الندوة الصحفية الخاصة بتقديم تقرير لجنة التحقيق في أحداث تازة

I بخصوص قرار لجنة التحقيق.
شهدت مدينة تازة أحداثا، يومي 04 يناير و فاتح فبراير 2012، تمثلت في وقوع احتجاجات اجتماعية، و ردود فعل السلطة رافقها تدخل أمني تمثل في مداهمة المنازل، و اعتقالات ومتابعات قضائية، وتشكلت اللجنة التي تنقلت الى مدينة تازة ايام 6-7-8 من مارس الجاري من ممثلي الهيئات التالية:
• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. / محمد العامري
• العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان / عبد العزيز توناسي
• المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف / جواد الصقلي
• الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. / زهير أصدور
• الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان / جواد الخني
• جمعية عدالة. / وهيبة بوطيب
• الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. / محمد هشماني

II بشأن منهجية العمل
من أجل القيام بمهام الرصد والبحث والتقصي قامت اللجنة على منهجية تعتمد مراسلة السلطات المركزية والإقليمية، وطلب لقاءات مباشرة معها، كما اعتمدت أسس الزيارة على العمل الميداني ، والاتصال بمختلف الجهات المعنية والهيئات المحلية التي تابعت أحداث تازة، مع اعتماد التوثيق وتسجيل الشهادات والتصريحات بالصوت والصورة بهدف إعداد التقرير الختامي.
وتسجل هنا اللجنة رفض عامل إقليم تازة اللقاء بها،في حين كلف أعوانه بتتبع خطواتها طيلة الأيام الثلاث ، كما لم يرخص لللجنة القيام بزيارة السجناء المعتقلين على خلفيات أحداث تازة ، فيما التقت اللجنة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ومدير المستشفى الإقليمي ابن باجا، وبرلماني عن دائرة تازة عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاحتياجات التنموية لمدينة تازة ، كما اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية و هيئة الدفاع و الطلبة بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة،كما اطلعت على بيانات وتقارير وبلاغات ترتبط بالأحداث.كما اجتمعت ببعض أسر المعتقلين و استقبلت من طرف ساكنة حي الكوشة التي قدمت شهادات و تصريحات موثقة حول التدخل الأمني الذي عاينت اللجنة بعض من مخلفاته .

III السياق الحقوقي والاجتماعي:
إن ما جرى من أحداث اجتماعية يومي 4 يناير وفاتح فبراير 2012، وما أعقبها من احتجاجات ما هي إلا نتيجة لتراكم العديد من المشاكل و تغييب الحوار الجاد و انعدام مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة وفي مقدمة هذه المشاكل : 1-التشغيل والبطالة 2-وضعية الكلية متعددة الاختصاصات 3- واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:4-ملفات الفساد ونهب المال العام.

IV الوقائع و الأحداث والانتهاكات التي تم تسجيلها /
ضمنت اللجنة في تقريرها تسلسلا للاحداث و الوقائع سواء منها الاحتجاجات التي أدت الى الاحتقان الاجتماعي او المرحلة التي غطت ما بين 4 يناير و فبراير 2012
كما استجمعت مختلف المعطيات حول الاعتقالات و المعتقلين و الاحكام الصادرة في حقهم و رصدت في هذا الاطار العديد من انتهاكات حقوق الانسان و من أبرزها:
في مجال الحقوق المدنية و السياسية :
+الاختطاف وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة.
+اعتقالات تعسفية و عشوائية و مداهمة المنازل.
تجاوزات في مجال الحريات العامة:انتهاك الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتظاهر.
القضاء و انعدام ضمانات المحاكمة العادلة تمثلت باختصار في:
+التعرض للقبض و الاعتقال التعسفي لعدد من المواطنين بشكل غير لائق وحاط من الكرامة.
+ حرمان أحد المعتقلين من الحق في توكيل محام خلال المرحلة الابتدائية.
+عدم إبلاغ أسر المقبوض عليهم بنبأ القبض عليهم .
+ عدم الاستجابة لطلبات البت في ادعاء ممارسة التعذيب التي أثيرت أثناء المحاكمات0
+اعتماد المحكمة على الاستشهاد بالأقوال و التصريحات و الاعترافات المنتزعة من المقبوض عليهم تحت وطأة التعذيب المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
+ خرق مبدأ الحق في افتراض البراءة
+ عدم إحضار وسائل الإثبات الدالة على إدانة المتهمين.
+ استعمال الأصفاد داخل قاعة المحكمة.
بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الجتماعية و الثقافية تمثلت أساسا في :
+انتهاكات سافرة للحقوق الشغلية.
+والحق في السكن
+و غياب المرافق الضرورية.
انتهاكات حقوق النساء و حقوق الاطفال و الحق في بيئة سليمة.

V خلاصات /
1/ إن الاحداث التي عرفتها مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير هو نتيجة من جهة للتهميش الذي يعاني منه اقليم تازة رغم المؤهلات الاقتصادية و البشرية و الطبيعية التي يتوفر عليها و من جهة اخرى نتيجة للسياسات التدبيرية السيئة و لغياب الحوار مع الحركات الاحتجاجية.
2/ تسييد المقاربة الامنية.
3/ وقوف اللجنة على عدة خروقات مورست من طرف السلطة و القوات العمومية والقضاء.
4/ تغييب أخلاقيات المهنة من طرف الاعلام الرسمي في التعاطي مع الاحداث.
5/ اعتقالات عشوائية وسط المواطنين و محاكمات جائرة في غياب مساءلة أي مسؤول أمني .
6/ تكرار الافلات من العقاب يؤدي إلى الاحساس بالغبن من طرف المواطنين.

و عليه فإن الدولة تتحمل كامل المسؤولية من جهة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمدينة تازة نظرا للتدبير السيئ للشأن العام المحلي الذي باشرته بالمنطقة في مختلف المجالات والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبذيره، ومن جهة أخرى لكونها فشلت في إيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم بصفة عامة، نتيجة لجوئها إلى المقاربة الأمنية كجواب على هذه المطالب، مما أسفرعنه ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف القوات الأمنية.

VI- التوصيات:
1 - إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته في أسباب الاحتقان الذي أدى إلى الاحتجاجات وسوء تدبيرها وفي الانتهاكات المرتكبة بسبب تسييد المقاربة الأمنية.
2 - إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث.
3 - رفع الإنزال الأمني عن المدينة وسحب القوات العمومية من كل أحياءها .
4- فتح تحقيق في ما صرح به وزير الاتصال بشأن عدم صرف ال 10 ملايير درهم في المشاريع التنموية التي رصدت لها واسترجاعها ومعاقبة المسؤولين عن تبذيرها أو نهبها.
5- ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6 - ضرورة احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة.
7 – تحديد المسؤولية عن التدخل الأمني العنيف.
8 - فتح السجون أمام المنظمات الحقوقية دون قيد أو شرط للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية .
9 - فتح تحقيق في كل الصفقات العمومية وفي التدبير المالي للشأن المحلي، مع إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
10 – النهوض بوضع السكان وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا التشغيل وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ومحاربة مافيا العقار.
11 - ضرورة تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الإنسان.
12 - تشكيل لجنة تقصي برلمانية للنظر في مسؤولية الدولة والحكومة ومدبري الشأن الإقليمي والمحلي حول ما حصل في علاقة مع أحداث مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير 2012 وفيما بعد أيضا.
و السلام عليكم
لجنة التحقيق في أحداث تازة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تقرير لجنة التحقيق في أحداث تازة
06-07-08 مارس 2012





