دعا المشاركون في الدورة العاشرة لمنتدى الأمن بإفريقيا، التي اختتمت أشغالها أمس السبت بمراكش، إلى إحداث مرصد إفريقي للأمن السيبراني. واقترحوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى الذي نظم على مدى يومين من قبل المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية حول موضوع "بناء أمن المستقبل لإفريقيا"، أن يقوم هذا المرصد بتنظيم كل سنة "المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني " وذلك بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.
كما دعا المشاركون الدول إلى توحيد التشريعات والسياسات العمومية من أجل أمن سيبراني إفريقي يتماشى مع سرعة الربط بالقارة الإفريقية ، وكذا التزام الدول باعتماد نظم جديدة من خلال قوانين تكون في المستوى لمجابهة الخطر الذي يمثله التهديد الرقمي. وشددوا على ضرورة التزام الدول الإفريقية بإحداث المعهد الإفريقي للأمن السيبراني لمواجهة الهشاشة الرقمية وخلق فضاء سيبراني إفريقي مشترك وسلمي حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين من خلال لجان وطنية للبيانات الشخصية ، وكذا وضع مقتضيات وطنية لمساعدة ضحايا الجريمة المعلوماتية. من جهة أخرى، أكد المشاركون على حماية الدول للأنظمة الإدارية والمسلسل الانتخابي واحترام الممارسات المهنية الفضلى في مجال الأمن المعلوماتي (قانونية ، تقنية ، تنظيمية ، تواصلية ..) وتبني قواعد لليقظة في مجال الأمن الرقمي. كما دعوا كافة الدول إلى أن تدرج في جميع مقترحاتها الإدارية والتقنية والتجارية الجانب المتعلق ب"الأمن السيبراني" وتطوير استراتيجيات وطنية مرتبطة بالدفاع وأمن أنظمة المعلومات ، فضلا عن النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف استراتيجيات محاربة التهديدات الرقمية. وتضمنت التوصيات ، أيضا ، وضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية للوقاية ومحاربة التطرف العنيف وإدماج على نحو أفقي ، مقاربة النوع بالتركيز على برامج التحسيس وفق مقاربة نوع خاصة بكل منطقة ، ومحاربة التطرف العنيف من خلال ضمان استقلالية النساء. وبعد أن عبروا عن وعيهم بالتحول الرقمي الذي تشهده القارة الإفريقية برمتها وبالتحدي الذي يطرحه الأمن السيبراني والمخاطر التي يشكلها الحصول غير القانوني على المعلومات فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والابتكارات بمجمل القارة وضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية الهشة ، عبر المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتحسين أداء الحكامة الإفريقية في مجال الأمن المعلوماتي. وفي نفس السياق ، أكد المتدخلون على أنه من الضروري في إطار مواجهة الجريمة الالكترونية التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن شبكات المعلوميات وتطوير مجتمع المعلومة بإفريقيا ، تحديد التوجهات الكبرى لإستراتيجية محاربة الجريمة الالكترونية في البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من خلال الوفاء بالالتزامات الحالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما جددوا التأكيد على تمسك الدول الأعضاء بصون الحريات الأساسية وحقوق الانسان والشعوب المتضمنة في الاعلانات والاتفاقيات والآليات الأخرى المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة. وتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسليط الضوء على واقع الأمن بإفريقيا وإبراز التحديات التي يتعين على القارة مواجهتها وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء ومسؤولي منظمات دولية ومسؤولين مدنيين وعسكريين من عدة بلدان. وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول عدد من المواضيع، منها "إعادة تصور مفهوم الأمن في العصر الرقمي.. تغيير النماذج والمفاهيم"، و"إفريقيا في مواجهة أوجه الهشاشة المزمنة والتهديدات العابرة للحدود وغير المتناظرة"، و"دائرة الأزمات في وسط إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.. بين النزاعات المستحكمة والتهديدات المستجدة". كما شكل فرصة لمناقشة قضايا متنوعة من قبيل "الاتحاد الإفريقي في مواجهة تحدي إصلاح مجلس السلم والأمن"، و"طبيعة ونطاق التهديدات السيبرانية.. الجهات الفاعلة الضارة، أساليب العمل"، و"الاستخبارات كسلاح في الحرب ضد التهديدات الأمنية الناشئة"، و "الاستخبارات السيبرانية والمخاطر الرقمية"، و"الإرهاب السيبراني والتطرف في الفضاء السيبراني"، و"المنظمات الإرهابية والإجرامية الهجينة، والتهديدات والحروب الهجينة.. التحول الضروري في خدمات الأمن والدفاع "، و" آفاق الاستخبارات الفضائية والجوية".