Abdesslam nouiga وعيا بالأهمية التي يكتسيها الإعلام والتواصل عبر كل السبل والآليات،بما في ذلك التقنيات الرقمية الحديثة.والتي تتجاوب مع المتغيرات الإجتماعية والحاجيات،ذات التماس مع الآني من الإنتظارات، في التواصل مع الشباب.ومعهم الفاعلين في المجالات الأكثر انفتاحا على الراهن،من الإنشغالات الحقيقية للمجتمع.كما الحال بالنسبة لحقوق الإنسان كثقافة وسلوك وقيم ومداخل في التنمية البشرية.كذلك في اطار التعريف بجهود وامكانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،هذه الواجهة الأكثر تماسا مع المجتمع المغربي في قضاياه وتدافعاته الإنمائية والسياسية.في هذا السياق استضافت تازة مؤخرا وعلى امتداد اليومين دورة تكوينية ودراسية شملت كل الفروع المنتمية لجهة فاس بحسب التقسيم الجهوي الحقوقي،والتي تظم عدة اقاليم منها فاس بولمان تازةجرسيفالحسيمة تاونات صفرو.وهذه الأنشطة التكوينية لتحقيق التأهيل في الإعلام والتواصل الحقوقي،بواسطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.تأتي في اطار المتغير الثقافي والإجتماعي والسياسي،الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة.والإعلام والتواصل ذو الطابع الإنساني الكوني الحقوقي هو من المداخل الأساسية،ليس فقط من اجل الإسهام في التأهيل الإجتماعي،في زمن العولمة والتنافسية والتشارك الحقيقي لإتخاد القرار وابداء الرأي.بل كذلك توفير شروط الإنخراط الموضوعي الوظيفي للفاعلين الحقوقيين،من خلال مقاربة الراهن من القضايا المغربية العمومية ذات التماس مع التنمية البشرية في سياقها الفلسفي العام.وفق ما هو وارد في الأدبيات الحقوقية.في هذا الإطار استضاف المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين،تحديدا منه الفرع الاقليمي الخاص بتكوين اساتذة التعليم الإبتدائي،على امتداد يومي29- 30 من شهر دجنبر2012،دورة تكوينية توزعت على محاور شملت مسألة انشاء وتدبير مواقع فروع الجمعية المغربية لحقوق الأنسان بالمغرب ككل،كذلك ورشات علمية حول الكتابة والأجناس الصحفية،وفق المعايير المعتمدة في المعاهد الأكاديمية.من خلال خبرات أطر شابة متخصصة في المجال،وعلى درجة عالية من التكوين وتقنية التبليغلفادة الآخر،حضرت هذا الموعد الدراسي حول الإعلام والتواصل،من خلال عروض تطبيقية وانشطة توجيهية،لفائدة حوالي الخمسين مشاركا حقوقيا،عن حوالي ستة اقاليم تابعة لجهة فاس وفق التقسيم الحقوقي.ومجموع ماتم العرض له ضمن هذه الدورة التكوينية،كان بإعتبار حقيقي لجميع التطورات التي يوجد عليها مجال الرقميات وتكنولوجيا الإتصال.المهم والأهم في هذه الدورة الإعلامية التكوينية الأولى من نوعها،حول العمل الصحفي الحقوقي بتازة.هو كونها اختارت ما هوعملي تطبيقي بالأساس،مستفيدة من قاعة اعلاميات خاصة على درجة من التجهيز بكل الآليات الرقمية الحديثة ومعها شبكة الأنترنيت.مع نوع من التركيز في الورشات على الشبكات الإجتماعية كما الحال بالنسبة لليوتوب وتويتر والفيسبوك ثم التطبيقات الخاصة بالفيديو والفتوشوب.من جانب آخر وكما هو مضمن في جدول الأعمال تم الإشتغال على ورشة كفاية انجاز دليل للتواصل خاص بالتربية على حقوق الإنسان.يبقى ان هذه الدورة التكوينية المهم فيها والمغاير لما هو مألوف،تلك التساؤلات العفوية المفتوحة من قبل المستفيدين،من اجل تدويب وتدليل كل الصعاب في مجال تقني ومتغير بامتياز.التساؤلات التي كانت بفائدة ايجابية على مجموع المستفيدين من عملية التكوين. يذكر انه وبناء على تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الطرف المنظم على امتداد الثلاث سنوات الأخيرة.تم وضع رهان يخص مسألة الأعلام والتواصل،من اجل النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان بالمغرب.عبر برامج اكثر انسجاما مع اهداف ومبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.والذي يتضمن عقد ندوات وطنية وجهوية في موضوع الإعلام وسبل التطوير والتوضيف،إحداث متغيرات لتطوير جريدة التضامن من حيث الشكل والمضمون بواسطة اعتماد مراسلين محليين في كل المدن والدوائر المغربية من اجل تغطية شمولية ومتكاملة.هذا بالإضافة الى رهان اصدار مجلة متخصصة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الجميع افراد جمعيات نوادي ومؤسسات،وغيرها من الأطراف المنفتحة او المعنية.انما من الأشياء التي تحضى بنوع من التركيز في االإهتمامات الآنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،هناك الموقع الإلكتروني للجمعية والمواقع الجهوية والإقليمية للجمعية كآليات للتواصل والتثقيف الحقوقي بما هو مرتبط بالمجتمع.وعليه من المتوقع قريبا بداية الإشتغال بالمواقع الإلكترونية او الجرائد الإلكترونية التابعة للفروع وفق نوع من الإستقالية في النشر باعتماد لجان خاصة.ولإنجاح هذا الرهان في المجال الحقوقي بالمغرب هناك توصيات باعتماد صحافيين ومهنيين،كذلك تكوين المنخرطين في مجال الإعلام والتواصل.تطوير العلاقات مع الصحافة المغربية الديمقراطية المدعمة لحقوق الإنسان.وضع خطة عمل من شأنها إعمال استفادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،من الإعلام العمومي المغربي السمعي والبصري/اذاعة وتلفزة. بالنظر لما لهما من نفود وسلطة تأطيرية تجاه المجتمع بكل فئاته وثقافته وفي جميع الأ وساط الحضرية والقروية.من التوصيات الواردة كذلك والداعمة لورش الإعلام والتواصل الحقوقي،هناك الإنفتاح على جميع الصحافيين والصحافيات،من ذوي التكوين العلمي والأكاديمي،ومعها الخبرة والكفاية في المجال.سواء المكتوب أو السمعي أو المرئي.و ضمن الرهان الجديد الإعلامي عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،هناك سلسلة مبادرات،من اجل اقرار قانون ديمقراطي للصحافة،من اجل الحق الدستوري في التعبير وفي المعلومة وكذلك الولوج لمصادر الخبر.