تقديم :
في أعقاب الأحداث التي عرفتها مدينة تازة بتاريخ 04 يناير و 01 فبراير 2012 ، والتي تضاربت حولها الآراء،انبثقت عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - والذي يتكون من 18 جمعية حقوقية وطنية - لجنة لتقصي الحقائق تتكون من:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: عبد العزيز التوناسي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: محمد العامري
منتدى الحقيقة و الإنصاف: جواد الصقلي
جمعية عدالة: وهيبة بوطيب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب: زهير أصدور
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان: محمد هشماني
الرابطة المغربية للمواطنة حقوق الإنسان: جواد الخني
وهكذا قبل سفر أعضاء لجنة التحقيق إلى مدينة تازة يوم الثلاثاء 6 مارس 2012، قام الائتلاف بتوجيه رسائل إلى كل من رئيس الحكومة ، وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، قصد اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل مهام اللجنة. كما أنه راسل أيضا كل من عامل إقليم تازة و مندوب وزارة الصحة بتازة من أجل نفس الغاية. وللتذكير فقد اعتمد الائتلاف على مساهمات أعضائه المالية في كل ما يتعلق بمصاريف تنقل و إقامة اللجنة بمدينة تازة ، وقد استغرق عملها يومين من صباح يوم الأربعاء 07 مارس إلى مساء يوم الخميس 08 مارس 2012.
وقد استندت اللجنة في عملية التحقيق – إلى جانب المعاينة على قاعدة العمل الميداني ،والإطلاع على البلاغات الرسمية وعلى عدد من الكتابات الصحفية الصادرة عن الصحافة الورقية والإلكترونية ، وعلى بعض محاضر الضابطة القضائية - منهجية الاستماع والمقابلة مع مختلف الجهات المعنية بالأحداث وتوثيق ذلك بالكتابة والصورة .وفي هذا الإطار توجهت اللجنة إلى محكمة الإستئناف بتازة صباح يوم الأربعاء حيث تابعت مباشرة جلسة محاكمة بعض المتابعين في الأحداث موضوع التحقيق ،وهناك قابلت عائلات هؤلاء واستمعت لهم. كما أنها قامت بزيارة ميدانية إلى حي الكوشة - مركز الأحداث - من بعد ، واستمعت هناك أيضا لشهادات المواطنات والمواطنين... كما استمعت لشهادات بعضهم وشهادات جزء مهم من هيئة الدفاع بمقر الفندق الذي كان يقيم به أعضاء اللجنة ، وأيضا في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وفي هذا الأخير استمعت اللجنة لتصريحات وشهادات ممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية ،وأيضا ممثلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وتنسيقية مجموعة المجازين المعطلين،وممثلي الطلبة.
كما قابلت اللجنة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ونائبيه ورئيس مصلحة كتابة ضبط النيابة العامة ، وأيضا مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، وبرلماني عن دائرة تازة عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاحتياجات التنموية لمدينة تازة.
و لم تتمكن اللجنة من زيارة المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجن المحلي بتازة، وخصوصا المعتقل عز الدين الروسي، الذي دخل في إضراب عن الطعام جاوزت مدته 78 يوما ، والذي ينقل من حين لآخر إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة عندما تتدهور حالته الصحية.
وللتذكير،فإن لجنة التحقيق قد استندت في رصدها لمختلف الانتهاكات المرتبطة بأحداث تازة على الشرعية الدولية وباقي النصوص الحقوقية المتداولة، والمصادق على عدد منها من طرف الدولة،وهو ما يضع هذه الأخيرة على الأقل في موقع المساءلة الحقوقية.
- السياق العام للأحداث
من خلال رصد السياق العام للأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة تازة يومي 4 يناير 2012 و01 فبراير 2012،يمكن استنتاج أن هذه الأحداث لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لمشاكل تراكمت تدريجيا منذ أمد بعيد، لم يتم التعامل معها بجدية وبالشكل المطلوب ، لذلك فهي ليست إلا نتيجة حتمية لسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي وحقوقي مأزوم،يمكن الإشارة إلى مظاهره بشكل مركز على الشكل التالي:

* واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
يتميز هذا الواقع بمدينة تازة بتردي كبير للخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة خدمتي الماء والكهرباء، والزيادات المهولة في الفواتير، وضعف جودة الخدمات، وقلة عدد المستخدمين المكلفين بمراقبة عدادات الكهرباء (6 مراقبين للعدادات في مقابل 37000 زبون للمكتب الوطني للكهرباء)، وابتعاد مكتب الأداء عن الساكنة بعشرات الكيلومترات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والعلاج والمواد الغذائية (كالخضر والزيت والسكر...) ، مما يضعف بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين هناك . وبالإضافة إلى تردي الخدمات الاجتماعية،هناك من جهة ضعف البنية التحتية بالمنطقة، والإغلاق اللاقانوني لمجموعة من المؤسسات الإنتاجية على قلتها، نموذج كرانطيكس وشركة سلكس، ثم شركة الفردوس المتخصصة في قطاع النسيج، إضافة إلى عدم احترام المؤسسات الإنتاجية لمقتضيات مدونة الشغل ، ومن جهة ثانية ضعف المرافق التربوية والثقافية والرياضية (دور الشباب ،المركبات ثقافية،المسارح،السينما، والملاعب الرياضية...).
هذا الواقع المأزوم هو الذي كان من وراء العديد من الاحتجاجات منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الاحتجاجات المتكررة لساكنة أكنول على خلفية تردي الخدمات الصحية بسبب تحويل المستشفى المحلي إلى مجرد مركز صحي...
- احتجاجات ساكنة الجماعة القروية تايناست ضدا على تدني الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، والبنيات التحتية من طرق، ومسالك وقناطر...) ،والخروقات التي طالت بعض المشاريع المنجزة ،وكذا بعد مركز أداء فواتير الكهرباء (أكثر من 90 كلم).
- احتجاجات ساكنة بني افراسن على الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء أمام مقر الجماعة القروية والذي قوبل بهجوم من طرف عناصر مسخرة من قبل القائد ورئيس الجماعة والتي اعتدت على الساكنة وممتلكاتها وذلك يوم 18/08/2012.
- الاحتجاجات المتكررة لسكان أحياء مدينة تازة (الكوشة، دوار عياد، القدس 1-2-3، المسيرة 1-2 ، الحس الحسني...) أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء ومقر العمالة على خلفية الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء وبالرغم من تقدم المواطنين بالتظلمات لكل المسؤولين عن القطاع، فإنه لم يتم التجاوب مع مطلبهم المتعلق بمراجعة هذه الفواتير،وللتذكير فإن كل هذه الاحتجاجات إما أن الجهات الرسمية تعمل على قمعها بعنف،أو أنها تضع لها حدا عن طريق الإلتزامات الكاذبة.
* ملف الكلية متعددة الإختصاصات :
ويتميز هذا الملف بدوره بالوضعية المتأزمة التي تعرفها الكلية متعددة الاختصاصات،فهذه الكلية قد شرعت في العمل مع بداية ما سمي" بتطبيق الإصلاح البيداغوجي "بطاقة استيعابية ل 3500 طالب وطالبة، في حين أن عدد الطلبة المسجلين برسم 2011-2012 قد بلغ 9300 طالب - وهذه أرقام تبين حجم المفارقة بين شعارات الإصلاح وواقع التنزيل – و هي حاليا تعاني من ضعف بين في ميزانية التسيير والاستثمار، ونقص مهول في عدد الأساتذة وأيضا في عدد الموظفين والأعوان، و في عدد القاعات الكبرى، وفي أدوات التدريس ووسائله، وفي تجهيزات المختبرات،وعجز في تطوير البنية التنظيمية والتربوية للكلية، كما تعاني من غياب للمطعم والحي الجامعي والخزانة، والنقل الجامعي،بالإضافة إلى هزالة المنحة وغياب المرافق الصحية والرياضية... هذه الوضعية المتردية للواقع التعليمي الجامعي هي التي ساهمت بدورها في بروز عدد من الأشكال الاحتجاجية والمطلبية لعموم الطلبة، وصلت إلى حد مقاطعة الامتحانات...
* ملفات الفساد الاقتصادي والسياسي:
كل المعطيات المتوفرة تؤكد غياب أية مقاربة تنموية تروم النهوض بأوضاع الساكنة،من منطلق أن خروقات فظيعة لا زال يعاني منها سكان المنطقة ترتبط بتدبير الشأن المحلي وصرف الميزانية، والصفقات العمومية - خاصة صفقات الطرق التي تهذر فيها ملايير الدراهم- واستمرار مافيا العقار في نهب أراضي الحبوس بتواطؤ مكشوف مع السلطات الإدارية، ومن تبديد للمال العام، وعدم وضوح تدبير عامل إقليم تازة لبطائق الإنعاش الوطني ولميزانية المجلس الإقليمي رفقة رئيسه.كل هذا في علاقة مع قمع الحق في الانتماء النقابي، والإجهاز على الحقوق الشغلية بالحي الصناعي، حتى مركز تصفية الدم من القصور الكلوي لم يسلم من الاختلاسات ومن الفساد المالي... كما أن هناك خروقات ترتبط بالفساد الانتخابي، فرئيس المجلس البلدي لمدينة تازة يروج له منذ 2006 ملف قضائي مرتبط بالفساد لم يبت فيه انتهائيا إلى حد الآن ، وهو ما يؤكد عجز القضاء وسلبيته في ملاحقة ذوي النفوذ والمال بالمنطقة...
* ملف التشغيل والبطالة :
ويتجسد في انسداد أفق التشغيل، وعدم احترام قوانين الشغل، والزج بشباب وشابات إقليم تازة في براثين الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وهو ما تولد عنه عدد من الأشكال الاحتجاجية، كما أدى إلى تنامي الوعي الحقوقي والمدني بالتزامن مع بروز حركة 20 فبراير والنضال الشبيبي بالجامعة وبالأحياء، كل هذا ساهم في إذكاء حركية الشارع وتعميق البعد الشعبي في الاحتجاجات .
وهنا يمكن الاستدلال بنضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع تازة) ونضالات تنسيقية مجموعة المجازين المعطلين، التي أبانت عن غياب حوارات جدية ونتائج مقبولة ،ووضع جدولة زمنية واضحة المعالم لتلبية المطالب.
ومن بين الأمثلة على غياب أسلوب الحوار مع الجهات المسؤولة، أسلوب الاستهزاء وعدم الاكتراث للمطالب الاجتماعية الذي تعامل به عامل إقليم تازة مع ممثلي مجموعات المعطلين حيث خاطبهم قائلا:"واش نتوما صحراوة باش تخدموا" " إلى وصلتوا للعمالة غادي نقطع ليكم رجليكم...".
أما تنسيقية مجموعة المجازين المعطلين - التي تأسست في 8 مارس 2011 - فقد خاضت شكلا احتجاجيا على شكل اعتصام مفتوح أمام مبنى العمالة، انطلق من يوم فاتح غشت 2011، واستمر إلى غاية 23 غشت 2011 (رمضان الماضي)،وقد شهد المعتصم في حدود الخامسة صباحا من هذا اليوم هجوما أمنيا عنيفا، وجرى فض المعتصم بالقوة، وهو ما جعل المعتصمين يتوجهون نحو حي الكوشة باعتباره حي قريب من مقر العمالة قصد الاحتماء من "هراوات الأمن".هناك تعرض المعطلون لهجوم أمني عنيف دفع سكان حي الكوشة إلى التضامن معهم من خلال استقبالهم ومؤازرتهم، لتتطور الأحداث إلى استعمال قوات الأمن للحجارة في ملاحقة المعطلين والساكنة رغم رفعهم لشعار "سلمية سلمية" ومطاردة مواطنين ،وتعنيف مارين ...
على أي، يستنتج مما سبق أن كل هذه القضايا والملفات المطروحة ،والتي ظلت بدون حلول هي التي ساهمت بشكل كبير في انطلاق الأحداث التي عرفتها مدينة تازة في شهري يناير و فبراير 2012.

