الدكتورة فتيحة عبد الله فرع مقاطعة المرينيين للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل محاور المداخلة مقدمة • معطيات ومفارقات • الرهانات العامة والقطاعية الحالية • معيقات المرأة في العمل النقابي • آليات التجاوز - خاتمة مقدمة إذا كان التشريع المغربي يؤكد على تمتع النساء الموظفات ومن بينهن المدرسات بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال(تكافؤ الفرص بين الموظفين(ات)) فان واقع الحال يؤكد غير ذلك نظرا للثقل البيروقراطي الذي كان ولايزال يكرس تمييزا جنسيا حاصلا في المجتمع ويترجم في الوظيفة العمومية يتضح ذلك من خلال هذه المعطيات والمفارقات: • نساء يمثلن أزيد من نصف الساكنة لكن حضورهن في الحياة العامة دون ذلك بكثير • النساء في الوظيفة العمومية يمثلن قرابة %70 في بعض القطاعات لكنهن يتواجدن في قاعدة الهرم في مناصب المسؤولية. • نساء التعليم يشكلن أكثر من نصف الشغيلة التعليمية لكنهن يحسبن على رؤوس الأصابع في مراكز القرار التعليمي • المدرسات يمثلن قاعدة العمل النقابي على مستوى الانخراط والعضوية لكن عددهن محدود على مستوى المسؤولية النقابية في مختلف الأجهزة. - فماهي الأسباب التي تجعل النساء المدرسات بالرغم من حضورهن العددي يغبن نسبيا عن مراكز القرار؟ - هل تستحضر النقابة الوطنية للتعليم خصوصية المرأة المدرسة عموما وتلك التي تشتغل في العالم القروي خصوصا • إذا كانت النقابة الوطنية للتعليم تعرف نسبة تأنيث كبيرة على مستوى الانخراطات فهل يترجم ذلك على مستوى الإشراك الفعلي للمرأة في العمل النقابي اليومي؟ • هل من آليات لتجاوز هذه الوضعية المفارقة؟ هذه الأسئلة نستهدف من طرحها خلخلة هذا الواقع في أفق ترسيخ مبدأ المساواة في مناصب المسؤولية مهنيا ونقابيا ارتكازا على الأهلية والكفاءة والفعالية، والقطع مع كل أساليب التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات من أجل خلق أسرة تعليمية – بنسائها ورجالها- تشكل قوة اقتراحيه من شأنها تحقيق رهانات حقل التربية والتكوين والإسهام في إنجاح ورش الإصلاح الجاري. ماهي التحديات التي تواجه المرأة المدرسة هنا والآن؟ 1. مواجهة الآثار السلبية للعولمة والانفجار المعلوماتي على صورة المدرسة العمومية التي تبدو تقليدية إن لم نقل متجاوزة بالنظر الى وسائط الجدب والتأثير اليوم. 2. مواجهة مظاهر الانتهازية والمواقف السلبية لبعض الفئات واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية والاستهتار بأداء الواجب المهني(أخلاقيات المهنة) 3. تمييع حق الإضراب واعتباره عطلة 4. اقتران المدرسة العمومية في المخيال المجتمعي بتخريج جحافل المعطلين والفاشلين مهنيا 5. تحدي أساسي يتمثل في ربح رهان إنجاح المنظومة التربوية الجديدة وذلك بالانخراط الواعي والتقويمي للإصلاح بوضع تصورات لتجاوز الاختلالات الهيكلية المادية والبشرية، لأن مسؤوليتنا الوطنية كنقابة تقتضي منا جميعا التعبئة والمساهمة في تخطي مختلف المعضلات والمشاركة كمربيات -بروح ايجابية- في بلورة التصورات الكفيلة برفع هذه التحديات. 6. تحدي آخر يواجهنا كنقابة هو كيف نصل الى تمثيلية وازنة للنساء في مستوى الحضور النضالي وفي مستوى حجم النساء في قطاع التعليم 7. اكراهات ومعيقات أخرى تتعلق بالعوامل السوسيوثقافية التي تستبعد النساء من دائرة العمل النقابي بالنظر إلى أدوارها المحددة سلفا في الأسرة، وما أصبح يطرحه عالم الشغل من اكراهات وصعوبات تحول دون إمكانية الجمع بينهما. 8. المعيقات الذاتية التي تجعل المرأة المدرسة تقنع بالتقوقع على ذاتها، وتفضل أن تكون سلبية ومهمشة في حياتها المهنية، غارقة في مسؤوليات البيت والعمل دون سواهما 9. غياب التحديث والدمقرطة على مستوى البنيات النمطية للنقابة في ارتباطها بالبنيات الاجتماعية والسياسية والثقافية الشيء الذي يحد من المشاركة الفعلية للنساء في سيرورة العمل النقابي. 