تعرّض الإعلام الجزائري لجملةٍ من الانتقادات للدور الذي لعبه في التعتيم عن الحراك الشعبي، منذ بداياته، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الصحافيين الجزائريين للخروج في مسيراتٍ احتجاجية ضدّ هذا التعتيم، وللمطالبة بتحرير الصحافة، والسماح لها بتغطية المظاهرات، لينقل التلفزيون الجزائري في "الجمعة السادسة" المظاهرات لأوّل مرّة في تاريخه. كما تسابقت القنوات الخاصة في تخصيص البرامج ونقل صور المتظاهرين؛ في مشهدٍ أعاد لحظيًا رسم العلاقة بين الشعب والإعلام الجزائري التي كانت مهترئةً في ما قبل بسبب الانحياز المستمر من الإعلام لنظام بوتفليقة. ومع إعلان بوتفليقة استقالته في الثاني من أبريل الماضي بضغطٍ من المؤسسة العسكرية، واستمرار الإعلام في تغطيته الحراك على استحياء نظرًا للضغوط التي كان يتلقاها من الحكومة الجديدة – حسب الكثير من القنوات – وذلك بسحب الإشهار الذي يعدّ من أهم موارد الصحافة الخاصة بالجزائر، كان لزامًا على الإعلام التكيّف مع الحالة الجديدة التي تعيشها البلاد؛ وذلك بالترويج لرؤية الجيش للحل، وكذا تلميع قيادة الأركان وربط إنجازات الحراك بهم. ولبسط سيطرة المؤسسة العسكرية على الإعلام تحوّل الإعلام الرسمي إلى منبرٍ لخطابات قائد الجيش، كما أفرد التلفزيون الرسمي برامج خاصة لتحليل مواقف الجيش ودعمها، أثنى عليها القايد صالح في الكثير من المناسبات، ومن يشذ عن قاعدة تمجيد المؤسسة العسكرية في الإعلام الخاص يكون معرضًا للحرمان من الإشهار (الإعلانات) أو التعرّض للحجب؛ وهو الأمر الذي حدث لموقع "كلّ شيء عن الجزائر" الذي قامت السلطات بحجبه منذ 12 يونيو المنصرم. وكان أحد محرري الموقع قد أكّد وقوف الفريق أحمد قايد صالح وراء حجب الموقع، وذلك على خلفية التقارير المهنية التي ينشرها، مضيفا أنّ إدارة الموقع تعرّضت لضغوط منذ بداية الحراك كانت المؤسسة العسكرية وراءها، كما تمّ حجب موقع "ألجيري بارت" الذي تعود ملكيته لابن الجنرال خالد نزار؛ بسبب التقارير المهاجمة لقيادة الجيش المنشورة على الموقع. عن موقع "ساسة بوست" بتصرف
