أحزاب صغيرة جدا وهيآت مدنية موالية لها أعلنت مشاركتها في مسيرة 20 فبراير

عن الزميلة العلم
الأحزاب الكبرى والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني الوازنة أعلنت معارضة جمعية جسور وجمعية هيآت المحامين تكذبان خبر مشاركتهما
تضاربت المواقف في شأن المشاركة في مسيرة يوم الأحد التي دعت إليها بعض الأطراف، وتجلت حقائق جديدة في شأن هذه المشاركة، فقد أعلن موقع هسبريس أن الشخص الذي دعا إلى هذه المسيرة قرر أخيرا الكشف عن هويته وقالت إنه لم يكن غير شخص يسمى سعيد جبلي الذي نصب نفسه في وقت سابق رئيسا للمدونين المغاربة. وقالت إنه بنتمي إلى جماعة العدل والاجسان، وإذا كانت تنظيمات سياسية صغيرة جدا قد أعلنت عن مساندتها لهذه المسيرة وهي أحزاب وتنظيمات يسارية، كما هو الشأن بالنسبة للنهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار الموحد وبعض التنظيمات المدنية الموالية لها من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف ، فإن جميع الأحزاب السياسية الأخرى أعلنت صراحة عدم مشاركتها في هذه المسيرة، وقد أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية بيانات رسمية رافضة لهذه المشاركة وهو نفس المنوال الذي سار عليه الاتحاد العام للشغالين ، بيد أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل لم تصدر بيانا رسميا، في حين ساندت الكنفدرالية الديمقراطية هذه المسيرة، كما أصدر المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية بيانا أعلن فيه عن التحفظ في المشاركة في هذه المسيرة، ورأت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الاكتفاء بمراقبة هذه المسيرة من الجانب الحقوقي، في حين عارضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان معارضتها المشاركة في هذه المسيرة: في حين أعلنت جماعة العدل والإحسان عن مشاركة رمزية فيها ، إلا أن أهم تطور حصل في هذا الصدد تجسد لا محالة في التكذيب الذي نشرته كل من جمعية جسور وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في شأن ما ادعته إحدى اليوميات في حقهما.
وفي هذا الصدد قالت المنسقة الوطنية لجمعية «جسور» بأن «المنتدى فوجئ بإقحام اسمه ضمن لائحة المؤيدين لمسيرة 20 فبراير» وأكدت حرصها على إخبار الرأي العام بأن جمعية «جسور» لم تنخرط قط في تنظيم هذه المسيرة ، وقالت صراحة إن المكتب الوطني دعا المناضلات إلى عدم المشاركة في هذه المسيرة.
ومن جهتها نفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان وزعته وكالة المغرب العربي للأنباء مشاركتها في الاجتماع التشاوري ولم توقع على أي بلاغ، وأكدت أن الأجهزة المقررة في الجمعية لم تتخد أي قرار بالمشاركة في المسيرة المذكورة، نافية بذلك على غرار جمعية جسور ما كانت جريدة «أخبار اليوم» قد نشرته.
واستغرفت عدة جهات التوظيف الغير بريء الذي تعرض له الاجتماع التشاوري الذي عقدته العديد من الهيئات والمنظمات، وهو الاجتماع الذي لم يقرر في المشاركة من عدمها واكتفى بإعلان مواقف في شأن قضايا الإصلاح السياسي والدستوري وترك كل هيئة أو تنظيم تحديد موقفها من المشاركة في المسيرة من عدمها في بلاغات خاصة بكل تنظيم، وهذا ما حصل بالفعل حيث أصدرت العديد من الجمعيات حددت موقفها بين رفض المشاركة أو القبول بها إلى ذلك أبانت نتائج استطلاعات رأي أنجزتها العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، وإن كانت ليست دقيقة حول المشاركة في هذه المسيرة بأن الغالبية الساحقة من الذين أدلوا بآرائهم عارضوا المشاركة فيها.
في بيان لشبيبة الاستقلالية: التحفظ على الشكل الذي تمت به الدعوة إلى المشاركة في مسيرة 20 فبراير
توصلنا من الشبيبة الاستقلالية ببيان جاء فيه:
اجتمع المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية يومه الخميس 17 فبراير 2011، وبعد نقاش مستفيض حول عدد من القضايا الإقليمية والوطنية. فإن المكتب التنفيذي في هذه الظروف يذكر الشبيبة المغربية والشعب المغربي والرأي العام بخلاصات مؤتمره الوطني المنعقد بالرباط في يونيو 2010 وما تضمنته وثيقة الإصلاحات الدستورية والسياسية بعيدا عن أي تأثير إقليمي أو عربي : » لقد شكلت تجربة التناوب التوافقي فرصة تاريخية لبلادنا قصد تجاوز سياسات الحكم المطلق في الفترة السابقة ،وما رافقها من خرق سافر لحقوق الإنسان بجميع مستوياتها والتي انعكست على تخلف الاقتصاد الوطني وضعف ثقة المستثمرين الأجانب مما افرز بالنتيجة مزيدا من الاحتقان الاجتماعي برعت الآلة المخزنية في اللجوء إلى مؤسساتها القمعية قصد إخماده.
إن تحليل الشبيبة الاستقلالية في مؤتمريها السابقين للحالة السياسية لبلادنا ،خلص إلى اعتبار كل التوافقات التي تغيب المرجعية الدستورية وتنبني على اعتبارات شخصية وعاطفية ولا تعالج الاختلالات في بعدها البنيوي وتحدد بدقة حدود السلطة والمسؤولية ، لا يمكن أن يحالفها النجاح لأن هذه المنهجية استعملتها الحركة الوطنية بعيد الاستقلال والنتيجة كانت هي مساهمة بسيطة من موقع ضعيف في تدبير الشأن العام ،إلى جانب من تعاونوا مع المستعمر. وهو ما ساهم في خدش صورتها أمام الرأي العام وجعل منها استثناء ضمن حركات التحرير العالمية ...
إن الشبيبة الاستقلالية وهي تستعرض هذا الواقع السياسي تؤكد على أن مثل هذه الممارسات تتناقض جوهريا مع الأفق الذي كان مرسوما لتجربة التناوب التوافقي وهو ما من شأنه أن يشيع الشك واليأس في العملية السياسية ، وهنا تنبه الشبيبة الاستقلالية من مخاطر الدخول في نفق اليأس الذي من شأنه أن ينتج حراكا بخلفيات دينية وعرقية واثنيه ولغوية وجهوية ، تغيب صوت العقل وتنتصر للشوفينية والتطرف والنزعة الشمولية وهو ما سيجعل الكثير من الثوابت موضع مسائلة وتشكيك ، لأن الطبيعة تأبى الفراغ واستنساخ التجارب الفاشلة التي قادت بلادنا إلى عنق الزجاجة .
وإذ تسجل الشبيبة الاستقلالية تحفظها على الشكل الذي تمت به الدعوة إلى المشاركة في مسيرة 20 فبراير، فإنها تؤكد مواقفها المبدئية من الدفاع عن الحق في التعبير والتظاهر السلمي واستعدادها الدائم للانخراط في كافة المبادرات الشبابية والوطنية والتي تهدف إلى صون المكتسبات الديمقراطية والمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية تتماشى مع تطلعات الجماهير الشبابية.
في بيان لحزب العدالة والتنمية: الحزب غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011
توصلنا من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ببيان جاء فيه:
انعقد اجتماع عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 11 ربيع الأول 1432ه موافق 15 فبراير 2011 قدم خلاله الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران عرضا حول الوضع الراهن في ضوء ما تعرفه الساحة الوطنية والعربية من تحولات وتفاعلات، كما تقدم بتقرير عن الاجتماع الذي عقده السيد الوزير الأول مع عدد من الأحزاب السياسية الوطنية.
وبعد استعراض تطورات ملف وحدتنا الترابية والتحديات المرتبطة بها وتداعيات الثورتين في تونس ومصر والمخاضات الجارية في عدد من الدول العربية، مما رفع سقف التطلعات في التغيير والإصلاح، وعلى ضوء الدعوة التي ظهرت على صفحات بعض المواقع الاجتماعية للتظاهر يوم 20 فبراير 2011 ببلادنا.
وبعد استعراض معطيات الوضع السياسي التي تتميز بتزايد القلق لدى مختلف مكونات النخبة السياسية في المغرب من تصاعد النهج التحكمي سواء من خلال توظيف الإدارة وأجهزتها مركزيا وترابيا لفائدة الحزب السلطوي الجديد، أو على مستوى السعي لاستخدام القضاء في خدمة النهج المذكور، أو في التدبير السيء لملفات حساسة مثل قضية الصحراء واستخدامها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وما ترتب عن ذلك من أضرار وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج كارثية على مستوى مسار القضية، وبعد تدارس الوضعية الاجتماعية المتدهورة التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع حيث تزايد الإحساس بالتهميش والفساد على ضوء الأحداث الجارية في الوطن العربي، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعلن ما يلي:
الدعوة إلى تعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات التي تستهدف السيادة الوطنية، والتأكيد على الرفض القاطع للضغوط التي تسعى لانتقاص السيادة الوطنية في قضايا ترتبط بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للمواطنين المغاربة في الصحراء، وهي الأهداف التي كانت تسعى إلى تحقيقها الجهات المعادية للمغرب من خلال تدخلها في أحداث أكديم إزيك والسعي إلى تحويلها من مسار المطالب الاجتماعية إلى أزمة حقوقية تتطلب تدخلا من المنتظم الأممي.
إن الأمانة العامة إذ تؤكد أن الحق في التظاهر من أجل التعبير عن المطالب المشروعة والواضحة، أمر من مقتضيات الممارسة الديمقراطية، تؤكد أن حزب العدالة والتنمية غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011 .
وتؤكد من جديد أن بلادنا أصبحت في حاجة ماسة بشكل أكبر في إطار تعزيز وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات المشار إليها في قضية الصحراء المغربية، وفي إطار القراءة الواعية المبصرة للتحولات الجارية في المنطقة العربية، إلى القيام بمبادرة إصلاحية عميقة، استباقية وشجاعة تحافظ على استقرار البلاد وتستجيب للتطلعات المشروعة في الإصلاح.
وفي هذا الصدد تؤكد أنه آن الأوان لإجراء إصلاحات دستورية وسياسية يكون من شأنها إرجاع المصداقية للحكومة والمؤسسة التشريعية وضمان استقلالية القضاء وإصلاح النظام الانتخابي بما يؤدي إلى إعادة المصداقية في المؤسسات ويرفع من فعاليتها ويعيد الثقة في العمل السياسي ويدفع الشباب إلى الانخراط فيه بفاعلية .
في بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب : الوطن أولا.. الوطن أخيرا مقاطعة كل دعوة للتظاهر خارج إطار الشرعية
توصلنا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه:
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يتدارس الوضعية العامة بالبلاد في ضوء الالتزامات التي تربطه بجماهير الشغيلة المكافحة، وفي ضوء التحولات التي يعرفها المحيط الإقليمي لبلادنا، والتي تؤكد على نهضة قوية للشعوب.. من أجل كسر قيود الاستغلال والاستعباد والممارسات الحاطة بالكرامة والمحتقرة للشعوب، والمصادرة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الطبقة العاملة.. يؤكد على مساندته المطلقة لكفاح الشعوب من أجل تحقيق غد أفضل والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بقيام أنظمة ديمقراطية تنبثق من الإرادة الحرة للشعوب بعيدا عن أي تدخل خارجي أو مناورات داخلية، كما يستعيد في هذه الأوقات ذات الدلالة ما سبق إليه الشعب المغربي من ثوراته التاريخية منذ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، حيث قدم المغاربة نموذجا لشعوب العالم في التحام الملك بالشعب في ثورة مجيدة لأبنائه وضحت للجميع أن الشعب بالعرش والعرش بالشعب، وهو درس التاريخ المغربي منذ نشأة الدولة المغربية، حيث برزت المؤسسة الملكية كحالة متفردة من بين الملكيات والجمهوريات التي باعت شعوبها للمحتل، في حين كانت الملكية في المغرب هي الضامن لوحدة الشعب والتراب، وكذلك استمرت في توافق تام مع القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء الدولة الديمقراطية واستكمال تحرير التراب الوطني..
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يستحضر في هذا السياق السبق المغربي في مواكبة رياح التغيير والإصلاح التي شهدها العالم عقب انهيار جدار برلين وانهيار أنظمة الحزب الوحيد في المنظومة الشيوعية.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.. يعبر بكل وضوح ومسؤولية، أن بلادنا قد قطعت أشواطاً مهمة على درب الإصلاح والتغيير، بمساهمة جميع القوى الحية ببلادنا وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس الذي تحقق في عهده ما لم يتحقق طيلة سنوات الاستقلال.
