صدر بالجريدة الرسمية عدد 1195 بتاريخ 12 شتنبر 2013 قرار لوزير الداخلية امحند العنصر بعزل رئيس جماعة الصميعة (دائرة تاهلة-إقليمتازة) اح .الس، مو. ح النائب الأول، ع. ه النائب الثالث، وم. م النائب الرابع. وجاء قرار العزل بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد خروقات ارتكبها أ.س رئيس جماعة الصميعة منها التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، عدم ضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وعدم تبرير صرف بعض المبالغ المتعلقة بشراء الكتب المدرسية ومواد التزيين. كما كشف التقرير كذلك عن الخروقات نفسها بالنسبة للنائب الأول الذي تضمن قرار عزله أنه سلم رخصة بناء دون تفويض من الرئيس، زيادة على ذلك كان يُوقع على محاضر تسلم أشغال غير منجزة، شأنه شأن النائب الثالثن والنائب الرابع. يأتي قرار العزل هذا في حق كل من رئيس جماعة الصميعة وأربعة من نوابه بعد أن كان الجماعة قد اشتعلت احتجاجات عارمة في وقت سابق، حيث كانت ساكنة دواوير الجماعة قد دخلت في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة يوم 8 أبريل 2013، استمر أكثر من شهر، رافعين شعار محاسبة المجلس القروي واسترجاع الأموال المنهوبة. الاحتجاجات التي كانت تعرف الجماعة القروية، التي كانت تعتبر من أغنى الجماعات القروية بفضل الغطاء الغابوي الذي يغذي مساحة شاسعة، هذه الاحتجاجات عجلت بحلول لجان إقليمية ومركزية بالجماعة للتحقيق في خروقات تهم صرف ميزانيات ضخمة لمشاريع وهمية، كانت محط اتهام للرئيس من طرف بعض أعضاء الجماعة، علماً أنه كان يتابع، في حالة سراح بعد تقديمه كفالة مالية، في قضايا فساد بمحكمة الاستئناف بفاس. قمة الاستنفار في صفوف السلطات المحلية كانت قد أعلنت يوم 17 أبريل من العام الجاري، بعد عزم الساكنة المحتجة تنظيم مسيرة على الأقدام نحو مدينة فاس التي كان يتواجد بها الملك، لكن قوات تدخلت وحالت دون تحرك المسيرة الغاضبة، التي رفعت شعار ارحل في وجه الرئيس، وطالبت بفك العزلة عن الدواوير التابعة للجماعة.