الوقائع والأحداث
إن ما حدث يوم 01/02/2012 ما هو إلا نتيجة طبيعية لتسلسل مجموعة من الأحداث والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
1- مع الإعلان عن تنظيم مباراة موحدة على مستوى إقليم تازة، التي كان من المفترض تنظيم أولاها يوم 08 يناير 2012، كثف المعطلون من أشكالهم الاحتجاجية تعبيرا منهم عن رفض هذه المباريات والمطالبة بالتوظيف المباشر، فيوم 2 يناير 2012 قامت مجموعة المجازين باقتحام مقر العمالة ونفذت اعتصاما على سطح البناية دام من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 11 مساء. أما يوم 3 يناير 2012 فعرف محاولة اقتحام العمالة من طرف أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تم صدها من طرف القوات العمومية.
2- يوم 4 يناير 2012: اعتصمت مجموعتان من المعطلين حاملي الشهادات. الأولى أمام الباب الرئيسي للعمالة، تتكون من أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أما الثانية فتتكون من أعضاء مجموعة المجازين ، وقفت أمام مدخل الحي الاداري المحاذي للعمالة الذي يقطنه العامل والمسئولين بالعمالة، هذه الأخيرة التي سبق للعامل أن هددها ب "إلى دخلتو للعمالة غادي نقطع رجليكم، او نصيفطكم لديوركم فالكرارس ديال المعاقين" وأضاف "واش نتوما صحراوة باش يوظفكم توظيف مباشر..." إلا أن القوات العمومية منعتهم من ذلك، مستعملة القوة (صفع معطلة حامل، وكسر يد أخرى...)، لتدخل هذه المجموعة في مواجهة مع القوات العمومية، بدعم مع المجموعة الأولى. لتتم مطاردة المجموعتين في اتجاه حي الكوشة القريب من العمالة من طرف القوات العمومية. هذه الأخيرة التي استمرت في مطاردتها للمعطلين بأزقة الحي والاعتداء على كل من صادفته في طريقها بدون تمييز، وقد تزامن هذا مع استعداد ساكنة الحي لتنظيم مسيرة تجاه العمالة احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء واهتراء البنية التحتية.
لتتزايد حدة المواجهات، استعملت فيها الزجاجات الحارقة، والحجارة كما تم إحراق الإطارات المطاطية ووضع المتاريس في الطريق العمومية بهدف عرقلة حركة سيارات الأمن.وبالموازاة زادت القوات العمومية من اعتدائها وتنكيلها بالمحتجين/ات. هذا الوضع تطور إلى ما هو أسوأ في الفترة المسائية بعد التحاق مجموعة من طلبة الكلية المتعددة التخصصات بمسرح المواجهات. بعد انتهاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، التي مثل أمامها الطالب عز الدين الروسي أحد نشطاء فصيل النهج الديمقراطي القاعدي.
وقد تحول حي الكوشة إلى ميدان مسيج بالإطارات المطاطية المشتعلة وبالمتاريس. وبالمقابل القوة المفرطة التي استعملت في حق المحتجين والتنكيل بهم. والضرب المبرح على مناطق حساسة من الجسم (الرأس والجهاز التناسلي). والاستفراد بالمواطن الواحد والاعتداء عليه بشكل جماعي من طرف عناصر القوات العمومية. ومطاردة المحتجين من طرف سيارات الأمن التي عمدت إلى دهسهم. كما تمت معاينة رفض سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية نقل المصابين في صفوف المحتجين إلى المستشفى. وقد نجت المنطقة من كارثة حقيقية بعد حرص المحتجين على الابتعاد من محطة الوقود المحاذية للعمالة ولمدخل حي الكوشة تفاديا لالتحاق النيران بها. وقد أسفرت هذه المواجهات حسب المعطيات المتوفرة عن إحراق سيارة للأمن (انظر محضر المعاينة) وإصابة بعض سيارات الأمن بإضرار. وفقدان جهازين لاسلكيين وتهشيم نوافذ بعض المنازل والمحلات. وإصابة أزيد من 17 معطل (ة) وأكثر من 100 مصاب في صفوف ساكنة حي الكوشة. وحوالي 30مصابا في صفوف القوات العمومية.
ولم تتوقف المواجهات إلا حوالي الساعة السادسة مساء 18h بعد تدخل لجنة مشكلة من مجموعة من الهيئات الحقوقية المحلية، التي عملت على تهدئة الوضع، عبر إقامة منطقة فاصلة بين الطرفين.
3- ليلة 15/16يناير 2012 نظم مجموعة من المواطنين من سكان حي القدس 1 و2 مسيرة إلى منزل رئيس المجلس البلدي للاحتجاج على عدم جمع القمامات من أمام منازلهم. وليلة 16/17 يناير 2012 تجمع العديد من المواطنين/ات أمام مقر العمالة للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، منهم من رشق باب العمالة بالحجارة، والحي الإداري وبالخصوص مسكن العامل.
4- 22 يناير 2012 انعقد بمقر المجموعة الحضرية ثالث اجتماع بين رئيس الجماعة الحضرية وممثلين عن ساكنة حي الكوشة، حضره بصفة ملاحظ كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، وممثل عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تم التداول خلاله في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل بال الساكنة. وبعد تشخيصها وترتيب الأولويات. تم تحديد المشاكل التي تتطلب حلا فوريا، والمشاكل التي تتطلب حلا على المدى المتوسط وأخرى تتطلب حلولا على المستوى البعيد لأنها تكتسي بعدا وطنيا وتتطلب تدخل الجهات المركزية، وأسفر هذا الاجتماع عن توقيع محضر مشترك، التزم من خلاله الرئيس بتحقيق المطالب التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعة. والتدخل للعمل على حل باقي المشاكل.
5- يوم 30 يناير 2012 نظمت ساكنة دوار هرشيل بباب مرزوقة- تبعد عن تازة بحوالي 19 كلم مسيرة سلمية راجلة في اتجاه عمالة اقليم تازة، توجت بوقفة احتجاجية (حوالي 300 مواطن) للمطالبة بتجهيز قنطرة وبناء مستوصف وربط 20 منزل بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتي حرمت من هذه الخدمة لأسباب انتخابية.
وفي نفس اليوم أيضا تم اعتقال ستة شباب من حي الكوشة، من طرف المصالح الأمنية وهم:
اسم المعتقل
مدة الحكم
مبلغ الغرامة
سعيد امكايز
8 أشهر نافذة
500 درهم
يوسف الشيباني
8 أشهر نافذة
1000 درهم
هشام شيحت
6 أشهر نافذة
500 درهم
عبد الإله الدكيكي
4 موقوفة التنفيذ
500 درهم
احمد عياش ( قاصر)
أجلت 28 فبراير 2012

