أجرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة 10 ماي الجاري، جولة جديدة من الحوار بخصوص قضية الأساتذة "المتعاقدين" أطر الأكاديميات الجهوية، بحضور ممثلين عن تنسيقيتهم والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وحسب مصادر نقابية، فإن حوار اليوم تم الاتفاق خلاله بين مختلف الأطراف على إجراء جولة جديدة من الحوار في 23 من الشهر الجاري، كما تم الاتفاق على أن يتنازل الطرفان،( الوزارة والمتعاقدون)، على سقف مطالبهما، وذلك من أجل إرساء اسس حوار مفتوح، حيث توعدت الوزارة بنقل مطالب "المتعاقدين" للحكومة. يشار أن وساطة قادها حزب الاستقلال قبل أسبوعين، أفضت إلى عودة الأساتذة المتعاقدين المضربين إلى حجرات التدريس، واستئناف الدراسة ووعد وزير التعليم بعقد لقاء اليوم الجمعة 10 ماي الجاري.. ووجه حزب الاستقلال الذي قام بالوساطة بين الوزارة والمتعاقدين، نهاية الأسبوع المنصرم، دعوة إلى "المتعاقدين" من أجل العودة إلى مقرات عملهم، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين. كما ضم النداء دعوة إلى وزارة التعليم، من أجل توقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، كما دعا الطرفين-الأساتذة والوزارة المعنية-إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف "بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها". ويعيش قطاع التعليم العديد من الإضرابات، حيث قرر أساتذة ما يسمى ب"الزنزانة 9"، البالغ عددهم حوالي 4700 أستاذ، الاستمرار في الإضراب عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، مطالبين الحكومة بالالتفات إلى مطالبهم، التي تتلخص في ترقية بأثر مالي وإداري رجعي.