أحالت النيابة العامة المصرية المقاول الهارب، محمد علي، على المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي. وقالت النيابة العامة إن "المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية". وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة على النيابة العامة، وأعقب ذلك طلب تحريك الدعوى الجنائية. وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدر فواتير غير مسجلة محملة بضريبة المبيعات". ووافق وزير المالية المصري، محمد معيط، في أكتوبر الماضي، على إحالة محمد علي على نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.