تشهد الأقاليم الجنوبية هذه الأيام موجة من الاحتجاجات والمظاهرات من تنظيم بعض المستأجرين من طرف مرتزقة البوليساريو وذلك نتيجة للإخفاق الذي تعرض له البوليساريو والجزائر داخل مجلس الأمن بعد عدم المصادقة على مقترح توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان وهو المجال الوحيد الذي ما تزال الجبهة تعول عليه لإثارة الرأي العام الدولي. هذه الحملة المسعورة التي أصابت ما يعرف بالنشطاء الصحراويين ما هي إلا خطة موضوعة من طرف المخابرات الجزائرية التي جعلت رهن إشارة جبهة البوليساريو جميع الموارد المادية قصد القيام بأعمال شغب و التظاهر داخل المناطق الصحراوية ومحاولة جر السلطات المحلية للقيام بردة فعل اتجاه المتظاهرين. وهو ما تشير إليه هذه الوثيقة المرسلة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و هي هيئة معروفة بتبعيتها لجهاز الاستخبارات الجزائرية إلى "السفير الصحراوي بالجزائر" والذي يخبره فيها بقبول تقديم المساعدة المادية للنشطاء الصحراويين في إطار المظاهرات والاحتجاجات التي سيقومون بها داخل المناطق الصحراوية. وهذا ما يمثل بالملموس والدليل مدى انخراط الجزائر في زعزعة أمن المملكة وهي التي ما فتئت تؤكد على أنها غير معنية بقضية الصحراء.