أكد بلاغ صادر عن مسؤول الإعلام والتواصل بمجموعة المجازين المعطلين بتازة خوض أزيد من 60 معطلاً، صبيحة اليوم الأربعاء 29- 08 – 2012 اعتصاما بباب عمالة الإقليم تحت حراسة مشددة من الأجهزة الأمنية، في حين اعتصم 3 أفراد من ممثليهم بقسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة و المعرُوف اختصارا ب (D.A.I) داخل مكتب المسؤول أحدهم عمار قشمار المعتقل السابق على خلفية أحداث تازة والذي قضى شهرين سجنا نافذا، و ذلك بعدما انتظروا لساعة ونصف بمكتب الإرشادات من أجل الرد على طلب لقاء مع عامل الإقليم الذي أحالهم كالعادة على رئيس قسم الشؤون الداخلية. و تأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب ذات البلاغ ، إلى سياسة المُماطلة و التَسويف الذي تنهجها عمالة الإقليم عبر رؤساء أقسامها منذ مدة، معتبرة إياهم مجرد مُوظفين لا يملكون سلطة القرار للحسم في ما تمت مناقشته مع ممثلي المجازين المعطلين عبر جلسات حوار تمت داخل عمالة الإقليم مع لجنة شكلها عامل الإقليم يرئسها مدير قسم الشؤون الداخلية وتتكون من رؤساء بعض المصالح و الأقسام للنظر في مُستجدات ملفاتهم المطلبية. وقد أوضح مسؤول لجنة الإعلام والتواصل عمار قشمار في بلاغ يتوفر موقع تازة اليوم على نسخة منه أن هذا التصعيد يأتي بعدما أعطت المجموعة لعامل الإقليم 6 أشهر من الوقت حيث تم الاكتفاء بوقفات احتجاجية صامتة مرة في الأسبوع أمام عمالة الإقليم حرصا من المجموعة يضيف ذات المصدر على إعطاء الفرصة للمسؤول الجديد لترتيب أوراقه حتى يتسنى له الالتفات لمطالبها العادلة والمشروعة، ليتضح فيما بعد حسب بيان للمجموعة أن اللجنة التي حاورتهم لا تملك أي قرار وليست قادرة على تحمل المسؤولية حسب تصريح رئيسها الذي رفض أن يسلم محاضر الاجتماعات موقعة من طرف المتحاورين، بعدما تم الاتفاق على ضرورة محاضر موقعة توثق لجميع الحوارات يتسلم كل طرف نسخته، وقال مسؤول الاعلام في المجموع ” قررنا أن نباشر حوارنا مباشرة مع عامل الإقليم الذي وعدنا عن طريق مدير ديوانه بعدما اعتصمنا بمكتب مسؤول الشؤون الداخلية بلقاء أولي يوم الثلاثاء المقبل على الساعة العاشرة صباحا مع مدير الديوان من أجل ترتيب لقاء يشمل عامل الإقليم واللجنة التي كلفها بمتابعة ملفنا المطلبي المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، كما أننا قمنا أثناء اعتصامنا بالاتصال بالبرلماني جمال المسعودي الذي لم يجبنا على هاتفنا باعتباره رئيس اللجنة البرلمانية لنعاود الاتصال بالمستشار البرلماني كريم الهمص الذي وعد بالدخول على الخط بعدما حملناه المسؤولية الكاملة هو ومن معه من البرلمانيين لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة التراجع على ما تم الاتفاق عليه من خلال حوارات أجريناها قبل دخولي السجن مع اللجنة البرلمانية المذكورة”. و تساءل ذات المصدر ، عن تماطل عمالة الإقليم في منح ما صادقت عليه في اجتماع هيئتها الإقليمية للمُبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال شهر ابريل 2012، حيث خَصصت حسب بلاغها ما قيمته 2 مليون و 300 ألف درهم ( 1 مليون و 600 الف درهم من صندوق المبادرة ) لفائدة شركات الأشخاص المُكونة من المجازين المعطلين، و التي لم تر النور” المشاريع ” لحد اعتصام 29 غشت الجاري، كما تم طرد بعض الأعضاء السابقين في مجموعة المجازين المعطلين بتازة من عملهم بالمركب التجاري ” مرجان”