كما كان متوقعا، أجرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جولة جديدة من الحوار بخصوص قضية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، بحضور ممثلين عن تنسيقيتهم والمركزيات النقابية. وأوضحت مصادر نقابية أن حوار اليوم الجمعة، خرجت به مختلف الأطراف باتفاق على إجراء جولة جديدة من الحوار في 23 من شهر ماي الجاري، فيما تم الاتفاق على أن يتخلى كل طرف، الوزارة و “المتعاقدين”، على سقف مطالبه، من أجل حوار مفتوح، وسط وعود من الوزارة لنقل مطالب “المتعاقدين” للحكومة. وكانت وساطة قادها حزب الاستقلال قبل أسبوعين قد أفضت بالفعل إلى عودة الآلاف من الأساتذة "المتعاقدين" إلى حجرات التدريس، إلا أن قطاع التعليم لا زال يعرف إضرابا، حيث قرر أساتذة "الزنزانة 9" والذي يبلغ مجمل عددهم 4700 أستاذ الاستمرار في الإضراب عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، مطالبين الحكومة بالالتفات إلى مطالبهم، والتي تتلخص في ترقية بأثر مالي وإداري رجعي. ويضم النداء الاستقلالي، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، دعوة إلى "المتعاقدين" من أجل العودة إلى مقرات عملهم، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين. كما يضم النداء دعوة إلى وزارة سعيد أمزازي، من أجل توقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، داعيا الطرفين، الأساتذة، والوزارة المعنية، إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف "بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها".