استأنفت اليوم السبت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية "تركيب السيارات" المتورط فيها عدة مسؤولين ورجال اعمال، وذلك باستجواب رجل الاعمال علي حداد. وتتمثل التهم الموجة لرجل الاعمال علي حداد في المشاركة في تبييض الاموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية. وتم استجواب علي حداد من قبل رئيس الجلسة الاخضر شعايشية بخصوص دوره في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعهدة الخامسة، حيث اكد المتهم انه في تاريخ 25 يناير 2019 تلقى اتصالا من سعيد بوتفليقة يطلب منه المساعدة. وفي 6 فبراير 2019 اعاد الاتصال به، يضيف علي حداد، ليكلفه باسترجاع الاموال الموجودة بمقر مديرية الحملة الانتخابية بحيدرة والتي تتراوح ما بين 700 و800 مليار سنتيم. وكانت محكمة سيدي امحمد قد شرعت يوم الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.