هدّد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاربعاء، بإعلان حالة الإستثناء إذا استمرت الأوضاع في البلاد على هذه الحال. وأعلن قايد صالح، مساندته لتولي عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لتسعين يوما، مؤكدا أن "الجيش الوطني الشعبي، سيضمن مرافقة المرحلة الانتقالية"، في ظل ما أسماه ب"الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب". وكشف بن صالح، في خطاب له خلال زيارته للمنطقة العسكرية الثانية بوهران، عن نواياه الحقيقية في تأبيد نظام الحكم العسكري بالجزائر، رغم مطالب الحراك الشعبي الرامية إلى رحيل النظام وكل رموزه وضمنهم رئيس أركان الجيش الجزائري. ولجأ قايد صالح إلى الأسطوانة المشروخة لما سماه ب"خطر العدو الخارجي" الذي ادعى انه يهدد البلاد ويدعم أطرافا في الداخل من أجل كراهية الجيش، حسب قوله، وفرض بعض الأشخاص قصد السهر على المرحلة الانتقالية بالجزائر.. واتضح منذ أمس الثلاثاء أن قايد صالح والمتحكمين في دواليب الحكم، لن يسمحوا بتغيير النظام العسكري الذي يحكم الجزائر منذ سرقة الاستقلال وثماره سنة 1962، وذلك من خلال قمع تظاهرة سلمية نظمها أمس الثلاثاء الطلبة بالعاصمة الجزائر.. قايد صالح عاد للضرب على وتر "الجيش والشعب خاوة خاوة"، وذلك لاستمالة المتظاهرين وإيهامهم بأنه مع مطالبهم وانه سيقود إلى جانبهم المرحلة الانتقالية، إلا أن الحراك الشعبي مصر على قيادة هذه المرحلة بشخصيات جديدة لا علاقة لها بالنظام البائد الذي يحاول قايد صالح تأبيدة عبر محاولات فاشلة للظهور بمظهر المنقذ والقائد الملهم الذي سيقود الشعب إلى الضفة الأخرى. وتأتي رسالة قايد صالح، اليوم، لتكشف بما لا يدع مجالا للشك بان الحراك الشعبي الجزائري أمامه مهمات صعبة قبل اقتلاع ذيول النظام القديم، ويأتي رحيل قايد صالح وابتعاد مؤسسة الجيش عن الشأن السياسي من أهم هذه الرهانات التي يجب ان يرفعها الجزائريون، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة وخاصة بعد غد، الذي ينتظر أن يخرج فيه الشعب إلى الشارع للجمعة السابعة على التوالي للمطالبة بتحقيق كافة مطالبه..