وجه كل من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، و الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، امس، انتقادات شديدة، لحزب العدالة و التنمية، في الاحتفال المشترك للذكرى السبعين للتوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث استنكرا استغلال هذا الحزب "للدين الإسلامي الحنيف"، ودور العبادة من أجل الدعاية الانتخابوية لمشروع سياسي مدمر، و تحويل الدين إلى مجرد آلة لجمع التبرعات و أداة من ادوات الحملة الإنتخابية، و وسيلة لتهديد الخصوم و ابتزاز الدولة و محاولة التسلط و الهيمنة على مؤسساتها. و قاما المسؤولان الحزبيان المذكوران بالمقارنة بين تاريخ الحركة الوطنية، و مرجعيتها الإسلامية "السلفية المصلحة"، المتنورة، و المرتبطة بحركة النهضة، وبين ما سموه بالظلامية التي يدافع عنها حزب العدالة و التنمية، حيث قال لشكر في هذا الصدد، "لم تستعمل الحركة الوطنية، المشترك الديني، في نشاطها السياسي، و لم تكفر أحدا أو تتهمه بالردة، رغم تعدد و تنوع المشارب الفكرية، بين صفوفها، و رغم وجود علماء دين حقيقيين، في قياداتها، لكنهم لم ينصبوا انفسهم اوصياء على الشأن الديني، أو افتوا بالحلال و الحرام في السياسة أو كفروا الناس و اتهموهم بالردة." و أضاف " أما اليوم، فنحن أمام أشخاص مغمورين، لم يثبتوا أي باع لا في العلم و لا في الفكر و لا في السياسة، لكنهم تقمصوا شخصية الدعاة، و اتخذوا المظهر و الزي الرسمي لهم، و كأنهم يمثلون في مسلسل تاريخي، و نصبوا أنفسهم قيمين على الدين الإسلامي، متجاوزين في ذلك حتى ما توافقنا عليه في الدستور من مؤسسات، و أهمها إمارة المؤمنين". و اعتبر أنهم "يفعلون ذلك لفشلهم و ضعف قدراتهم و طاقاتهم، في إنتاج فكر سياسي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى". و لأنهم أيضا "يستفيدون من الريع الإحساني الديني، الذي يدر عليهم موارد ضخمة، عبر الجمعيات الدعوية، و عبر المنظمات و الشبكات الخيرية، الموازية، و التي تستعمل مداخيلها في استمالة الناخبين، و ضمان زبناء تابتين، لتلبية بعض خصاصهم المادي، أساسا، و في بعض الأحيان، بدوافع دينية، يتم استغلالها، انتخابيا، بشكل غير لائق". و زاد في انتقاده حيث قال " هكذا حرف هؤلاء الدين الإسلامي الحنيف عن روحه، و حولوه إلى مجرد آلة لجمع التبرعات و أداة من ادوات الحملة الإنتخابية، و وسيلة لتهديد الخصوم و ابتزاز الدولة و محاولة التسلط و الهيمنة على مؤسساتها". و من جهته اتهم شباط، حزب العدالة و التنمية، الذي يرأسه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالانقلاب على الدستور، منبها إلى أن "وثيقة 11 يناير 1944 هي "وثيقة المستقبل"، لأن النظام الديمقراطي الذي ناضلت من أجله القوى الوطنية والذي عرف مسار بناءه تحول تاريخي بعد خطاب 09 مارس، وإقرار دستور فاتح يوليوز، يتعرض اليوم لخطر كبير". و حدد هذا الخطر في "الهيمنة، و تكميم الأفواه، و توظيف الدين لخدمة أجندة سياسية إقليمية، والانقلاب على الدستور، وتدمير الأحزاب السياسية وشيطنة المخالفين في الرأي". و تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة، التي نظمت بالرباط، شهدت تكريم عدد من رجال المقاومة و جيش التحرير، و حضور شخصيات سياسية مثل مولاي اسماعيل العلوي و خالد الناصري من حزب التقدم و الاشتراكية، و كذا عدد من المثقفين و ممثلي منظمات المجتمع المدني و فنانين، كما حضرها السلفي محمد الفيزازي. و تخللت فقرات الحفل اناشيد وطنية، ختمت بأغاني وطنية من أداء الفنان محمد الغاوي و بمشاركة الحاضرين. نبابريس 11/01/2014