قانون المالية 2020..تفاصيل المادة 9 المثيرة للجدل(+وثيقة)

لايزال مشروع قانون الميزانية برسم سنة 2020 يثير الجدل، وخاصة المادة التاسعة منه التي تهم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية.
ويرى رجال االقانون، من قضاة ومحامين، أن ما تضمنته هذه المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز، تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد..
كما أن هذه المادة، حسب المختصين، تعتبر "تضييعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة".
يشار ان هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، كما جاء في بلاغ لجمعية هيآت المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية..
نص المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020
وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية انتقادات شديدة للبرلمان والحكومة، حيث قالت إنه "بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ".
ودعت الجمعية "السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلا عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية".