدية، إلى ال26 فبراير لإعداد الدفاع. وانسحب دفاع أحد المتهمين من القضية مما جعل القاضي يؤجل الملف لتعيين محامي جديد. وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل إلى سنة 2007 حين خرج الشاب البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها لأحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولم يظهر له أثر حتى العثور على جثته بالمحمدية. وأكدت مريم جمال الإدريسي دفاع المطالبة بالحق المدني، أن الدفاع «سيحاول تعميق البحث والنقاش في الملف لإظهار الحقيقة»، وتابعت أن «والدة الضحية تؤكد أنها ليست ضد أحد بل ضد الظلم والغموض في الملف، وتبحث عن الحقيقة ومن يناصر حقها المشروع في معرفة مكان جثته».