اعبابو جواد
أحيل على غرفة الجنايات


6- 31 يناير 2012: عرفت مجموعة من الاحياء نذكر منها حي الكوشة- حي الكعدة- حي المسيرة 1و2 – حي القدس 1و2و3- المدينة القديمة – حي امسيلة – حي البحرة- حي الرشاد- حي المسعودية- الحي الحسني- العديد من الاحتجاجات التي استمرت الى وقت متأخر من الليل احتجاجا على اعتقال الشباب الست المذكورين أعلاه.
7- 1 فبراير: تطور منحى الأحداث، وأخذ شكل تصاعدي، فقد نظمت وقفات احتجاجية أمام كل من المحكمة الابتدائية ،ومحكمة الاستئناف التي كان من المنتظر تقديم المعتقلين السالفي الذكر بإحداهما،ووقفة أمام السجن المحلي منظمة من طرف عائلة عزالدين الروسي وقطع الطريق الوطنية من طرف العديد من المحتجين من مدينة تازة. هذه الوقائع والاحداث تفاعلت فيما بينها لتنتهي بتنظيم مسيرة ضخمة في اتجاه حي الكوشة لتندلع مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية. هذه المواجهات التي اندلعت حوالي الساعة الثالثة مساء واستمرت إلى حوالي الساعة العاشرة ليلا. ومع وصول تعزيزات أمنية من مناطق أخرى، انطلقت حملة تمشيطية بأزقة وشوارع الحي، وحسب إفادات ساكنة الحي فإن القوات العمومية اعتدت بشكل هستيري على كل من صادفته في طريقها، واقتحمت العديد من المساكن بعد تكسير أبوابها وخربت بعض محتوياتها، واعتدت على مجموعة من قاطنيها وخربت عدادات الكهرباء. وقد عاينت اللجنة تجهيزات بعض المنازل مخربة (تلفازات، حواسيب، نوافذ..) إضافة إلى واجهات مجموعة من المحلات(مقاهي ودكاكين...). ودائما حسب نفس الإفادات فإن القوات العمومية وصفت ساكنة الحي بأبشع النعوت مثل أبناء أوفقير، وهددت النساء بالاغتصاب بعد أن وصفتهن بالعاهرات.
وفي اليوم الموالي استمر حصار القوات العمومية لحي الكوشة. التي منعت مجموعة من المواطنين/ات من التوجه إلى مقرات عملهم. وقامت بالاعتداء على المواطنين وبالحد من حرية تنقلهم واستمرت في عملية الاعتقال العشوائي.
8- يوم 3 فبراير 2012: انطلقت حوالي الساعة 4 زوالا مسيرة سلمية من حي الكوشة في اتجاه المحكمة الابتدائية التي كان من المنتظر أن يمثل أمامها المعتقلون (المجموعة13) وقد اجلت الجلسة إلى يوم 7 فبراير 2012 على الساعة الثانية والنصف زوالا. إلا ان احالة المعتقلين على المحكمة تمت في الساعة التاسعة صباحا في سرية تامة وبدون علم دفاعهم وخارج التوقيت المحدد لجلسات التلبس. وعلى ما يبدو فقد تحكم في القرار الهاجس الأمني.
9- يوم 04/02/2012: تم إنزال كثيف للقوات العمومية من جديد على حي الكوشة. فحوالي الساعة الرابعة والنصف انطلق مسلسل جديد من استعراض القوة لمختلف القوى الأمنية. وقامت بمطاردة الجميع وبدون سبب يدعو لذلك. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم اللجوء إلى التنكيل بالمواطنين وإرغامهم على الدخول إلى منازلهم وإغلاق محلاتهم وقد عاينت مجموعة من الهيئات الحقوقية المحلية حضرا حقيقيا للتجوال داخل الحي وترهيبا للساكنة دون تمييز بينهم.
10- يوم 07/02/2012: سيعرف حلقة أخرى من حلقات التدخل العنيف في حق المواطنين فعلى إثر مسيرة احتجاجية انطلقت على الساعة الحادية عشرة من أمام مقر المحكمة الابتدائية في اتجاه حي الكوشة ستتدخل القوات العمومية بطريقة غير مبررة ليتم تفريقها قرب بناية الوقاية المدنية. وقد أسفر التدخل عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين كانت أبلغها إصابة حارس مقر U.M.T محمد الغوباشي بكسر مزدوج في رجله اليمنى استلزم عملية جراحية. وبعد الزوال ستعرف بناية المحكمة الابتدائية والشوارع المحاذية لها إنزالا امنيا كثيفا وحضورا قويا للمواطنين ولعائلات المعتقلين، غير أن المحاكمة سيتم تأجيلها إلى يوم 09/02/2012 . وهي المحاكمة التي ستشمل ملفين: ملف عدد 2012/140 والذي يخص أحداث 04/01/2012 وملف عدد 2012/145 ويخص معتقلي أحداث 01/02/2012 البالغ عددهم 13 معتقلا وهم:
اسم المعتقل
المدة المحكوم بها
مبلغ الغرامة
1- رضوان الخرباوي
2- محمد لمقدم
3- بن عبد العالي محمد
4- محمد غلات
5- جمغيلي فؤاد
6- الدكيكي عد الصمد
7- المكي رشيد
8- عبد العزيز قرطيط
9- الحمداوي مصطفى
10- البيوسفي م محمد
11- أكرم دعنون
12- البنوني منعم
13- عمر الفاسي
1- 10 أشهر نافذة
2- 5 أشهر موقوفة التنفيذ
3- 5 أشهر موقوفة التنفيذ
4- 10 أشهر نافذة
5- 5 أشهر موقوفة التنفيذ
6- 10 أشهر نافذة
7- 10 أشهر نافذة
8-10 أشهر نافذة
9- 5 أشهر موقوفة التنفيذ
10 - 10 أشهر نافذة
11- 5 أشهر موقوفة التنفيذ
12-5 أشهر موقوفة التنفيذ
13- 5 أشهر موقوفة التنفيذ
1000.00DH
3000.00DH
3000.00DH
1000.00DH
3000.00DH
1000.00DH
1000.00DH
1000.00DH
3000.00DH
1000.00DH
3000.00DH
3000.00DH
3000.00DH

اللقاء بالمسؤولين: رفض وتبرير للتدخل الأمني والاعتقالات:
في الوقت الذي رفض عامل إقليم تازة لقاء أعضاء لجنة التحقيق، رغم مراسلته، وتهرب برلماني العدالة والتنمية خالد البوقرعي منسق ما يسمى ب "الخلية البرلمانية المشكلة لمعالجة حالة الاحتقان بتازة" من لقائها بمبرر وجوده بالرباط، في الوقت الذي شوهد بأحد أحياء تازة، وهو الذي سبق له أن صرح بوجود اقتحامات بحي الكوشة ورؤيته لبيوت كسرت نوافذها وأبوابها، وأن التدخل الأمني زاد من توتر الأوضاع ومحاصرة حي الكوشة، كما حرمت اللجنة من الحق في زيارة المعتقلين بالسجن المحلي تنفيذا لسياسة مندوب السجون عبد الحفيظ بنهاشم الذي أغلق السجون في وجه الحركة الحقوقية،و من طرف الوكيل العام للملك بتازة الذي التقت به اللجنة وصرح بقانونية المتابعات وبسلامة كل الإجراءات المرتبطة بالاعتقالات وبالاستنطاق وبظروف المحاكمة التي تتوفر فيها حسبه ضمانات المحاكمة العادلة. ويمكن اعتبار المنع من زيارة السجن المحلي لمدينة تازة قد يخفي واقعا لا يرغب المسؤولون انكشاف حقيقته.
في نفس السياق أكد مدير المستشفى الإقليمي أن مؤسسته استقبلت مصابين من المواطنين تم علاجهم دون تمييز، وأثيرت حالة ممرض تعرض للتعنيف من طرف شرطي بمقر المستشفى، مخبرا اللجنة أن الممرض تنازل عن المتابعة القضائية ، وعن حالة المضرب عن الطعام الروسي عز الدين، أكد أن وضعيته مستقرة ،وخلال الأحداث استقبل المستشفى حوالي 107 من عناصر الأمن من المصابين بجروح خفيفة، باستثناء شخصين فيما مواطنين كثر تعرضوا للإيذاء الجسدي لم يصلوا إلى المستشفى.

الناطق الرسمي باسم الحكومة : 10مليارات درهم كانت مخصصة لتنمية تازة لم تصل إلى أهلها ،ولا عقاب للمتسببن في الجرائم الاقتصادية.
قالت جريدة المساء في عددها 1706ليوم الثلاثاء20مارس2012 عما كشفه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص المبلغ المالي المخصص للتنمية في تازة" إن اللجنة التي شكلت بعد أحداث تازة اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة لم تصل إلى أهلها، حيث ارتبطت برأيه المشاكل التي اندلعت في المدينة بأزمة حكامة و"لم تنفذ ما سماه بالتعليمات في القيام بمشاريع تنموية " .الناطق باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في يوم دراسي حزبي، يوم السبت 18 مارس بالرباط، حول«مغرب ما بعد الدستور»، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين، اعتبر أن المشكل في البلاد ليس ماليا وإنما مشكل قرارات ترتبط بالحكامة.
ولم تعلن الحكومة لحد الآن عن أي إجراء بالتحقيق في ما جاء في تصريح أحد أعضائها، للكشف عن مآل هذه المبالغ ؟ ومن المسؤول عن عدم ايصالها الى أهلها حيث لا عقاب للمتسببين في الجرائم الاقتصادية ونهب المال العام ؟ أسئلة وأخرى تنتظر إجابة وقرارات الحكومة؟
لائحة معتقلي تازة: الأحكام الخلفيات.
1 - معتقلون على خلفية أحداث 04/01/12 و 01/02/ 2012
- جواد اعبابو : ميكانيكي حكم بعشر سنوات سجنا نافدة _ملف جنائي_
- الخرباوي رضوان : عضو بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين –فرع تازة- حكم ب10 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- غلات محمد :معطل حكم ب10 أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى،
- الدكيكي عبد الصمد: حكم ب10 أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- المكي رشيد: حكم ب10 أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- عبد العزيز القرطيط : حكم ب10 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- محمد البيوسفي : حكم ب10 حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- هشام شحيت : حكم ب 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- سعيد اكايز: حكم ب 8 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى
- يوسف الشيباني : حكم ب 8 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- محمد لمقدم:5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- بن عبد العالي محمد: 5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- جمغيلي فؤاد: 5 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى
- الحمداوي مصطفى : 5 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرا 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- أكرم دعنون : 5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- البنوني منعم : 5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- عمر الفاسي : 5 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
- الركبي عبد الإله: 5 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى
- امحمد البوبسي : اعتقل إثر مطاردة أمنية أدت إلى استشهاد رفيقه التلميذ نبيل الزوهري _ملف جنائي_
-2معتقلي طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
- عز الدين الروسي : 5 أشهر نافذة ،في إضراب مفتوح عن الطعام مند 19 دجنبر 2011
- جادة بوبكر : سنة سجنا نافدا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم
- لحسن دراجو: 10 أشهر نافدة و غرامة نافذة قدرها 500 درهم
- يوسف احجيج : 18 أشهر نافدة و غرامة نافذة قدرها 500 درهم
- بوكمارة محمد : 3 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم
- طارق حماني: مازالت أطوار محاكمته جارية _ملف جنائي_
-3 معتقل تهمة المس بالمقدسات-
• عبدالصمد هيدور : تأكيد الحكم استئنافيا بثلاث سنوات نافدة،
4 - معتقلا جمعية المجازين المعطلين بتازة:
• عمار قشمار : 4 أشهر سجنا نافدة و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
قرماد عبد القادر: 4 أشهر سجنا نافدة و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.

الانتهاكات التي تم رصدها من طرف اللجنة
سجلت اللجنة وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء هذه الأحداث وبعدها، نوردها على الشكل التالي:
- الاعتقال، الاختطاف وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة:
استمعت لجنة التحقيق، أثناء اشتغالها في تازة، لعائلات المعتقلين الذين احتفظ بهم رهن الحراسة النظرية، لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها قانونيا.
1- اعتقالات تعسفية و عشوائية:
اتسمت حملة الاعتقالات بالعشوائية، بحيث مست مواطنين يتضح من خلال المعطيات المستجمعة بأن لا علاقة لهم بالأحداث واعتماد السلطات الأمنية على استعمال أساليب الاختطافات و الاعتقالات و مداهمات المنازل ليلا.
2- ممارسة التعذيب:
يتبين من خلال تصريحات بعض عائلات المعتقلين، أو المتابعين المفرج عنهم، أو ما عبر عنه دفاعهم، أن المعتقلين تعرضوا إلى أنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، من ضرب، وسب و قذف، وتعصيب الأعين، والتهديد بالاغتصاب ، في خرق سافر للمواثيق الدولية ذات الصلة وكذا القوانين الوطنية برفض المحكمة إجراء الخبرة بعد تصريح المتهمين بتعرضهم للتعذيب أمام هيئة المحكمة رغم أن القانون يفرض ذلك.
كما يتضمن التقرير إفادات من عائلات المعتقلين يؤكدون ما تعرض له أبنائهم من معاملات حاطة بالكرامة الإنسانية (انظر الملحق).
- الاعتداء على الممتلكات وإتلافها من طرف قوات الأمن وتكسير الأبواب والنوافذ .
- على مستوى الحقوق السياسية والمدنية :
عرفت المدة الأخيرة تراجعا ملموسا على صعيد الحقوق المدنية والحريات العامة نذكر منها بالأساس
في:
مجال الحريات العامة : الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتظاهر.
- تعرف حرية الصحافة تدهورا خطير، و هو ما اتضح، على وجه الخصوص، في استمرار التضييق على الصحفيين وخاصة الصحافة الإليكترونية. والتضييق على الصحافيين أثناء متابعتهم للوقفات الاحتجاجية وحرمانهم من التصوير وغيرها من المضايقات .
- بالنسبة للحق في التنظيم : مازال الحرمان من وصل إيداع الملف القانوني، يطال عددا من الجمعيات بمدينة تازة، مع التضييق على نشاط الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و مجموعة المجازين المعطلين.
- عرف انتهاك حرية الرأي والتعبير أشكالا متعددة كما سجلت اللجنة تزايد عنف القمع البوليسي للوقفات الاحتجاجية رغم أنها لا تتطلب إشعارا للسلطة، ومن ضمنها قمع أعضاء ومسؤولي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومجموعة المجازين المعطلين واعتقال أحدهم، وعلى الوقفات المنظمة من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء والاحتجاجات السلمية العفوية للمواطنين في مختلف المناطق ،كما عاينت اللجنة الإنزال المكثف للقوات العمومية في المدينة و الحرم الجامعي و محاصرتهما من جميع مداخلهما، كما أن السلطات الأمنية والقضائية والمؤسسات « المنتخبة » لم تتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه و مستقل في الموضوع و دراسة المشاكل العالقة و حلها.

- وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تعرف القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات هجوما كبيرا بفعل الزيادات المستمرة للأسعار، والتراجع عن مجانية الخدمات العمومية، والحرمان من الحق في العمل لعدد كبير من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى تزايد الفقر وحرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى يضاف إلى ذلك تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة خدمة توزيع الماء والكهرباء .
و هذا ما يمكن رصده عبر ما يلي:
- ففي مجال الحقوق الشغلية: عدم قيام السلطات بواجبها في حمل المشغلين على احترام القانون وهو ما ساهم في وضعية اللاعقاب و استفحال الانتهاكات لحقوق العمال بالإضافة إلى استمرار متابعة النقابيين بالفصل 288 المشؤوم، وتجريم العمل النقابي عبر طرد المسؤولين النقابيين، وإغلاق المؤسسات خارج إطار القانون انتقاما من لجوء العمال إلى ممارسة حقهم في التنظيم النقابي ولردع الآخرين وتخويفهم من العمل النقابي "نموذج شركة كرانطيكس وشركة سلكس و شركة الفردوس المتخصصة في النسيج".
- الحق في الصحة : التراجع عن مجانية العلاج في المستشفيات العمومية، دون وجود تغطية صحية للفئات المعوزة، يؤكد أن السياسة الصحية لا تستجيب لمعايير الحق في الولوج للعلاج.
- الحق في السكن : عرفت مدينة تازة ظهور مافيا العقار مما أجهز على مساحات كبيرة، و لينعكس ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الراغب في امتلاك سكن.
- الحقوق الثقافية : سجلت اللجنة ضعف المرافق التربوية و الثقافية والرياضية (دور الشباب،المركبات الثقافية،المسارح،دور السينما،...).
- على مستوى حقوق المرأة:
تهديد النساء بالاغتصاب من طرف بعض عناصر الأمن ،والتعنيف الجسدي المرفق بالسب والقذف في حق منخرطات فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وتنسيقية مجموعة المجازين المعطلين وتعرض إحدى المعطلات خلال تدخل أمني يوم 23 غشت 2011 إلى نزيف نقلت على إثره إلى المستشفى الإقليمي فيما تتعرض الطالبات بشكل يومي للتهديد .( وقد أثر هذا على حقهن في مواصلة الدراسة حيث عدد منهن توقفن من التنقل للكلية خوفا من انتقام العناصر الأمنية الذين قاموا بتهديدهن)
- انتهاكات مست حقوق الأطفال:
اعتقال عشرات المواطنين بما فيهم أطفالا قاصرين، كما أدى اقتحام البيوت من طرف القوات العمومية إلى مضاعفات على الوضعية النفسية للأطفال وقد أكدت حالة الطفل الذي نشرت إحدى الصحف الإلكترونية شهادة صادمة له نموذجا من هذه الطفولة التي تعرضت للرعب والفزع.
- الحق في بيئة سليمة :
تجلى انتهاك هذا الحق في العديد من المجالات أهمها :
- تكثيف المشاريع السكنية على حساب المساحات الخضراء.
- القضاء وعدم شروط المحاكمة العادلة:
تميزت العديد من المحاكمات بتوظيف مكشوف للقضاء من طرف الدولة لاحتواء الاحتجاجات مما يطرح مرة أخرى موضوع استقلالية القضاء في مواجهة تدخلات الأجهزة الأمنية وحماية المواطنين والمواطنات من تعسفات السلطة.
هذا من جهة و من جهة أخرى فقد عرفت المحاكمات التي تمت على خلفية الأحداث عدة خروقات منها:
+التعرض للقبض و الاعتقال التعسفي لعدد من المواطنين بشكل غير لائق و وحاط من الكرامة.
+ عدم إبلاغ المقبوض عليهم بمعلومات عن حقوقهم مع تفسيرها و توضيح كيفية استعمالها. طبقا للمبدأ 13 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز.
+ حرمان المعتقل عبد الصمد هيدور من الحق في توكيل محام خلال المرحلة الابتدائية، فحسب المبدآن 10 و 17 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة يحق للمعتقلين الاستعانة بمحام فورا, و بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من ساعة إلقاء القبض.
+عدم إبلاغ أسر المقبوض عليهم بنبأ القبض عليهم, و هذا ما نصت عليه القاعدة92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. اد من حق المعتقل أن يقوم فورا بإبلاغ أسرته بنبأ اعتقاله مع منحه كل التسهيلات المعقولة للاتصال بعائلته. أكدت جل الأسر المستجوبة عدم إبلاغهم بنبأ القبض إلا بعد مرور يومين تقريبا.
+ عدم الاستجابة لطلبات البت في ادعاء ممارسة التعذيب التي أثيرت أثناء المحاكمات, في خلاف واضح للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
+اعتماد المحكمة على الاستشهاد بالأقوال و التصريحات و الاعترافات المنتزعة من المقبوض عليهم تحت وطأة التعذيب المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية. في مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 12 من إعلان مناهضة التعذيب بأنه اذا تبث ببيان ما كان بنتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة, لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد شخص آخر في أية دعوى.
+ خرق مبدأ الحق في افتراض البراءة ،و هذا حق منصوص عليه في مجموعة مبادئ الأمم المتحدة و العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الدستور المغربي الجديد.
+خرق الحق في أوضاع اعتقال إنسانية، و في انتهاك سافر للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ،حالة غرف السجن الضيقة و تكديس المعتقلين في ظروف ماسة بالكرامة الإنسانية والمستوى المتردي للتغذية.
+ عدم إحضار وسائل الإثبات الدالة على إدانة المتهمين ،بحيث تم الاعتماد على فيديوهات غير واضحة مأخوذة من اليوتوب و كذلك الشأن بالنسبة للصور و هذا مخالف للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


