دكاترة الوظيفة العمومية يتهمون الحكومة ب"التجاهل الممنهج" لملفهم المطلبي

اتهم الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الحكومة ب"تجاهل وإهمال ملفهم المطلبي"، معتبرة أن "المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة".

وانتقد الدكاترة الموظفون، في بلاغ لهم، العدد المحدود للمباريات التحويلية للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من "مظاهر التسيب والمحسوبية، فضلا عن أن أغلب هذه المناصب يتم استرجاعها من وزارة المالية دون الاستفادة منها".
وأكد الدكاترة أن "جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين ذهبت أدراج الرياح"، متهمين الحكومة ب"التجاهل الممنهج لمطالبهم المشروعة".
ويطالب الدكاترة الموظفون ب"تسوية وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم من صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية".
واعتبر الدكاترة أن الحكومة "تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، كما أفشلت مقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم 141، بتاريخ 26 يونيو 2014، بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، وهو ما لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة".