مقترح الحكم الذاتي والانتصار الدبلوماسي وراء خطة زعزعة استقرار الأقاليم الجنوبية

الخصوم يستخدمون النساء والأطفال ويستعملون أسلحة بيضاء لإشعال فتيل التوتر

وضعت الجزائر والبوليساريو خطة مضادة للنجاح الدبلوماسي الكبير الذي حققه المغرب، منذ سنة 2007 حينما تقدم بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء لمجلس الأمن كتعبير صادق عن نيته في إيجاد حل سياسي متوافق عليه
إذ عملت وخططت لأكثر من ست سنوات على تحريف مسار ملف الوحدة الترابية داخل مجلس الأمن، للحد من إمكانية تطبيق نظام الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وركزت الاستخبارات الجزائرية وعناصر البوليساريو على وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لتبين للعالم أن المغرب غير صادق في نيته، وأنه يقمع حرية التعبير والتظاهر في الأقاليم الجنوبية، وأنه غير قادر على احترام حقوق الإنسان الصحراوي.
وافتعلت الاستخبارات الجزائرية مدعومة بعناصر من البوليساريو عدة أزمات وقلاقل للتشويش على النجاح الدبلوماسي المغربي، حيث كانتا تشددان من حملتهما المسعورة كل شهر أبريل من السنة، عبر التحرش بعناصر القوات العمومية، وافتعال المشاكل وعرقلة حركة السير ببعض الشوارع العمومية، كل ذلك في تنسيق تام مع بعض الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، من أجل تدويل قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وهي القضية التي اشتغلت عليها جمعية روبيرت كينيدي، إلى أن تمكنت من إقناع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري، الذي تقدم، شهر أبريل الماضي، إلى مجلس الأمن بمقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان.
مجلس الأمن يصوت ضد خطة الجزائر والبوليساريو
صدم قرار مجلس الأمن، الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضي، المتعلق بملف الصحراء المغربية، الاستخبارات الجزائرية وعناصر البوليساريو داخل مخيمات المحتجزين بتندوف، كما صدم الانفصاليين الموجودين داخل التراب الوطني، ما جعل العشرات من انفصاليي الداخل، يوجد أغلبهم في مدن السمارة والداخلة والعيون، في حيرة من أمرهم وهم الذين كانوا في أتم الاستعداد للتعبير عن فرحتهم بالقرار الجديد لمجلس الأمن، وكانوا ينتظرون، فقط، تأييد الأمم المتحدة لقرار ما من شأنه الحد من سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، من أجل الشروع في إحداث الشغب والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة بالأقاليم الجنوبية.
وأفاد مصدر موثوق "المغربية" أن مجموعات من انفصاليي الداخل كانت في تنسيق محكم مع عناصر البوليساريو في تيندوف، وكذلك مع عناصر من الاستخبارات الجزائرية، كانوا على أتم الاستعداد لإحداث الفوضى بهدف جر عناصر السلطات المحلية بالأقاليم الجنوبية إلى مستنقع الفوضى لإظهار الانفصاليين مستضعفين يعانون قمع القوات العمومية بسبب تعبيرهم عن فرحتهم بالقرار الأممي، لكن كل تلك الأحلام تبخرت.
وعاشت أغلب مدن الصحراء المغربية في أجواء يطبعها الهدوء، باستثناء خروج عدد قليل من الأفراد في مدينة العيون للتظاهر دون أن يتمكنوا من إحداث الفوضى بسبب حرس القوات العمومية على ضمان السير العادي والأمن لحركة السير وسلامة المواطنين من عنف الغاضبين الانفصاليين، الذين شعروا بالغبن من فرحة الصحراويين الوحدويين، الذين يعبرون عن فرحتهم بالقرار.
بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي
اعتبر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن "القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس، منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق"، إذ توج مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك٬ مع العديد من رؤساء الدول، بالإضافة إلى الرسائل التي حملها الطيب الفاسي الفهري، مستشار جلال الملك، وياسين المنصوري، مدير الدراسات والمستندات، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، إلى مختلف العواصم العالمية، وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب، التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012 انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.
وأضاف البيان "رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة٬ عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وأخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها٬ والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة٬ دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي".
وزارة الداخلية تكذب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قال بيان وزارة الداخلية "أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون تقريرا حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة خلال الأيام الأخيرة، يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة".
وتنويرا للرأي العام، سجلت وزارة الداخلية أن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات، التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع، قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق ما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية، الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول". واستنتجت أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هدفه هو "تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون".
ويضيف البيان "مع العلم أن الأقلية القليلة، والمعروفة باسم "انفصاليي الداخل"، أصيبت بصدمة بعد صدور قرار مجلس الأمن بعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان، وبإيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة، التي حلت بالمنطقة أخيرا شرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن، بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قبل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية".
وانتقدت وزارة الداخلية كل ما ورد في تقرير الجمعية حول أحداث الشغب، التي شهدتها مدينة العيون، منذ يوم 26 أبريل الماضي، مسجلة أن "التظاهرات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية، لكن الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، ما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين، بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع، طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية ب 11 سيارة أمن"، نافية أن تكون عناصر الأمن استخدمت أسلحة بيضاء وما يؤكد ذلك، يقول البيان هي "صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية، والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة".
وفند البلاغ ما جاء في التقرير بخصوص إقدام سيارة الشرطة على دهس طفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لبعض المنازل، موضحا أن تلك مجرد ادعاءات "لا تمت للواقع بصلة، ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن. ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي".
وبخصوص لائحة المصابين الواردة في تقرير الجمعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 29 أبريل الماضي، أوضحت وزارة الداخلية أنها "لا تعكس حقيقة ما جرى، وبالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفي مولاي الحسن بالمهدي، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، من بينهم 8 أفراد فقط، ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف". أما بخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بتر أحد أصابع يدها، كشفت وزارة الداخلية أن تلك المرأة "كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين على قسم المستعجلات، وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين بأن إصابتها كانت بفعل آلة حادة، وأن أصابع يدها لم تصب بكسر، ويظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها". واستغربت وزارة الداخلية إغفال التقرير الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام، إذ لم يتحدث عن استهدافهم، خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة.
وذكرت وزارة الداخلية أن تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقلة حركة السير والجولان وإرباك الحركة التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق المظاهرات، كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
صحراويون يفضحون خطط البوليساريو الساعية لإحداث الفوضى
ندد صحراويون بالحملة المدروسة التي نهجها انفصاليو الداخل بهدف توريط مصالح القوات العمومية والسلطات المحلية العاملة بالأقاليم الجنوبية في جرائم عنف ملفقة لم يرتكبوها حتى يتظاهروا أمام المجتمع الدولي أنهم مضطهدون.
وقال محمد النوحي، الناشط الحقوقي بجهة الداخلة، في تصريح ل"المغربية"إن "كل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية يعيشون في أمن واستقرار ويمارسون حياتهم الطبيعية ويثمنون جهود السلطات العمومية في استتباب الأمن والطمأنينة لدى عموم السكان، باستثناء مجموعة قليلة جدا من الانفصاليين، التي تريد زرع القلاقل في بعض الأحياء السكنية مستخدمة الأطفال دون سن الرشد في استفزازاتهم المسعورة"، كاشفا أن جهة الداخلة، شأنها شأن باقي الجهات، تعمها السكينة والاستقرار.
وأوضح النوحي أن الصحراويين في الأقاليم الجنوبية يدافعون عن الوحدة الترابية، وهم يرفضون زرع الفتن والاحتكاك بين المواطنين والسلطات المحلية. وكشف أن قرار مجلس الأمن الأخير، بخصوص ملف الصحراء المغربية، صدم عناصر البوليساريو داخل مخيمات المحتجزين بتندوف، كما صدم الانفصاليين الموجودين داخل التراب الوطني، وأن تلك الصدمة هي التي دفعت مجموعة قليلة إلى افتعال بعض الأحداث المعزولة.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع جدا، أن العشرات من انفصاليي الداخل، يقيمون أغلبهم في مدن السمارة والداخلة والعيون، كانوا على أتم الاستعداد لزرع الفتنة بين المواطنين، بهدف جلب أنظار المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمراجعة قرارها الأخير بأخر يحد من سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية. إذ كشف مصدر حقوقي صحراوي أن مجموعة الانفصاليين يتمركزون في منازل متفرقة ويحرضون الأطفال القاصرين على إحداث الشغب والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة بتلك المدن.
وأفاد مصدر "المغربية" أن مجموعات الانفصاليين في تنسيق محكم مع عناصر البوليساريو الموجودة في تيندوف، وكذلك مع عناصر من الاستخبارات الجزائرية، بهدف إحداث الفوضى وجر عناصر السلطات المحلية بالجنوب إلى مستنقع الفوضى الخلاقة، التي تظهر أن الانفصاليين مستضعفون ويعانون قمع القوات العمومية.