الخلاصات والتوصيات
أ - الخلاصات :
إن الخلاصات التي توصلت لها لجنة تقصي التحقيق في الأحداث التي عرفتها مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير 2012 هي كالتالي :
1 - إن الأحداث التي وقعت بمدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير وما بعدهما ، ليست إلا نتيجة حتمية من جهة للتهميش الذي لازال يعاني منه إقليم تازة ككل رغم المؤهلات الاقتصادية والبشرية والطبيعية وغيرها التي يتوفر عليها، ومن جهة ثانية نتيجة للسياسات التدبيرية الرسمية السيئة المطبقة في الإقليم في مختلف المجالات،والتي تأتي على رأسها السياسة التعليمية - المعبر عن أزمتها من خلال الوضع المتردي للكلية المتعددة التخصصات - في ارتباط مع التدبير السيء والمقرون بالرشوة والزبونية لسياسة تشغيل الشباب الحامل لمختلف الشهادات العليا، والمؤطر إما في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب /فرع تازة،أو في تنسيقية المجازين المعطلين،ناهيك عن الفساد الإداري والمالي المستشري فيما يتعلق بتدبير الشأن المحلي، وعدم استجابة المسؤولين لمطالب السكان في التشغيل وفي التخفيف من غلاء المعيشة... لكل هذا وغيره انطلقت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير2012 وما بعدهما، ولم يكن مطلب التشغيل وغلاء فواتير الكهرباء إلا الجزء الظاهر من مطالب السكان الاجتماعية والسياسية... الناتجة عن الأزمة العامة المطروحة بالمنطقة.
2 – أنه كان هناك غياب تام للآليات المباشرة - المفترض توفرها لدى الأجهزة الرسمية والتمثيلية في المدينة بل وفي الإقليم - والذي يستدعيها الحوار الجاد والفعال بخصوص مطالب وانتظارات المواطنين بمدينة تازة، بل عوض ذلك حضر بشكل مستفز تعنت عامل الإقليم ومسؤوليته المباشرة في الأحداث، بل وتلفظه بعبارات اتجاه المعطلين مفعومة بالتهديد والتخويف والتحقير بل والتمييز المفتعل،كما كان هناك انعدام لأية وساطة فعالة خلال تطور حالة الاحتجاج والاعتصام، وهو وضع يساءل بدون شك الحكومة والمؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية، وكذا المؤسسات الرسمية الجهوية والوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
3 – لقد كشفت أحداث تازة مرة أخرى عن إشكالية تدبير الأزمات المرتبطة بالأحداث الاجتماعية والسياسية من طرف الجهات الرسمية في علاقتها باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مما فتح الباب من جديد أمام منزلقات أمنية خطيرة سقطت فيها هذه الجهات باعتمادها المقاربة الأمنية في التعاطي مع الشأن العام المحلي عوض المقاربة التفاوضية، وقبلها المقاربة التنموية والتشاركية والبحث عن الحلول للمطالب المطروحة من طرف الحركات الاحتجاجية السلمية لتشجيع النضال السلمي عوض المقاربة الأمنية التي تؤدي إلى ردود فعل عنيفة . وكأمثلة عن هذه المنزلقات إقدام القوات الأمنية بتازة على استعمال القنابل المسيلة للدموع، واستهداف مواطنين عزل وسط الشارع العام وتعنيفهم بدون مبرر، فقط لأنهم كانوا يتواجدون فيه ، وفرض الحصار على حي الكوشة ، واستباحتها لحرمة المنازل هناك بتكسير الأبواب والنوافذ والأثاث وعدادات الكهرباء، ونعت سكانه بأقبح النعوت والألفاظ ، و إهانة النساء ومضايقتهن وتخويفهن واستهدافهن بألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية بل وتهديدهن بالاغتصاب..
4 - إن العنف الذي مارسته القوات الأمنية في حق المتظاهرين، وفي حق المارة وسكان حي الكوشة قد أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ،منها المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي، والتعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاك حرمة المنازل وممارسة العنف والترهيب ضد الأطفال والنساء...
5 – سجلت اللجنة أن التعاطي الإعلامي لبعض المنابر الإعلامية الخاصة والعامة لم تحكمه أخلاقيات المهنة. وكنموذج عن ذلك تكفي الإشارة للقناة الثانية التي حرفت حقيقة أحداث مدينة تازة ، واقتصرت في تغطيتها لها على الرواية الرسمية فقط وأقصت الرأي الآخر، علما أن هذه القناة تمول من الميزانية العامة، وأموال دافعي الضرائب ويفترض أن تقدم خدمة عمومية وألا تكون منبرا للدولة ومجالا لتحريف الوقائع والتعتيم على المواطنين والمواطنات.
6 إن الاعتقالات التي تمت في صفوف المواطنين والمحاكمات الجائرة وغير العادلة التي تعرضوا لها مقابل عدم مساءلة أي مسؤول أمني في موضوع الانتهاكات الخطيرة التي مارسوها ضد السكان وعدم إعلان الحكومة أي إجراء لجبر أضرار ضحايا هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، ينشر الإحساس بالغبن والظلم والتمييز ويشجع على الشطط في استعمال السلطة ويؤدي إلى تكرار تلك الانتهاكات الخطيرة كما وقع بعد بضع أسابيع فقط من أحداث تازة في مدن الريف، علما أنها بدورها نتيجة للإفلات من العقاب للأجهزة الأمنية في الجرائم المرتكبة في سيدي إفني والعيون وغيرها.
7 – بناء على ما سبق ، تتحمل الدولة كامل المسؤولية من جهة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمدينة تازة نظرا للتدبير السيئ للشأن العام المحلي الذي باشرته بالمنطقة في مختلف المجالات والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبديره، ومن جهة أخرى لكونها فشلت في إيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم بصفة عامة، نتيجة لجوئها إلى المقاربة الأمنية كجواب على هذه المطالب، مما أسفرعنه ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف القوات الأمنية.
ب- التوصيات:
1 - فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل وبالنسبة لكل الوقائع، مع عدم فصل التحقيق عن الظروف الاجتماعية والاحتقان الذي عمقه عامل إقليم تازة.
2 - إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، وإيقاف مسلسل المتابعات ،ومحاسبة كل من تورط في تعنيف وتعذيب المعتقلين، جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة على يد القوات الأمنية.
3 - رفع الإنزال الأمني عن المدينة وسحب القوات العمومية من كل أحياء المدينة وعلى رأسها حي الكوشة، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة على يد القوات الأمنية .
4- فتح تحقيق في ما صرح به وزير الاتصال بشأن عدم صرف ال 10 ملايير درهم في المشاريع التنموية التي رصدت لها واسترجاعها ومعاقبة المسؤولين عن تبديرها أو نهبها. ورفع التهميش والإقصاء عن المدينة ووضع سياسة تنموية تشاركية في إطار تنفيذ التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بما يضمن حق الساكنة في التنمية وضمان الحياة الكريمة .
5- ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. مع فتح تحقيق حول المتسببين في إعطاء التعليمات باستعمال القوة والشطط في استعمال السلطة وتعذيب المواطنين، ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء على النساء بتازة.
6 - ضرورة احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة، بما يعنيه ذلك من حريات التنظيم والتجمع والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي بما فيها حرية الرأي والتعبير.
7 – تحديد المسؤولية عن التدخل الأمني العنيف وتدبير الأزمة من حيث عدد الوحدات المشاركة فيها وحقيقة استقدام أفراد من القوات العمومية الذين لا يزالون في طور التدريب.
ومن جهة ثانية توفير التكوين في مجال حقوق الإنسان لموظفي الدولة المكلفين بتنفيذ القانون وضمان حقهم في الحياة الكريمة،وضمان كرامتهم وشروط عمل أفضل، خاصة وأن شروط الفقر وامتهان كرامة المكلفين بتدبير الأمن في علاقة مباشرة مع المواطنين ينتج عنه الحقد والعداء والممارسات الانتقامية العنيفة.
8 - الكف عن متابعة مجموعة من المطلوبين للعدالة الصادرة في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني على خلفية أحداث تازة، وفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية دون قيد أو شرط للقيام بزيارات تفقدية ،مع ضمان شروط احترام كرامة السجناء وحقوقهم في المؤسسة السجنية، وجعل حد للمقاربة الأمنية في تدبير السجون ووضعها تحت مسؤولية وزارة العدل وإعفاء المندوب الحالي من مسؤولية الإشراف على السجون بسبب ما عرفته السجون من انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء تحت مسؤوليته.
9 - فتح تحقيق في كل الصفقات العمومية وفي التدبير المالي للشأن المحلي ، ،مع إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
10 – النهوض بوضع السكان وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا التشغيل وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ومحاربة مافيا العقار،ووضع حد نهائي لكل أشكال التمييز في استفادة الأعيان وذوي النفوذ من الإمكانيات وخيرات المنطقة. وأيضا النهوض بأوضاع الطلبة واحترام حرمة الجامعة ورفع الإنزال الأمني عنها،و الاستجابة لمطالب الطلبة المادية والديمقراطية على ضوء ملفهم المطلبي.
11 - ضرورة تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الإنسان أصبح منصوصا عليها أيضا في الدستور والوصول إلى كل المعطيات للبحث والتحري فيما عرفته المنطقة من أحداث وفي أسبابها وتداعياتها، للمساهمة في الإخبار وتنوير الرأي العام الوطني والدولي، وفي الكشف عن الحقيقة في احترام تام لحرية ممارسة الصحافة ،مع إخراج قانون للصحافة ديمقراطي وعصري وقانون للحق في الولوج إلى المعلومة في أقرب الآجال.
12 - تشكيل لجنة تقصي برلمانية للنظر في مسؤولية الدولة والحكومة ومدبري الشأن الإقليمي والمحلي حول ما حصل في علاقة مع أحداث مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير 2012 وفيما بعد أيضا. على أن تتجاوز المقاربة السلبية التي اشتغلت بها اللجان البرلمانية السابقة خاصة في مدينة سيدي إفني والتي استهدفت تفنيد تقارير اللجان الحقوقية وتبرئة القوات العمومية من الانتهاكات التي مارستها.

