أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمقر الاتحاد الإفريقي بنيويورك، أن تنفيذ اتفاق باريس للمناخ "يتطلب انخراط جميع البلدان، وعلى رأسها الدول المتقدمة، في احترام الالتزامات المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مع توفير الموارد المالية لدعم التنفيذ الفعال والناجع للمساهمات الوطنية التي حددتها البلدان النامية". وأضافت الوفي، في كلمة لها خلال افتتاح لقاء نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من قادة الدول الأفارقة: "إن المغرب، الحامل لصوت إفريقيا، سيواصل الإصرار على أهمية تنفيذ مقتضيات الاتفاق الباريسي لمواجهة آثار التغيرات المناخية"، داعية في الآن ذاته إلى وضع وتنفيذ إستراتيجية إفريقية لمعالجة الآثار السلبية للتغير المناخي. كما اعتبرت المتحدثة أن تعزيز المناعة إزاء الآثار السلبية لتغير المناخ في نظم الإنتاج الزراعي والغذائي يتطلب الوصول المستدام إلى وسائل التنفيذ الملائمة، بما في ذلك التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء قدرات البلدان النامية الأطراف، مبرزة أهمية الدعم المالي ل"تمكين البلدان النامية من الوفاء بمتطلبات الشفافية المتضمنة في اتفاق باريس"، ومشيرة إلى أن بناء القدرات هو ما دفع المغرب إلى إنشاء مركز الكفاءات لتغير المناخ كمنصة لتعزيز الانسجام وتعبئة الخبرات الوطنية لخدمة السياسات العامة والجهات الفاعلة المؤسسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرضت الوفي المبادرات المختلفة التي أطلقتها المملكة لصالح القارة الأفريقية، كمبادرة "المياه من أجل أفريقيا" و"مبادرة الزراعة الأفريقية"، اللتين تم تقديمهما حلال قمة كوب 22 التي احتضنتها مدينة مراكش، موضحة أن المغرب يعد من البلدان القليلة التي لديها لجنة توجيهية وطنية أکثر طموحا من المساهمات المقررة المحددة وطنيا، وتهدف إلي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030". وفي السياق ذاته، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إطلاق "جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة"، بقيمة مليون دولار، ستمنح لأهم المبادرات العالمية حول المناخ، أو العمل السنوي التنموي الأكثر تأثيرا، مبرزة أن الحكومة المغربية باشرت إجراءات تفعيل هذه المبادرة بتشاور وثيق مع هيئة الأممالمتحدة ذات الصلة. يذكر أن اللقاء، الذي حضره رئيس غينيا ألفا كوندي بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، عرف أيضا حضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، ومنها على الخصوص الغابون والكونغو وكينيا والموزمبيق ونيجيريا وأوغندا ومالي.