يعتبر أداء الضرائب من أولى الواجبات الوطنية باعتبارها الرصيد الاساسي الذي تعتمد عليه الدولة لوضع ميزانيتها العامة لتنفيذ برامجها المتعددة وأداء أجور الموظفين ، هؤلاء الدين تقتطع من رواتبهم مباشرة من طرف وزارة المالية ،ويبقى التجار الصغار الفئة الثانية التي لاتتوانى عن أداء هدا الواجب الوطني ، بينما يؤدي المواطنون عامة الضرائب الغير المباشرة على كل مقتنياتهم عبر الضريبة على القيمة المضافة ، وتبقى طائفة كبرى من الأثرياء وأرباب الشركات تحاول التملص من هدا الواجب بشتى الوسائل والطرق ، في حين لازال الفلاحون الكبار المصدرون للخضر والفواكه إلى الاسواق العالمية لايؤدون أي درهم للدولة في الوقت الذي يكدسون فيه ثروات كبرى من العملات الأجنبية في حساباتهم البنكية بأوروبا وأمريكا . وادا كان القانون المغربي يسمح لمصالح الخزينة العامة بالقيام باقتطاعات مباشرة وبالحجز على الأرصدة البنكية للمواطنين لاستخلاص عددمن الضرائب أو مايسمى بديون الدولة على هده الفئة ، فان الواجب الوطني أيضا يقضي الا تتم هده العملية الابعد استنفاد كل الوسائل والتأكد من الإحكام الصادرة ضد القباض لصالح المواطنين حماية لهم ولعائلاتهم من الضياع ،دلك ان عددا من الملزمين اتصلوا بالجريدة يشتكون من تظلمات المصالح الضريبية سيما وأنهم رفعوا قضايا في هدا الشأن أمام المحاكم الإدارية التي قضت بأحكام لصالحهم تسقط حق القباض في استخلاص مجموعة من الضرائب المتقادمة بقوة القانون ، ولنا في قضية المواطن م ك من فاس خير دليل على دلك ، هدا المواطن الذي أفنى زهرة شبابه في المجال التعليمي وخدمة أبناء الوطن ، اد سبق له أن توجه الى وكالته البنكية بتاريخ 18 يبراير 2011 حيث وجد اقتطاعا مباشرا بقيمة 2396.34 د قامت به الخلية المركزية لاستخلاص الضرائب بالخزينة العامة بالرباط .a t.d فاشعر هدا المواطن خازن المملكة بفاس بالموضوع بواسطة رسالة مسجلة بالمصلحة يطالب فيها بإرجاع ماله غير أن العملية تكررت مرة أخرى بتاريخ 29 شتنبر الماضي حيث تم حجز راتبه الشهري البسيط الناتج عن تقاعده النسبي والدي يبلغ 1430.93 د مع اقتطاع واجبات الخلية المكلفة بالعملية بقيمة 336 د ليصبح رصيد المعني بالأمر 0د وعاد هدا المواطن مع الاسف الشديد بخفي حنين إلى آسرته علما انه سبق له أن أدى واجب الكراء بواسطة شيك لصاحب الشقة الذي تفهم الامر ولم يعرضه لمشاكل قضائية أخرى لايد له فيها . وليست وضعية رجل التعليم هدا هي الوضعية الفريدة ، بل إنها نموذج فقط لمعاناة آلاف من المواطنين في مختلف المدن المغربية ، وقد نتج عنها سحب أموال عدد كبيرمن المتعاملين مع الابناك الدين فضلوا حفظ أموالهم في صناديق حديدية تحتوي على أرقام سرية واصبحت معاملاتهم مع زبنائهم بطرق خاصة مما أدى إلى ركود اقتصادي في عدد من القطاعات حسب تصريحات عدد من البنكيين.