ويستمر مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان بتازة وفاة الضحية نبيل الزوهري
في الوقت الذي تتهيأ فيه لجنة التقصي إلى صياغة تقرير شامل حول أحداث تازة يوم 4 يناير و01 فبراير 2012، على ضوء زيارتها إلى مدينة تازة أيام 6-7-8 مارس 2012، لعرض الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وتقديم توصيات تهم مطالب تكريس احترام دولة الحق عبر سيادة القانون وتأمين استقلال ونزاهة القضاء ووقف جميع المضايقات قصد إحداث قطيعة مع كل أشكال المنع والقمع والإفلات من العقاب وترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، تلقت لجنة التقصي بقلق شديد يوم السبت 17 مارس 2012 خبر وفاة الشاب نبيل الزوهري الذي يقطن بحي الكوشة بعد أن طاردته القوات العمومية بأحد الغابات القريبة من الحي تسمى بوكربة، لينقل في وضعية حرجة إلى قسم المستعجلات بمدينة فاس بعد استحالة علاجه بمستشفى ابن باجة بتازة.
وصرحت عائلته فور الحادث لفعاليات حقوقية وإعلامية بتازة "أن ابنهم نبيل الزوهري من مواليد 14 أبريل 1991 تعرض لكسور خطيرة وأصيب في مختلف أنحاء جسده جراء سقوطه على صخور من على منحدر يبلغ ارتفاعه 20 مترا، بعد أن تعرض للدفع من طرف قوات الأمن من على منحدر من منحدرات غابة بوكربة، وبعد احتجاجات لرفاقه على هول ما حصل اقتيدوا إلى مخفر الشرطة" كما تعرض الحي من جديد لحصار أمني، ومن منع لكل أشكال التضامن السكاني مع العائلة، حيث تعرض العزاء إلى الرشق بالحجارة، ولم يسلم ممثلي الهيئات الحقوقية والإعلامية المحلية من مضايقات ورشق بالحجارة من طرف العناصر الأمنية مما اضطرهم إلى الاحتماء بأحد المنازل بحي الكوشة.ولا زالت المدينة تشهد حصارا امنيا وتضييقا على الساكنة والمدافعين عن حقوق الانسان.

















ملحق خاص بالشهادات


البطاقة رقم – 1 –
بوجادي:ابني تعرض للتعذيب وهو معصب العينين
ابني المكي رشيد هو حارس بالسوق الأسبوعي و لا علاقة له بالأحداث، لقد ذهب إلى عمله و في طريقه التقى بشخص تعرض لحادث و هو على متن دراجته النارية وطلب منه أن يحمله إلى مستشفى ابن باجا، و فعلا قدم له المساعدة لكن عند وصوله إلى المستشفى القي القبض عليه على اعتبار أن بطاقته الوطنية لازالت تحمل عنوان المنزل الذي تركناه لأكثر من أربع سنوات و لم يتمكن بعد من تغييره و تم توجيه له تهمة المشاركة بالأحداث التي لم يكن له علم بها. كما أنه لم يتم إخبارنا باعتقاله حتى ذهب والده للسؤال عليه في مكان عمله حيث اخبر بأنه لم يحضر إلى عمله و بعد ذلك ذهب لسؤال عليه بمخافر الشرطة ووجده بإحداها، و بعدها حمل له الأكل لكن المسؤولون بالمخفر رفضوا تسلم الأكل و عندما التقيت بابني بالسجن حيث كان أول لقاء بيننا بعد اعتقاله أخبرني حيت أنه تم ضربه و هو معصب العينين و تم إرغامه على توقيع المحضر.أنا لا أفهم ألم يكن على ابني تقديم مساعدة لشخص في حاجة إليها، و الأكثر من ذلك ابني هو المعيل الوحيد لعائلتنا فزوجي مريض و لا نستطيع أداء مبلغ الغرامة 3000 درهم ، فأنا لا استطيع حتى زيارته كل أسبوع ذلك يتطلب مني حمل المؤونة له "القفة". لقد أخبرتني سيدة أن ابنها لم يسلم من الاعتقال رغم انه معاق جسديا، و لقد كان ذلك عندما خروجه لقضاء حاجيات عائلية.
*السيدة بوجادي فتيحة: أم المكي رشيد محكوم عليه ب10 أشهرسجنا نافذة

البطاقة رقم – 2 –
اعتقالات عشوائية وعدم اخبار العائلات
على الساعة 7.30 بعد خروج ابني من العمل اعتقل حال وصوله للحي و لم يكن له العلم بالاحداث و اكثر من ذلك لم يخبرونا باعتقاله إلا بعد 5 أيام.

*أم عبد العزيز قرطيط



البطاقة رقم – 3–
تعذيب واهمال في العلاج والمتابعة الطبية
لقد تم اقتيادي إلى مخفر الشرطة و تم تعصيب عيناي و قاموا بضربي في كل أنحاء جسدي حيث أصبت بجرح غائر برأسي و كسر برجلي اليسرى و لم يتم حملي إلى المستشفى و عند تقديمي للمحكمة حوكمت ب5 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة 3000 درهم ، و ألان أعاني من ألام حادة على مستوى رأسي
*الحمداوي مصطفى


البطاقة رقم – 4–
فقر وتهميش وغرامات مالية
نحن عائلة فقيرة و أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي فزوجي مقعد و لا استطيع تأدية غرامة 3000 درهم التي حوكم على ابني بها و أخشى اعتقاله من جديد. لقد سبق أن طلبت من رئيس المجلس البلدي حميد كوسكوس أن يمنحني محل صغير بالسوق لاستغلاله لاعين عائلتي لكنه رفض ، مع العلم أنه يقدم امتيازات كثيرة لبعض الميسورين
أم الحمداوي مصطفى

.
البطاقة – 5 –
اقتحام منازل وتنكيل
لقد اقتحم رجال الامن منزلي، مما أسفر عن إغماء زوجتي، حيث ظلوا رابضين أمام المنزل حتى حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا، ولما حل أخي محمد عكور رجل أمن متقاعد، من أجل حمايتي من اقتحام و تعنيف قوات الأمن لي، تعرض بدوره للتنكيل -وهو ما أكده هذا الاخير في تصريح للجنة- كما وجهوا لي و لعائلتي كلام نابي يصعب ذكره أو حتى تذكره.
*قويدر عكور
:
البطاقة – 6 –
تكسير عدادات الكهرباء وتهديد باغتصاب الفتيا ت والنساء