إن الطبقة الشغيلة التي تكافح يوميا من أجل صيانة حقوقها ومكتسباتها، على وعي تام بأن بلادنا بحاجة ماسة إلى المزيد من الاستقرار والتضامن والشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وهي بحاجة لكل أبنائها المعتزين بالقيم والثوابت التي جعلت التغيير الديمقراطي والاجتماعي يتحقق ببلادنا بطرق حضارية وسلمية أثارت انتباه العالم، مما جعل بلادنا نموذجا كان يمكن لعدد من بلدان الجوار أن تستفيد منه لكي تجنب بلدانها عمليات قيصرية والدخول نحو المجهول بقوى سياسية مشتتة، مما يهدد بإجهاض الطموحات المشروعة للشعوب وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة، التي كانت وقود كل معارك التغيير في العالم.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يتابع بعض الدعوات المبثوثة على شبكة الأنترنيت وخاصة دعوة 20 فبراير، يعبر عن استغرابه لجوء البعض إلى شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى مسيرات خارج الشرعية القانونية، وهو نوع من التسيب الذي حاربه الاتحاد العام منذ مؤتمره الأخير خاصة في النقطة المتعلقة بالإضرابات وقانون النقابات، حيث طالب بكل جرأة وبشفافية بتقنين اللجوء للإضراب وفقا لضوابط قانونية، بذل تركه للتسيب مما مس بمصداقية كشكل نضالي وتم ابتذاله من قبل نقابات مستقلة خلقت لضرب المركزيات النقابية التاريخية وللتشويش على الحوار الاجتماعي والقوة الاقتراحية للطبقة الشغيلة، لذا يدعو الاتحاد العام كل جهة تريد التظاهر السلمي لرفع مطالبها أيا كانت، أن تسلك طريق الشرعية وتتقدم بإخبار السلطات وفقا لما تنص عليه قوانين الحريات العامة، بدل تعمد تصوير البلاد وكأنها «سجن كبير» و«بلاد سائبة» بشكل يُخالف الحقيقة ويتجنى عليها.
إن الاتحاد العام يؤمن بالتظاهر السلمي وحرية التعبير، لذا فهو يدعو إلى حماية هذا الحق وفق ضوابط الشرعية، كما يدعو السلطات العمومية إلى القيام بواجبها لحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
في بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان:المراقبة والمرافقة الحقوقية
توصلنا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ببيان جاء فيه:
تدارس المكتب المركزي للعصبة في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 17 فبراير 2011، عددا من القضايا الوطنية ومجمل التطورات التي يشهدها العالم العربي، وكذلك الدعوات المنادية للتظاهر يوم 20 فبراير المقبل.
إن العصبة إذ تجدد موقفها الداعم للشعوب التواقة للحرية والديمقراطية، وبناء مؤسسات تعكس الارادة الشعبية في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية.
وتقديرا منها للجهود التي تقودها الحركة الحقوقية المغربية منذ سنوات، والتي انتصرت دوما للطموحات المشروعة للشعب المغربي في جوانبها الحقوقية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، والتي لا يمكن صيانتها سوى بدستور ديمقراطي يضع الضوابط التي تنظم السلطة في علاقتها بالمحاسبة.
إن العصبة وفي إطار تفاعلها الدائم والمستمر مع الحركات الاحتجاجية ، تعبر عن موقفها الذي يعتبر التظاهر والاحتجاج السلمي، حقا من حقوق الانسان الأصلية.
كما تعبر عن اتخاذها موقف المراقبة والمرافقة الحقوقية للتظاهرة المزمع تنظيمها يوم 20 فبراير، وذلك في اتجاه صيانة هذا الحق في التظاهر السلمي ورصد كل التجاوزات التي يمكن تسجيلها.
حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أنه لا يمكنه أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة
أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات.
وأوضح الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، في بلاغ له ، أن الحزب ، «الوفي لمبادئه الثابتة، وخطه السياسي في النضال الديمقراطي، وقيمه التقدمية الخالصة، لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات، وتنبذ الفوضى وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم».
وأضاف البلاغ أن هذه الحركات يجب ، أيضا ، أن تمكن من «إعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي وما راكمته بلادنا من مكتسبات، وتقضي على مظاهر التراجعات والإنحرافات عن التوجه الذي انخرطت فيه البلاد منذ حكومة التناوب التوافقي، ويجنبها مخاطر السعي الممنهج لبعض الجهات لإفراغ الحل الوسط التاريخي من مضمونه الديمقراطي والتقدمي، ويكرس أكثر الالتفاف البناء والمثمر للقوى الحية بالبلاد حول المؤسسة الملكية والمشروع الوطني التحديثي».
واعتبر أن الظرف الوطني، والسياق الجهوي والدولي، يفرضان، أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالشجاعة السياسية، والروح الوطنية العالية، واستحضار التحديات التي يتعين على المغرب مجابهتها، وفي مقدمتها توطيد وحدة التراب الوطني، وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.