على إثر اعتقال قاض بطنجة بتهمة تلقيه لرشوة، وتفاعلا من القضية التي تناولتها مجموعة من الجرائد، توصل الموقع بوجهة نظر أحد المنتمين لسلك القضاء، ننشرها كما توصلنا بها. إن واقعة اعتقال قاضي طنجة تحمل عدة تفسيرات وتأويلات عند الوقوف على طبيعة ورؤية وقوة التغطية الإعلامية التي شهدتها والتي تتجلى في كونها أظهرت حقيقتين لا غبار عنهما. الأولى تهم واقع القضاء. والثانية تخص ما وراء هذا الواقع. فهل فقد القضاء البوصلة وما زال في بحث دائم ومستمر عنها؟ لقد دار نقاش، إن كان وزير العدل هو ورئيس النيابة العامة كما هو مألوف؟ أم أن رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام للملك بمحكمة النقض؟ ولقد اعتبرت شخصيا حسب تجربتي المتواضعة وخبرتي القصيرة، أن دستور 2011 قد حسم في الموضوع عند اعتماد وزير العدل ضمن أعضاء المجلس الأعلى للأمن، وليس وكيل العام للملك بمحكمة النقض، علاوة على إضافة الحريات إلى وزارة العدل، واحتفاظ وزير العدل بصلاحيات تعيين ضباط الشرطة القضائية إلى جانب وزير الداخلية، وغيرها من التبريرات التي لا تحتاج إلى تبرير. لنعد إلى قضيتنا المتمثلة إلى قاضي طنجة، على إثر تورطه في جريمة الرشوة كما جاء في الصفحات الأولى من الجرائد المغربية المستقلة والحزبية، مما يجعلنا نضع أيدينا على عدة نقاط من قبيل أن الذات القضائية ما زالت تخضع للتأثيرات والضغوطات والتحرشات المباشرة والغير المباشرة المحدودة والمطلقة، والتي تصدر إما عن الإعلام وإما عن الضابطة القضائية التي تبقى تحت سلطة أو بالأحرى تحت إشراف النيابة العامة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وكلاهما يقوم في بعض الأحيان كما هو الشأن في هذه النازلة بتوجيه القضاء والقضاة، فالأولى أي الإعلام يضرب عرض الحائط قاعدة قرينة البراءة وقيم المحاكمة العادلة وذلك نظرا لجهلها للقانون، ويقال إن من يملك القانون يملك العزف عليه. والثانية أي الضابطة القضائية فتجد سند تأثيرها وتوجيهها للقضاء في صلب القانون مستغلة ضعف وهشاشة جهاز النيابة العامة، هذا إذا علمنا أن محاضر الضابطة القضائية موثوقا بمضمنها، ما لم يثبت.........الخ فالمتهم العادي أضحى ينعم بحق الصمت في الوقت الراهن، حسب مستجدات القانونية الجديدة، في حين لا زال القضاة يلتزمون واجب الصمت، رغم ما منحه الدستور الجديد لفائدة السلطة القضائية. من حقنا أن نتساءل هل مكافحة الفساد في جميع ألوانه وأشكاله، يكمن في مكافحة فساد القضاة الذي يبقى في نظري استثناءا وفسادا صغيرا بالمقارنة مع الفاسدين الكبار الذين لا يخضعون للمحاكمة، لأنهم يعتبرون من صناع القانون، أو من أقارب صناع القانون أو من لوبيات صناع القانون، مما يشفع لهم دون وجه حق. إن طريقة معالجة قضية قاضي طنجة تفتقر لرؤية إستراتيجية، وتصور حاسم ورائد، ولا تتماشى بالإطلاق مع فلسفة وروح الخطابات الملكية، خاصة وأن مسألة اعتقال قاضي طنجة تهدف بالأساس إلى إقبار القضاء، وليس إصلاحه، فتطهير القضاء يتم بشكل تطبيقي رغم انه يشهد قليلا من الفساد، في حين أن النظري والخطاب هما السائدين عندما يتعلق الأمر بالفساد الدينصوري، والذي يوجد طبعا خارج القضاء، وعليه فإن القاضي شبيه بالخص على اعتبار أن الخص هو الخص سواء غلا أم رخص. أما بالنسبة للكمين الذي نصب لقاضي طنجة من قبل المواطن التونسي فيبقى ثانويا، بالنظر إلى الكمين الدائم الذي ينصب لجميع القضاة انطلاقا من راتبهم الشهري البسيط، الذي يتقاضاه القاضي في بداية وظيفته، كما أن هناك كمين آخر، يكمن في نوع وطريقة التكوين الذي يتلقاه القاضي بالمعهد العالي للدراسات الوطنية، والذي يبقى هشا وسطحيا. فالكمين الذي نصب لقاضي طنجة يبقى وسيلة غير قانونية وغير أخلاقية ولا علاقة له بالحداثة الذي انخرط فيها المغرب. فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل ما زلنا نعيش المرحلة القضائية السابقة لدستور 2011 ولماذا أم قمنا بتجاوزها في إطار احترام روح الدستور الجديد ، خاصة أن الديمقراطية أضحت من ثوابت المملكة، وأن الإيمان بشعار المملكة : الله الوطن الملك هو في حد ذاته إيمان بالديمقراطية، فالطفولة المهنية تتخللها صور سلبية حسب اعتقاد أصحابها والتي تبقى عالقة بالأذهان رغم الرشد وتكون كفيلة بان تجعل الواحد عدوا للقضاة. فنحن نرفض الاشتغال في إطار نيابة عامة نمطية تقليدية مألوفة. فهل ما حدث بطنجة في الوسط القضائي يدخل في إطار إصلاح الفضاء أم في نطاق مكافحة الفساد أم هما معا. إن الفشل والإخفاق في إسقاط الفساد والاستبداد هو مكسب كبير، لفئات معينة خارجة عن القانون، وهي من قبيل على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من المشعوذين والمشعوذات السحر والساحرات ولن نبالغ إن قلنا كذلك اختصاصيين في الأمراض العقلية والنفسية وأن الانخراط في عيادة هؤلاء يبقى عملا يساهم في إثرائهم وإغنائهم، في مجتمع ينخره الفقر بجميع أنواعه. فهل الأطباء يتوفرون على قدرة تخفيف الآلام و المعاناة وتهدئة الخواطر وتسكين الأعصاب بالنسبة للقضاة. فمتى سنطوي الصفحة القادمة لفتح صفحة جديدة، ضمانا للقيام برسالتنا النبيلة دون ضغط وتأثير وتحرش ومضايقة، بغية تفادي هيئة ثانية للإنصاف والمصالحة في ظل خصوصيات نجهلها ولا يعلمها إلا الله. صدق من قال الرب واحد والعمر واحد. ومن يفقد عقله يسترجع قلبه، وإن قلة الأمطار من قسوة القلوب، فهل للماء دموع وخلاصة القول فإن النقاش الدائر حول إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام يبقى فارغا وعقيما وأن من يتطرق لهدا السجال يسعى فقط للظهور بحلة الحقوقي لبعده عن ما هو إنساني. والنقاش الجدي المثمر الفعال والمنتج هو الذي يتناول كيفية إصلاح القضاء وليس القضاء على القضاء وتعني هده الأخيرة إعدام القضاة.فمتى سيتم إلغاء هذا الإعدام؟ الأستاذ عادل فتحي نائب وكيل ملك بابتدائية تازة – عضو نشيط في الجمعيات القضائية المهنية.
