وضع آخر اللمسات على خطة إصلاح منظومة العدالة

وضعت الجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة آخر اللمسات على خطة الإصلاح، في انتظار رفعها إلى جلالة الملك قبل صياغتها على شكل قوانين.

ومن أبرز توجهات الإصلاح، تقول بعض المصادر الصحفية، إبعاد وزارة العدل والحريات عن النيابة العامة وعن كل شؤون القضاء وتحولها إلى جهاز إداري يهتم بموظفي الوزارة وملفاتها.


وحسب ذات الوثيقة، تضيف المصادر نفشسها، فإن وزير العدل والحريات لم يعد هو رئيس النيابة العامة، حيث ان هذه المهمة انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.

كما تم انتزاع الوصاية الحصرية لوزارة العدل على جهاز تفتيش القضاة، وأصبحت مسؤولية هذا الأخير مشتركة بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تضيف ذات المصادر.