بعد 12 سنة من اختفائه، والتحريات المستمرة لوالدته، كشفت التحقيقات التي أمرت بها غرفة التحقيق الخامسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول قضية الشاب المهدي بناني، تأكد مقتله منذ أبريل 2007، ليتم اعتقال متهمين اثنين من عائلات نافذة بمدينة المحمدية، وانطلاق أولى جلسات محاكمتهما في قضية لا زالت تحمل في طياتها مزيدا من الغموض. وعقدت الأربعاء الماضي، أولى جلسات محاكمة متهمين بالقتل العمد في حق الشاب المهدي بناني، الذي كان يبلغ سنه آنذاك 17 سنة، بعد متابعتهما في الملف، في حين أسقطت الدعوى العمومية على الشخص الثالث بسبب التقادم بخصوص عدم التبليغ، ليعلن رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى يوم 29 يناير الجاري لإعداد الدفاع. وتعود فصول القضية إلى حوالي 12 سنة، حين اختفى الشاب المهدي عن الأنظار، وانقطاع أخباره، مما دفع والدته إلى إطلاق تحرياتها الخاصة وتبني القضية دون استسلام، حيث ربطت الاتصال بالمصالح الأمنية والدرك والمحاكم، وبالفعل توصلت إلى أن ابنها كان برفقة مجموعة من الأشخاص وأخبرت بذلك الشرطة بالمحمدية، التي استمعت إلى إفادات الأشخاص المذكورين، فأنكروا معرفتهم بالأمر ليطوى الملف. وواصلت والدة المهدي تحرياتها بالبحث عن كل الخيوط التي قد تقودها إلى أي معلومة في الموضوع، وتمكنت أخيرا من ذلك بمساعدة من قاضي التحقيق، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول بعض الشكوك، ليتأكد فعلا إحساس الأم، ويتم كشف بعض ملابسات الليلة الأخيرة لابنها رفقة الأشخاص الموقوفين، وأنه جرى التخلص منه ومحاولة طمس معالم الجريمة. وحسب دفاع الضحية، فإن التقرير الطبي على الجثة التي عثر عليها بالغابة، والتي لازالت الوالدة تشك في كونها تعود لابنها، رغم التعرف على الملابس، يشير إلى كون الرأس مفصول على الجسد وكسر أحد الأسنان الأمامية، وأن الضحية كان منبطحا على بطنه وسرواله منزوع، مما يحيل إلى إمكانية وجود اعتداء جنسي. وعلم “اليوم 24” أن والدة المهدي، رغم تعرفها على ملابس كانت مع إحدى الجثث التي عثر عليها في السابق، وتم دفنها باسم مجهول “إكس بن إكس”، فإنها مصرة على إجراء تحليل الحمض النووي لإحدى الجثث، خاصة وأن الجثة المفروض أنها تعود لابنها اختفت بطريقة مريبة، حيث لم يظهر الرقم التسلسلي للقبر المدفونة فيه بأمر من وكيل الملك، وبالتالي لا سبيل للتأكد من أنها تعود لابنها المهدي، خاصة مع تضارب الروايات حول مصير جثة ابنها بين فرضية حرق نصفها ورمي النصف الآخر بالبحر، وبين دفنه بأحد الحقول، علاوة على الرواية الرسمية والتحقيقات التي كشفت عنها الفرقة الوطنية بكونها عثر عليها مرمية بإحدى الغابات.