موظفو الجماعات المحلية “يطلقون النار” على وزارة الداخلية ويتهمونها بإحالة مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المجلس الحكومي دون اعتبار لاقتراحاتهم

تزامنا مع الدخول الاجتماعي الحالي، يستعد عمال وموظفو الجماعات المحلية لخوض إضراب وطني إنذاري مدته 24 ساعة، يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها القطاع وكذا “إيقاف الحوار دون مبرر ودون تقديم أي مقترحات جديدة بخصوص المطالب الأساسية للشغيلة”.
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لم تستسغ موقف وزارة الداخلية من الحوار القطاعي، منتقدة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، “خروجها عن منهجية الحوار وإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المجلس الحكومي يوم ال29 غشت المنصرم، دون الالتزام بمقترحات النقابات”.
المصدر ذاته، أفاد بأن المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والذي ناقشه المجلس الحكومي، يعد "إجهازا كليا على الوظيفة العمومية"، داعيا إلى اتخاذ جميع الأشكال النضالية الموحدة لمواجهته.
ولم يفت النقابة استعراض ما أسمتها ب”الخروقات السافرة” التي يعرفها القطاع، إن على مستوى حقوق عدد من العمال بقطاع التدبير المفوض في عدد من المدن، أو بخصوص تهميش مطالب عمال الإنعاش الوطني وعدم فتح أي حوار مع النقابة الوطنية المتحدثة باسمهم.
على صعيد آخر، جددت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية رفضها لمشروع قانون الإضراب، مسجلة موقفا سلبيا من تمرير قانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين، لكونه يمضي في اتجاه “الإجهاز على المدرسة العمومية”. على حد تعبيرها.