دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانيين إلى التظاهر السبت أمام القصر الجمهوري في الخرطوم ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، بحجة أنه "اتفاق اقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية"، وفق ما قال قياديان إسلاميان. وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضم عد ة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان في الماضي متحالفا مع الرئيس المعزول عمر البشير، "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية.. منتهى اللامسؤولية (..)، واذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان". ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجمعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يفاوض مع العسكريين حول مرحلة انتقالية منذ عزل البشير في 11 أبريل على يد الجيش. وقال مصطفى "هذا حراك ضد الديكتاتورية المدنية الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار". وحمل مصطفى المجلس العسكري المسؤولية، قائلا "لم يكن ينبغي عليه أن يعتبرهم ممثلي الشارع السوداني". ودعا الإسلاميون أنصارهم الى التجمع بعد الإفطار. وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة في السودان محمد على الجيزولي إن الدعوة هي "لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقا اقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية. وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقد ما مهما منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. إلا أن المجلس العسكري علق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، وداعيا الى إزالتها. وكان المتظاهرون أقاموا هذه المتاريس والعوائق للضغط على العسكريين للقبول بتسليم السلطة الى المدنيين. وأقدموا على تفكيك جزء كبير منها أمس، على أن تستأنف المفاوضات اليوم.