ذكرت العديد من التقارير أن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تندرج في إطار الدينامية الجديدة للتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، أثبتت نجاعتها ووجاهتها في الانتقال بالمملكة من بلد يعتمد بشكل كامل تقريبا على تلبية احتياجاته من النفط والغاز عن طريق الاستيراد إلى منتج للطاقة المتجددة وتحويل التحديات القائمة في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية، من خلال الانخراط في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطاع. ويمتلك المغرب أكبر مركب لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، وتصل طاقته الإنتاجية الإجمالية إلى 582 ميغاوات، وتهدف الاستراتيجية المغربية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة، بحلول عام 2020 و52 في المئة بحلول 2030، إضافة إلى هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة، بحلول 2020 و15 في المائة، بحلول 2030، من خلال كفاءة استخدام الطاقة. يشار أن المغرب فتح بداية هذه السنة طلب عروض عالمي، من أجل تشييد سبع منشآت للطاقة شمسية، في جنوب وشرق المملكة، في إطار مشروع "نور أطلس للطاقة الشمسية". ويشمل الطلب بناء خمسة محطات، بكل من عين بني مطهر وبوعنان وبودنيب وبولمان وأوتات، الحاج بشرق المملكة. في حين يهم الطلب الثاني، منشآت بكل من طاطا وطاطان، جنوب المملكة، ينتظر أن تنتج من 20 إلى 30 ميجاواط، وستتراوح كلفة تشييد هذه المشاريع حوالي 130 مليون يورو، وأضاف الموقع، أن دعمها سيعود بنك KfW الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، علاوة على مؤسسات مالية دولية أخرى مثل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي. وستعزز هذه المشاريع، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، حيث اعتمد المغرب خطة لإضافة 2 جيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول العام المقبل. حيث أن هناك العديد من مشاريع الطاقة الشمسية قيد التطوير والبناء؛ وتشمل هذه المشاريع NOOR PV I، التي تنتج 170 ميغاوات، وهي جزء من محطة الطاقة الشمسية لورزازات، والتي تبلغ قدرتها 580 ميجاوات، ومحطة نور تافيلالت، المدشنة سنة 2017 والتي تنتج 120 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع " نور أركانة"، الذي سينتج 200 ميجاوات، ومشروع بميدلت لإنتاج 800 ميجاوات.