عودة الاحتقان إلى قطاع الجماعات الترابية والإعلان عن إضراب وطني

بعد هدنة قصيرة بين وزارة الداخلية والأطراف الاجتماعية، حيث دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نهاية الأسبوع الماضي إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، نتيجة الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية بخصوص الحوار القطاعي، والمتمثل في خروجها عن منهجية الحوار؛ بإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على الرغم من أهميتها الاجتماعية، على المجلس الحكومي بتاريخ 29 غشت، دون الالتزام بتعهداتها بخصوص مقترحات النقابات، علاوة على وقف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جدية بخصوص المطالب الأساسية لشغيلة القطاع.