الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء تعد لمؤتمرها التأسيسي بالعيون

اعتبر مصطفى أبيدار، الرئيس المنسق الوطني للجنة التحضيرية الوطنية ل الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، أن مقترح الحكم الذاتي صيرورة تاريخية لعدالة قضية الصحراء المغربية، والحرص على أمن المنطقة الأورو-مغاربية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود، وذلك خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة التحضيرية الوطنية للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، بتنسيق مع جمعية الساقية الحمراء بدوار الكريعة بجماعة الكدية البيضاء، بأولاد تايمة، يوم 19 شتنبر 2010. وفي تصريح لالتجديد، أوضح أبيدار أن الهدف من هذه اللقاءات التواصلية، التي تعقدها اللجنة في العديد من المناطق؛ هو توحيد الرؤية وتبادل التجارب، حتى يتسنى للجنة تسطير برنامج هادف ومنظم لعقد مؤتمر تأسيسي في أحسن الظروف... ومن جهته، استعرض المهتم بالشأن المحلي بالصحراء المغربية، علي الصلحي، خلال هذا اللقاء؛ جملة من الاختلالات التي اعترت موضوع الاستفتاء. وكان من أوضح هذه الاختلالات، مسألة التصنيف القبلي الذي أوردته إسبانيا، وساق المحاضر مثال قبيلة آيت أوسا، التي لا أثر لها في هذا التصنيف، كما تطرق إلى الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية لواقع المنطقة، على ضوء مقترح الحكم الذاتي والجهوية الموسعة؛ في ظل اختيارات استراتيجية للدولة، ارتباطا بمتغيرات محيط أورو-مغاربي. كما تقدم الباحث والفاعل الجمعوي، سالم حسينا، بعرض حول الأوضاع الاقتصادية والسوسيو-تاريخية بالأقاليم الصحراوية، كما أبرز الباحث السياسي، عالي رابسي، في مداخلته، جملة من القوانين وآفاق تطبيق الحكم الذاتي. واعتبر مصطفى ترفاس، رئيس جمعية الساقية الحمراء بدوار الكريعة، الحكم الذاتي حلا ارتضاه كافة الصحراويون، ويضمن للمملكة المغربية حقها في السيادة على أراضيها بالأقاليم الجنوبية.
يذكر أن هذه الحركة أعلنت عن تأسيسها بأكادير يوم 24 يوليوز الماضي، ومنذ ذلك الوقت، ما تزال تعقد لقاءات تواصلية بمختلف جهات المملكة؛ للتعريف بهذا المشروع الوطني، وكذا انتداب ممثلين لهذه الحركة العالمية بالعديد من الدول الأوروبية، حشدا لمزيد من التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي ولقضية الصحراء المغربية.