بعدما يئس سكان مركز بوزملان من لامبالاة مسؤولي المجلس القروي لايت سغروشن -دائرة تاهلة- في التعامل مع المطالب البسيطة التي تقض مضجعهم بشكل مستمر نتيجة غياب الإرادة لدى السياسيين محليا في تمثيلهم و تغليب الحسابات السياسوية الضيقة على مصالح المواطنين ، نهضوا للتعبير عن معاناتهم و آلامهم التي لا تعني شيئا للمكتب المسير الذي فضل أن يعمم الظلمة على مختلف أحياء المركز بدل تعميم الإنارة العمومية موفرا بذلك الظروف الملائمة لتفشي ظواهر غريبة كانت في الماضي القريب غير موجودة أهمها انتشار السرقة حيث ارتفع معدلها بشكل مثير مس المواطنين في أمنهم و ممتلكاتهم ، و الإنارة العمومية لا تتطلب إلا الارادة حيث ان أغلب المصابيح تتطلب فقط الإصلاح و ليست في حاجة الى ميزانية ضخمة ولا الى دراسة أو اجراءات تطول مثل طلب العروض أو ما شابه ، هذا بغض النظر عن غياب شبكة الواد الحار إذ مياه الصرف الصحي تجول و تصول جهارا أمام أعين المسؤولين منذ سنوات لكن عفوا أمام مرأى المستشارين المقهورين الذين لا يملكون أدنى سلطة للتحرك بدءا بالخليفة الأول نائب الرئيس على الأوراق فقط ،الذي لا يقوم بأية مهام تذكر في المجلس الجماعي ، مرورا بخلفاء النصاب الذين يمكث بعضهم في بوزملان كباقي المواطنين يتجرعون مرارة الأوضاع مثلهم ، ووصولا إلى أعضاء اللجان الشكلية التي لا تقوم بالمهام الموكولة لها ، و التي لم ترفع و لو تقريرا واحدا طيلة هذه الولاية حسب شهود من أهلها ، ليصبح بذلك المكتب المسير صورة مفارقة للواقع ، و كذا مقر الجماعة تحول الى مكان خاص بالموظفين الذين يقدمون الوثائق الادارية فقط ، فربما دخلت هذه الجماعة القروية الفريدة من حيث اساليب تسييرها في مرحلة متقدمة تعتمد التسييرعن بعد كآلية في التدبير؟ أو ولجت مرحلة التخصص في الوظائف مكتفية بالمهام الادارية كأولوية الأولويات مؤجلة باقي المهام إلى اجل غير مسمى أو تركت لجهات أخرى لم يفصح عنها بعد ؟ نعم الكل يأتمر بوصايا الحاكم الأكبر السيد الرئيس الذي سير أكثر من عقدين من الزمن شؤون الجماعة القروية هو و رفيقه في الدرب الخليفة المهيمن و المعروف لدى صغار وكبار الساكنة ، المالك لاسرار و خبايا الامور، الرئيس الذي يمتلك النفوذ المادي و المعنوي على الباقي ، و يمارس هذه السلطة عن بعد ، حيث يقطن بالعاصمة الإدارية ، كما يغادرها إلى الخارج متفرغا لمشاريعه الخاصة تاركا بذلك المسؤوليات الملقاة على عاتقه هو اليقظ ، و عاتقهم هم النائمون الذين لا يتجرؤون على الكلام امام سيادته عن مشاكل الساكنة إلا بما أمر ، و يغيب بذلك روح العمل الجماعي و يسود الانفراد بالقرار، لتنعكس آثار ذلك على هذه الاخيرة المقهورة التي هي في أمس الحاجة إلى أبسط و أدنى شروط الحياة ، ولكي أكون موضوعيا فيما أقول بعيدا عن الذاتية ، إليكم مختصر الواقع المر الذي ينهك المواطنين في معيشهم اليومي : 20 ألف نسمة بدون طبيب منذ أزيد من 3 سنوات ، حصة الدواء تحجز بتاهلة و لا يصل المركز إلا ما أريد له أن يمر إلى منطقة الحصار كما يؤكد العاملون بمستوصف المركز ليضاف إلى عدم تمكين المواطنين من سيارتي الإسعاف التي تملكهما الجماعة القروية و التي نص المجلس بالإجماع على مجانية الإسعاف حيث خصص ما يزيد عن 10 ملايين سنتيم للكازوال لكن الواقع ينطق بالعكس إذ لا يتمكن المواطن البسيط من خدمات الإسعاف، وإن حصل فبمقابل ، ليطرح السؤال من يستفيد من ميزانية الكازوال ؟ وما مصير المبالغ التي تستخلص من المرضى ؟ كما تم تكليف المولدة الوحيدة بايت سغروشن بالعمل بمستشفى تاهلة تاركين نساء الجماعة غارقات في معاناة دائمة ، هذا بالإضافة إلى تداعيات أشغال الطريق السيار الرابطة بين فاس و وجدة على الطريقين،الذين يربطان بوزملان بالطريق الوطنية فاستازة ليتم عزل هذه الرقعة عن العالم الخارجي الذي تستمد منه كل متطلبات الحياة لينعكس ذلك على القدرة الشرائية المتدنية أصلا و ذلك بفعل ازدياد تكاليف إيصال السلع بمختلف أنواعها إليها ، هذا و لم يتمالك مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء أعصابهم لفرض قرار استخلاص واجبات الاستهلاك بتاهلة تحت شعار : استهلك ببوزملان و ادفع في تاهلة ، قاطعين مسافة لا تقل عن 60 كلم ذهابا و إيابا قصد الأداء ، لتزيد آلام المقهورين بفعل الفواتير الملتهبة نتيجة الاكتفاء بالتقديرات بدل معاينة العدادات بشكل شهري ، هذا دون الحديث عن المشاريع الوهمية و المجهضة التي تزخر بها الجماعة : مشاريع التنمية البشرية و كذا التي تندرج في إطار المشروع المندمج ...التي سيطول الكلام حولها ، خرجت الساكنة المغلوبة على أمرها يوم الجمعة 03/02/2012 رافعة صادحة بصوتها، لعلها تصادف آذانا صاغية ترفع الظلم و الحيف عنها أو تساهم في تمكينها من ابسط حقوقها البسيطة و المشروعة مؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث رددت شعارات تصب في صلب مطالبها السابقة الذكر لعلها تلقى استجابة من طرف المسؤولين محليا و إقليما ووطنيا...