نادي قضاة المغرب يجدد مطالبته بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة للاستقلالية القضاء

متابعة - تازاسيتي

جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مطالبته بضرورة اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها بما ينسجم والتأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، و بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية والجماعية و ذلك في أفق عقد ندوة صحفية في 14 من دجنبر المقبل بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط.


كما سجل المكتب عقد اجتماعه العادي يوم السبت 16 نونبر الجاري، انفتاحه على السلطة التشريعية لعرض مختلف جوانب التصورات و المبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي 23 مارس و 2 نونبر 2013 مؤكدا عزمه على وضع جميع مقترحاته و ملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروع وذلك من منطلق الأمانة والمسؤولية التاريخية.


إلى ذلك، أوصي المكتب جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك بالاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للعدالة التي تتزامن مع تاريخ 26 نونبر من هذه السنة، داعيا جميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي و السياسي الى تحمل مسؤولياته في سبيل بناء مقومات دولة الحق و القانون والتي تعد السلطة القضائية أحد دعائمها الأساسية.