عند وصولنا إلى هذا المنزل لاحظنا آثار تكسير زجاج الباب و عداد جديد للكهرباء و اخبرتنا والدتهما بما يلي : أن يوم الأربعاء كان هجوم على المنزل أدى إلى تكسير الباب، وعداد الكهرباء، و في اليوم الموالي اعتقل ابني من باب متجره بحضور مصطفى البنياني، كما تم سبنا بالكلام النابي يصعب ذكره كأبناء العاهرات كما قال احد عناصر السيمي لجارتي الممرضة اخرجي لنا بناتك مهددا باغتصابهن.
أنا لا اعرف سبب ذلك فابني يشتغل كمرشد سياحي موازاة مع عمله بالمتجر إلى جانب اخيه، فالكل يعرف انه انسان مستقيم.
شهادة أخذت من منزل خرباوي رضوان ومحمد


البطاقة – 7 -
النيابة العامة عاينت اثار التعذيب ولم تجر الخبرة
ابني غلات محمد ليس مشاغبا صلى العصر و ذهب إلى الحمام، و بعد رجوعه صادف الأحداث و التي وقعت أثناء تواجده بالحمام و تم اعتقاله والاعتداء على أخيه بالضرب نتج عن دلك تكسير ذراعه اليمنى و لم نستطع حمله للمستشفى للعلاج خشية اعتقاله هو أيضا، و عند زيارتي لابني بالسجن لاحظت أثار تعنيفه و سن مكسر و اخبرني انه تعرض للضرب بسيارة الامن و بمخفر الشرطة و هو معصب العينين و لم يوقع على المحضر، و تمت معاينة التعذيب من طرف القاضي خلال الجلسة. و حاليا يخوض إضراب عن الطعام بلغ 15 يوما
لازال الكل في حالة الرعب ، أبنائي لا يذهبون إلى الجامعة خشية اعتقالهم
الأم غلوط عائشة/ منزل غلات محمد 37 سنة



البطاقة – 8 -
لقد هددوني بأن يغتصبوني و وصفوني بالعاهرة لمجرد رأيتهم يعتدون على شخص معاق من خلال نافدة منزلنا.
طالبة تبلغ من 22 سنة تحكي عن معاناتها

البطاقة – 9 –
طالبات محرومات من مواصلة الدراسة خوفا من تحرشات الامن
منذ الأحداث لم أعد أتوجه إلى الجامعة رغم أنني في سنتي الدراسية الأخيرة، خوفا من ملاحقتي ونعتي بكلام ساقط من طرف بعض رجال الأمن، الذين لا يتوانون في سب وشتم طالبات وهن في طريقهن إلى الكلية و هذا ما حصل معي أنا أيضا عندما ذهبت قبل يومين للكلية لاستكمال بعض الأشياء التي تنقصني ببحث أخر السنة".
*غلات حجيبة أخت محمد غلات 22 سنة، طالبة :

البطاقة – 10 – .
العامل مخاطبا المعطلين" واش انتما صحراوى باش نوظفكم".
تأسست التنسيقية في 8 مارس 2011، خاضت أشكالا احتجاجية "مسيرات و وقفات سلمية، و تم استدعائنا لحوار مع العامل و الذي كان في غالب الأحيان مستفزا حيث عقدنا 10 حوارات معه و أخر حوار كان مستفزا للشعور الوطني و ذلك خلال دجنبر حيث قال لنا" واش انتما صحراوى باش نوظفكم". و في يوم فاتح غشت 2011 خوضنا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى العمالة، واستمر إلى غاية 23 غشت 2011 (رمضان الماضي)حيث شهد المعتصم في حدود الساعة الخامسة صباحا، هجوما أمنيا عنيفا، وجرى فض المعتصم بالقوة وهو ما جعل المعتصمين يتوجهون نحو حي الكوشة باعتباره حي قريب من مقر العمالة قصد الاحتماء من "هراوات الأمن". و تعرضنا لهجوم أمني عنيف دفع سكان حي الكوشة إلى التضامن معنا من خلال استقبالنا ومؤازرتنا،و تم رشقنا بالحجارة من طرف قوات الأمن (استعمال جباد و الكوم)و ملاحقتنا و ملاحقة الساكنة رغم رفعنا لشعار "سلمية سلمية" وتمت مطاردة مواطنين وتعنيف مارين وكل من وجد في طريقهم.
وتأجج الاحتجاج مرة أخرى حين اعترضنا على تنظيم مباراة توظيف موحدة على مستوى إقليم تازة بتاريخ 8 يناير 2012، وطالبنا بالتوظيف المباشر، وخلال يوم 3 يناير 2012 خاض معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
اعتصاما بمقر العمالة، لكنه منع بالقوة.
جمعيات المعطلين: لقصير فؤاد منسق تنسيقية مجموعة المجازين المعطلين:


البطاقة – 11 –
نطالب بإطلاق سراح المعتقلين و تقديم المفسدين إلى العدالة.
مدينة تازة تتعرض إلى تهميش ممنهج، فمعظم الشباب يعاني من البطالة و هو عامل أساسي أدى إلى احتقان اجتماعي. في خضم الأحداث كنا في اعتصام و كان بجانبنا مجموعة المجازين و الذي تم قمعه حيث كانت محاولة إجهاض معطلة ، التدخل أدى إلى تضامن سكان الكوشة مع المعطلين و كان هناك رشق بالحجارة كرد على التدخل القمعي، و كان هناك توافد مجموعة من الشباب ساكنة الحي. وهناك فيديو يظهر فيه رئيس للقوات المساعدة يؤنب أحد مرؤوسيه على الاعتداء على معطلة، خلال اعتصامنا تم تجاوزنا و تم الاعتداء و مطاردة مجموعة المجازين في حي الكوشة. و على اثر ذلك تم اعتقال أحد أطرنا يوم 02 فبراير2012 . و في 01 فبراير كانت اعتقالات بحي الكوشة مما دفع إلى تنظيم مسيرة شعبية توجهت إلى مقر الشرطة مطالبة بإطلاق المعتقلين.كانت الأخبار تروج بتقديمهم إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف و في محاكمة تم تقديم فقط جواد اعبابو و توجهت المسيرة في اتجاه العمالة للبحث عن المعتقلين لكن ووجهت بالقمع. المطلوب هو معالجة الأزمات التي تعرفها المدينة و ليس الهروب إلى الأمام، لأن هناك احتقان اجتماعي ممنهج. ونحن نطالب بإطلاق سراح المعتقلين و تقديم المفسدين إلى العدالة. حسن بنعمر: رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

البطاقة – 12 –.
عقاب موظف سككي: بسبب نشاطه السياسي والجمعوي.
تعرض المواطن علي الصديقي، رئيس مصلحة الأمن بالمكتب الوطني للسكك الحديدية بتازة للإبعاد من العمل وإرغامه على قبل إجازة متواصلة لمدة 97 يوما، من 9 يونيو 2006 إلى 13 شتنبر 2006 وعزله بعد انتهاء انتهاء مدة الإجازة الإلزامية من مزولة مهمة رئيس الأمن بمحطة تازة، لتتواصل حلقات التضييق بسبب نشاطه في إطار جماعة العدل والإحسان، بإبعاده عن العمل، فخلال 01/010/2006، أبعد إلى محطة القطار رأس الماء (فاس) لمدة 5 أشهر ثم في سنة 2007 أبعد من جديد إلى محطة القطر تاوريرت، للتتوالى التنقيلات العقابية سنة 2008 إلى محطة العقرب (قرب كرسيف)، رغم مطالبه الموجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، هاته الوضعية أترث على وضعه العائلي والاجتماعي، فزوجته أصيبت باضطرابات نفسية حادة وهي الوضعية التي تتطلب حسب الطبيب المعالج احتضانا وبرنامجا خاصا لتجاوز هاته الوضعية، كما أن ابنه (أبو بكر) بفعل المضاعفات السلبية لإحدى الوصفات الطبية القوية التي كان يستعملها لسنوات بسبب مرض الصرع "EPILIEPSIE"، كما أن ظهور مؤشرات طبية بخصوص ابنته أسماء (4 سنوات) إصابتها بنفس المرض، حيث يتم نقلها مرارا في غيبوبة تامة إلى مصلحة الإنعاش الطبي، في غياب الأب المبعد حيث يصرح "يوم 14 يناير 2009 ليلا، ابنتي في غيبوبة تامة بمصلحة الإنعاش والزوجة مصابة باضطرابات نفسية وعصبية حادة بجانبها وأنا بمحطة العقرب أعمل كرئيس أمن في الفترة الليلية" دون الحديث عن والدته التي تقطن معه بتازة(أكثر من 80 سنة) فهاته الوضعية التي تظهر غياب الاستقرار النفسي والاجتماعي وتأثيرها على العائلة. هذا الألم والمعاناة والإبعاد، كان عامل إقليم تازة السبب في تحرير تقارير حول نشاطه في إطار جماعة العدل والإحسان، وفي انخراطه في المكتب المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، سببان للانتقام منه، خارج أي ضوابط قانونية.
علي الصديقي، رئيس مصلحة الأمن بالمكتب الوطني للسكك الحديدية بتازة.