تم اليوم الثلاثاء في أكرا بمناسبة الاسبوع الافريقي للمناخ إبراز النموذج المغربي في مجال تعبئة التمويل لمعالجة انعكاسات التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2030. وأكدت مسؤولة التكيف المناخي بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نعيمة أوموسى، في مداخلة على هامش الملتقى أن "المغرب يعتمد في تمويل العمليات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية ، على مساهمة القطاعين العام والخاص و المؤسسات المالية الدولية". واشارت السيدة أوموسى الى أن المغرب بحاجة إلى 50 مليار دولار لتنفيذ إجراءات التخفيف من آثار التغيرات المناخية و 35 مليار دولار لإجراءات التكيف ، مضيفة أن المملكة وضعت عدة تدابير لجذب التمويل اللازم. وقالت المسؤولة ان " المغرب وضع نظاما لتقييم النفقات العامة المتعلقة بالتغيرات المناخية ، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي" مشيرة الى مسألة التفكير الجاري لاحداث صندوق وطني للمناخ وتفعيل مخطط الاستثمار الأخضر. كما توقفت عند مراجعة الإطار المالي لإدخال حوافز لتعبئة الاستثمار في القطاع الخاص، ضيفة أنه "لتعبئة الموارد المالية الدولية ، طور المغرب استراتيجية تشاركية مع المانحين لتمويل المشاريع التي تسهل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" . ويهدف الأسبوع الإفريقي للمناخ الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين بأكرا، إلى تشجيع تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاقية باريس والتدابير المناخية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وجمعت هذه التظاهرة التي تتواصل الى غاية 22 مارس الجاري مجموعة من الفاعلين العموميين والخواص، لتأكيد وجود دعم دولي حقيقي لتعزيز العمل المناخي.