رفضت محكمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، طلبا جديدا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لاطلاق سراجه بكفالة، بالرغم من تعهده البقاء في اليابان حتى موعد محاكمته بارتكاب مخالفات مالية. وأكدت محكمة منطقة طوكيو رفضها الطلب الذي تقدم به محامو غصن الموجود رهن الاعتقال منذ توقيفه الصادم في 19 نونبر الماضي . ويأتي طلب غصن الإفراج عنه بكفالة بعد 64 يوما أمضاها في السجن بتهم مخالفات مالية ينفيها بشدة. وفي بيان نشر أمس الإثنين سعى الى تغيير القرارات السابقة للمحكمة التي تقول إنها تخشى مغادرته البلاد وإتلافه أدلة. وكانت المحكمة قد رفضت طلبات سابقة لغصن للإفراج عنه بكفالة، بل أقر كبير فريق الدفاع بأن ه لا يتوق ع الإفراج عن موك له قبل ست ة أشهر عندما تبدأ محاكمته. وي تهم غصن بعدم التصريح عن كامل راتبه في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، خلال فترة استمرت ثماني سنوات ، في مسعى على ما يبدو لإبعاد الشبهات عن تلقيه أجرا زائدا. كما وجه اليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه يهدف لتحميل نيسان خسائر استثمارات شخصية مني بها خلال الأزمة المالية عام 2008.