اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية تعريف تعد الجهوية الموسعة مرحلة تاريخية وتدبيرية هامة ترمي إلى تهييء شروط الانتقال لتفعيل مقترح الحكم الذاتي. وفي العمق يعتبر كلا التوجهين خيارا سياسيا واستراتيجيا ينطوي على إرادة معلنة لتقوية البناء الديمقراطي المرتكز على توازن السلط والإمكانيات والموارد بين الدولة والجهات الترابية المشكلة لها بهدف تحقيق الإنسجام بين مطلب السيادة وبين مطلب إشراك المواطن في تدبير الشان المحلي والجهوي في نطاق صلاحيات تتسع باستمرار حتى تتحقق درجة عليا من نضج التجربة في جميع جهات المغرب عموما وفي الجهات الصحراوية خصوصا. ويعتمد المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على مقاربة تتوخى إنتاج نموذج مغربي أصيل يراعي خصوصيات التعدد في الهويات والتباين في الوسائل والتميز في الوظائف الخاصة بالجهات المغربية. وكل ذلك، في إطار الحرص على ضمان الإستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وتعزيز فرص التنمية والسلم، من أجل الإنكباب على التعامل مع تحديات ذات أبعاد وطنية وعلى معالجة قضايا شمولية تشغل العالم برمته من قبيل البيئة والإرهاب والهجرة والفقر والمخدرات وغيرها. ومن المؤكد، أن الحكم الذاتي وحده الأداة الكفيلة بتحقيق متطلبات الوحدة والتنمية في الآن نفسه داخل بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية متناغمة. وانطلاقا من هذه القناعة فالدفاع عن هذا التوجه السياسي المتميز يعد من صميم واجبات الإنسان والمواطن- مهما كانت خلفياته- الواعي بضرورة بناء مستقبل أفضل، أكثر أمانا ورفاهية. الجهوية الموسعة إن الجهوية الموسعة هي إحداث جهات تنموية تعمل على تحقيق التنمية البشرية،وتضع حدا لكل أشكال الاحتقان الداعية إلى الإنفصال عن السلطة المركزية،وقد تعتبر الجهوية الموسعة شكلا ديمقراطيا راقيا تسعى بعض الشعوب من خلاله إلى الإنفتاح والوعي بغية الحفاظ على وحدتها وفرملة كل ما من شانه خلق تمرد على السلطة المركزية.والمغرب تحدوه هده الرغبة في تحقيق ذلك من أجل وضع حد لكل المعضلات الناتجة عن مطالب ثقافية ولغوية وعرقية وإثنية كما هو الشأن بمنطقة الريف.ومضامين الخطب الملكية السامية جاءت لتضع الأصبع على الداء والقطع مع مركزية القرارات والإنتقال إلى إرساء الدولة الموحدة والأخذ بالجهوية من أجل استدماج جميع المغاربة في بنية وطنية واحدة متضامنة ومتوازنة ومتكاملة ومندمجة تتمتع جهويا بامتيازات إيجابية على مستوى التدبير الإداري والمالي والسياسي مع احترام السيادة وشرعية البيعة ووحدة العلم والعملة والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومفهوم الجهوية الموسعة قد لا يختلف بكثير عن نظام الحكم الذاتي لأن كليهما يعترفا وجوبا بالسيادة الوطنية والبيعة الشرعية لملك البلاد والتبعية للإدارة المركزية قانونا ودستوريا. مرتكزات الجهوية الموسعة إن الجهوية الموسعة قد تستند في بنائها السياسي والدستوري إلى مجموعة من المرتكزات التي تساهم في خلق الديمقراطية الحقيقية وانتعاش الحريات الخاصة والعامة وسريان مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز منطق الحوار والنقاش البناء عوض استخدام الإرهاب والقمع والعنف أثناء الاحتكاك بين السلطة والشعب،لأن القمع لا يولد إلا القمع ،ولابد من إعمال منطق الحوار و إشاعة ثقافة التسامح وروح التضامن والإقتناع والإقناع لبلوغ الأهداف، والعمل على تشجيع الإبتكار وقبول الإختلاف والتمتع بالمواطنة الحقة انطلاقا من طموح قومي عام . فالجهوية الموسعة لابد لها أن تنبني على مجموعة مرتكزات نوردها كالآتي: *الإستقلالية النسبية *التسيير الذاتي *إحداث المؤسسات الجهوية *تجاوز التدبير الإداري والإقتصادي نحو التدبير السياسي *احترام السيادة الوطنية *الإلتزام بالبيعة الشرعية *التمسك بالوحدة الترابية للمملكة المغربية *مرونة الوصاية *الإندماج الجهوي المتجانس *السياسة اللامركزية الجهوية