10. كما ان نموذج العمل النقابي التقليدي بطرائقه وأساليبه وإيقاعاته الزمنية لا يوفر شروط الانخراط الفاعل للمرأة في النقابة لتتمكن من تحويل تواجدها الكمي الى تواجد فعلي تنظيمي، لذلك ظل العمل النقابي وإلا وقت قريب ذكوريا بامتياز تغذيه علاقات لامتكافئة تكرس اللامساواة والتهميش والوصاية غير أن التطور الذي بدأت تعرفه بلادنا على مسار الدمقرطة والتحديث بتنامي الحركة النسائية ودورها الطلائعي في تحقيق كثير من المكتسبات القانونية والسياسية والاقتصادية في ارتباط بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة كل ذلك خلخل كثيرا من الثوابت في علاقة المرأة بالرجل في الحياة العامة كما في الحياة النقابية وحتما على الفيدرالية الديمقراطية للشغل ركوب قطار التحديث في الواجهة النسائية وذلك باتخاذ مجموعة تدابير كان لها الأثر الايجابي في الحضور النسائي داخل النقابة نذكر من ذلك • إحداث شعبة المرأة الفيدرالية والتي اشتقت منها قطاعيا دائرة المرأة المدرسة. • التنصيص على حضور المرأة في الأجهزة والهياكل التنظيمية بنسبة لا تقل على 20 في المائة في أفق المناصفة. • إحداث هيئة الشباب المدرس كإطار للتكوين والاستقطاب وإبداع أدوات جديدة تلائم المرحلة. هذا الاهتمام الذي توليه النقابة الوطنية للتعليم لقضايا المرأة ينطلق أساسا من قناعة مفادها أن تطور العمل النقابي مستقبلا يتوقف على مدى اسهامنا في تأطير النساء المدرسات وإدماجهن في الحياة التنظيمية لمنظمتنا،كما أن ذلك نابع من القناعة المتنامية بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسية التعليمية عموما وفي غيرها من مجالات الحياة العامة. • وهذا ماترجمه المخطط الاستعجالي إلى جانب مختلف المبادرات التي اتخذتها الوزارة الوصية بمبادرة من اقتراحات النقابات كتوسيع قاعدة تمدرس الفتيات خصوصا في العالم القروي بطرح تدابير اجتماعية (كإحداث دور الطالبة وتوفير النقل المدرسي ودعم الأسر المعوزة)(في برنامج تيسير)، ونهج الشراكة والتعاون مع الجمعيات الحقوقية والنسائية لتفعيل برامج تحسيسية في هذا الإطار داخل المؤسسات التعليمية، إحداث مجموعات عمل خاصة بالمساواة بين الجنسين، وإقرار تمثيلية النساء في مراكز المسؤولية. • الاشتغال على برامج بمساهمة دولية(كمشروع بروكاديم لتقوية القدرات المؤسساتية للنظام التربوي بما في ذلك مقاربة النوع الاجتماعي).... • ومشروع مأسسة المساواة بين الجنسين عبر بلورة مخطط عمل استراتيجي متوسط المدى • إدماج مقاربة النوع الاجتماعي كورش أساسي ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي... اقتراحات لتجاوز وضعية القصور في الحضور النسائي داخل النقابة • ضرورة دعم وتعزيز قدرات المرأة النقابية في تحمل المسؤولية في الأجهزة التنظيمية للنقابة الوطنية للتعليم • اقتراح تبني مبدأ المناصفة في التمثيلية داخل الأجهزة وفي الاستحقاقات المهنية • تفعيل الديمقراطية الداخلية في تدبير وتسيير الأجهزة النقابية • اعتماد برامج تكوينية تستجيب لحاجيات نساء التعليم التربوية والمهنية • دعم أنشطة المرأة النقابية إعلاميا • استحضار الجانب الاجتماعي لنساء التعليم ضمن الملف المطلبي(دور الحضانة، رياض الأطفال...) • الرفع من عدد المتفرغات نقابيا ومحليا • ضرورة امتلاك المسؤولة النقابية لأدورات التواصل مع الشغيلة التعليمية على المستوى التقني والتربوي خاتمة • يبقى طموحنا داخل النقابة الوطنية للتعليم الوصول إلى بناء النقابة المؤسسة التي تهتم بكل مواردها البشرية نساء ورجالا وإزالة كل المعيقات لتأمين وضمان حضور المرأة بفعالية في الحياة النقابية، وذلك باعتراف النقابة بخصوصية المرأة لترجمة ذلك إلى آليات وبرامج عمل محددة، برامج تكوينية بالأساس توجه خصيصا للنساء للرفع من أدائهن. وهذه بعض المواضيع نقترحها على سبيل المثال: • دراسة القانون المنظم لمجالس التدبير لتفعيل دور المناضلات في التسيير التربوي الفعال للمؤسسات التعليمية. • تقريب نساء التعليم من المقاربة النوع الاجتماعي واستحضار ذلك في الملف المطلبي وفي العمل النقابي اليومي. • التكوين في كيفية إعداد المشاريع التربوية لتفعيل الحياة المدرسية وتنشيط الأندية التربوية • تنظيم أنشطة تحسيسية حول التشريعات القانونية الجديدة لفائدة النساء كمدونة الأسرة ومدونة الشغل في شقها النسائي وقانون الجنسية... • برمجة حلقات تكوينية حول المستجدات التربوية للاستعداد المبكر للامتحانات المهنية... • وغيرها من الموضوعات التي نلاحظ الحاجة الماسة إلى تناولها من طرف الأطر النقابية لتوسيع التنظيم في بعده النسائي.
