خروج القضاة المحافظين منتصرين من معركة اصلاح القضاء

اليوم 24 بتصرف
نجح تحالف القضاة المحافظين في اللجنة العليا للحوار حول إصلاح العدالة من انتزاع جملة كبيرة من الامتيازات والصلاحيات والسلط من يد وزارة العدل من بينها تم الحصول على: النيابة العامة والمفتشية العامة دون إرساء آليات ديمقراطية لاختيار المسؤولين القضائيين، الذين صارت لهم سلط كبيرة دون انتخاب ودون محاسبة ( الوكيل العام للملك في محكمة النقض، الذي أصبح رئيس النيابة العامة معين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية معين، وحتى أمين عام المجلس الأعلى للسلطة القضائية معين)....هذا وتفاجأ عدد من المراقبين كيف أن توصيات ميثاق إصلاح العدالة الذي أعلن عنه مؤخراً أخذ براي المحافظين في مؤسسة القضاء في عدد من الموضوعات الحساسة دون اعتبار للآراء الأخرى بما فيها آراء كان وزير العدل نفسه يدافع عنها من قبل، حيث من المحتمل أن تثير هذه النقطة جدلا في البرلمان وخارجه في الأيام القادمة.