بنكيران يدلي بصوته خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة تلكسبريس-متابعة
طالب حزب العدالة والتنمية، عبر مقترح قانون، بإشراف مراقبين دوليين على سير الاستحقاقات المقبلة في البلاد وذلك في إشارة منه إلى انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين.
المطالبة بإشراف مراقبين دوليين على الانتخابات بالمغرب لا نجد له مبررا سوى ارادة الاستقواء بالاجنبي، خاصة ان الحزب قد احرز على الاغلبية وعلى الصدارة في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وهو ما أهله لقيادة الحكومة الحالية.
كما ان تقديم مقترح في هذا الشأن كان يجب ادراجه ضمن القوانين التنظيمية التي تهم الجهوية والتقطيعات الانتخابية المقبلة، التي من المنتظر ان تخرج إلى الوجود قبل الاستحقاقات المقبلة.
ثم ما معنى الاقدام على هكذا مبادرة في الوقت الذي يعترف فيه الحزب بمستوى الشفافية والنزاهة، الذي مرت فيه اجواء الاستحقاقات التشريعية الاخيرة، والتي اعترف بها حزب البيجيدي ولم يطعن فيها كما كان يفعل من قبل. وهي الاستحقاقات التي اقرّت بنتيجتها جل الاحزاب ودفعت بحزب الاتحاد الاشتراكي إلى الاقرار بهزيمته ليقرر الخروج إلى المعارضة.
ترى ماذا كان حزب العدالة والتنمية سيفعله لو انه لم يفز بتلك الانتخابات النشريعية؟، هل كان سيطالب باللجوء إلى المحكمة الدولية لمحاكمة البلاد والعباد؟ كل شئ ممكن إذا علمنا ان الحزب تسري عليه مقولة " اللي شافها ديالو واللي ماشافهاش عندو فيها النص"، وهو وضع راجع لنَهم اصحابه وعدم رضاهم بالواقع وترفعهم عنه.. وقد سبق لأحد قياديي الحزب بمدينة وجدة ان التجأ لبلد اجنبي للاستقواء به في حادثة سابقة وهو الآن ضمن صقور الحزب في البرلمان.