وتعيش أغلب مدن الصحراء المغربية في أجواء عادية، في الوقت الحالي، باستثناء بعض الحالات المعزولة التي تشهدها بعض أزقة مدن العيون والداخلة والسمارة، عبر خروج بعض المراهقين للتظاهر دون أن يتمكنوا من إحداث الفوضى بسبب حرس القوات العمومية على ضمان السير العادي والأمن لحركة السير وسلامة المواطنين من عنف الغاضبين الانفصاليين.
وثيقة مسربة تكشف تورط الجزائر في أعمال الشغب التي وقعت في الأقاليم الجنوبية
فضحت وثيقة، مسربة من طرف عناصر قيادية بالبوليساريو، تورط الاستخبارات الجزائرية، بشكل لا يدعو للشك، في التحريض ضد أمن واستقرار وسكينة المغرب في أقاليمه الجنوبية.
وكشفت الوثيقة المسربة، التي تم نشرها في العديد من المواقع الإليكترونية، أن الاستخبارات الجزائرية أبلغت نظيرتها في البوليساريو أنها وافقت على رصد الدعم المالي المطلوب لتمويل احتجاجات كافة المرتزقة المكلفين بإثارة الفوضى في الأقاليم الجنوبية، والتحريض على ارتكاب أعمال الشغب في الشارع، وتنظيم مظاهرات احتجاجية في الأحياء والأزقة الآمنة في الأقاليم الصحراوية، وفقا لما سبق أن نشرته "المغربية" في عدد سابق، إذ حصلت "المغربية" على معلومات تفيد أن عشرات من انفصاليي الداخل، يقيمون أغلبهم في مدن السمارة والداخلة والعيون، هم في أتم الاستعداد لزرع الفتنة بين المواطنين، بهدف جلب أنظار المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمراجعة قرارها السابق بقرار جديد يحد من سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية. وتتمركز مجموعات المرتزقة، المأجورين من طرف الاستخبارات الجزائرية، في منازل متفرقة، ويتبادلون المعلومات عبر الاعتماد على إرسال رسائل صوتية مشفرة عبر أجهزة الهواتف المحمولة بهدف تحريض الأطفال والمراهقين، يتم تجهيزهم بأسلحة بيضاء وحجارة كي يرشقون بها رجال الأمن، بهدف استفزازهم للقيام بردود فعل عنيفة تجاههم، يتم تسجيلها في أشرطة مصورة ليتم استغلالها حقوقيا أثناء الترافع في أروقة مجلس الأمن.
وتتكلف تلك المجموعات بإحداث الشغب والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة بمدن الأقاليم الجنوبية، في تنسيق تام ومحكم بينها وبين انفصاليي الداخل وعناصر قيادية في البوليساريو تقيم بالجزائر وتندوف، كما هم في تنسيق ثان مع عناصر من الاستخبارات الجزائرية المكلفة بملف زعزعة استقرار المغرب والتشويش عليه.
وتعد الوثيقة المسربة بأنها مذكرة جوابية عن طلب تقدمت به قيادة البوليساريو إلى الاستخبارات الجزائرية تخبرهم فيها أن قيادة البوليساريو محتاجة لغلاف مالي ضخم لتمويل خطة التشويش على المغرب في أقاليمه الجنوبية، عبر استئجار عناصر بالأقاليم الصحراوية للتحريض وإثارة الفوضى في أغلب الأحياء والمدن.
وأرسلت الوثيقة المسربة لأحد قياديي البوليساريو، المدعو إبراهيم غالي، تجيبه فيها أن الاستخبارات الجزائرية وافقت على تخصيص الدعم المالي المطلوب من أجل دعم حملة الاحتجاجات، التي ستنظم من طرف المرتزقة داخل الأقاليم الجنوبية.
وتعد الوثيقة المسربة دليلا قاطعا على تورط الاستخبارات الجزائرية في الأحداث المؤلمة، التي افتعلها انفصاليو الداخل في الأقاليم الجنوبية، طيلة الأسبوع المنصرم، والتي أفضت إلى جرح العشرات في صفوف رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، الذين حاولوا فرض الأمن وتأمين حركة المرور في الشوارع، التي كان يتظاهر فيها الانفصاليون، مستعملين الأطفال والمراهقين.