نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الجمعة من"المساء" التي أوردت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يخطط لإقامة خلية تواصل قوية برئاسة الحكومة تسد نقط الضعف المسجلة بهذا الشأن وتضمن التعريف بمنجزات حكومته.. مضيفة أن رئاسة الحكومة ربطت اتصالات مع عدد من الصحافيين، خاصة المقربين من حزب العدالة والتنمية الذين يشتغلون في مجال التواصل في عدد من القطاعات الوزارية وآخرين يصنفون على أنهم خبراء في التواصل، لتدارس مشروع إطلاق جريدة للرد على التشويش الإعلامي ضد الحكومة. ذات الجريدة نشرت كذلك أن مصالح أمنية في الدارالبيضاء من بينها عناصر الاستعلامات العامة قد توصلت بمذكرة أمنية جديدة تنبه إلى وجود فيلتين فخمتين في الشريط الساحلي عين الدياب تقام فيها سهرات سرية لممارسة الجنس الجماعي بحضور فتيات لم يتجاوزن عقدهن الثاني ورجال معروفين في عالم السياسة والمال و الأعمال. "المساء" كتب أيضا أن حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، والنائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قال، خلال مديرة مستديرة حول دور البرلمان في مراقبة السياسات العمومية، إن إشكالية تقييم السياسات العمومية هي في عمقها إشكالية سياسية وليست إشكالية تقنية كما يدعي البعض وحين نرى انخراط البرلمان اليوم في مراقبة السياسات العمومية فإننا نتذكر كيف أن تجربة إنتاج السياسات العمومية في بلادنا ظلت محتكرة من طرف البنيات التكنو إدارية لسنوات في حين أن الفضاء السياسي والمجال التمثيلي لم يكن شريكا في إنتاج ولا في تتبع ولا في تحديث السياسات العمومية. نقرأ في"المساء" أيضا أن رشيد الطالبي، رئيس الفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قد اتهم الاستقلالي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، بتعطيل الدستور والتلكؤ في برمجة ما يقارب 63 مقترح قانون تقدم بها فريق حزبه. مضيفا أن رئاسة الحكومة لم تحترم الفصل 10 من الدستور الذي يضمن للمعارضة البرلمانية المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب، والفصل 82 من الدستور وخصوصا الفقرة الثانية التي تنص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها المقدمة من طرف المعارضة. أما"أخبار اليوم المغربية " فقد نشرت أن اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة قد وضعت اللمسات الأخيرةعلى خطة الإصلاح في انتظار رفعها إلى الملك قبل الشروع في صياغتها على شكل نصوص قانونية. مشيرة إلى أبرز توجهات الإصلاح منها إبعاد وزارة العدل نهائيا عن كل شؤون القضاء لتتحول إلى جهاز إداري يهتم بموظفي الوزارة وملفاتها فوزير العدل ، حسب الوثيقة، لم يعد هو رئيس النيابة العامة وهي المهمة التي انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض هذا الأخير هو من سيكون له حق إصدار التعليمات للنيابة العامة كما تم انتزاع الوصاية الحصرية لوزارة العدل على جهاز تفتيش القضاة وأصبحت مسؤولية الأخير مشتركة بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتم أيضا تقوية حقوق الدفاع قبل وأثناء المحاكمة، وتقييد الاعتقال الاحتياطي، ورفض التحديد المسبق لمبلغ الأتعاب على أساس أن المحامي قد يفاجأ بإطالة مآل المحاكمات ليتم اقتراح الأتعاب أثناء سير القضية, كما ستكون المسؤولية الكاملة لضمان سير العدالة الجيدة وضمان نزاهة القضاء بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية. صحيفة"الصباح" أفادت أن ممرضة بالجماعة القروية تيدلي فطواكة بإقليم أزيلال قد نعتت الأمازيغ، خلال ملاسناتها مع زوج حامل، بالبربر المكلخين وهو ما جعل السكان يحتجون مطالبين بتنقيل الممرضة. ذات الصحيفة أشارت إلى أن مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات الخارجية، والمعلومات التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنبية، خارج الرقابة البرلمانية التي يخولها الدستور للبرلمان عن طريق إحداث لجان تقصي الحقائق. "الصباح" أوردت أيضا أن برلمانيا بحزب الأصالة والمعاصرة قد هدد زوجته بالقتل إن لم تتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضده بالتزوير.. مضيفة أن ذات العضو المتهم بالزواج من ثانية دون إذن التعدد، وتزوير وكالة لبيع عقارين في ملكية زوجته الثانية، قام بالضغط على المصالح الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل قطع الماء والكهرباء عن منزل عائلة الضحية وابنتها ذات الستة أشهر. نتوقف مع"الخبر" التي تطرقت لملف قضية اللقاحات التي أبرمت في عهد وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، الذي راوح مكانه منذ 7 شهور إلا أنه لا زال على رفوف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء التي لم تتلق أية تعليمات من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ذات الجريدة كتبت خبرا آخر مفاده أن ضابط شرطة معزول، كان يشتغل بسلك الأمن بمدينة خريبكة، قد عرض كليته للبيع على إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" مبررا ذلك بأنه لم يعد لديه ما ينفقه على عائلته بعد تعرضه للعزل من عمله. ونختم مع"الأخبار" التي تطرقت لإجتماع وزارة الداخلية الذي ترأسه الوالي الكاتب العام للوزارة بمقرها بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل تحديد التدابير الضرورية بهدف ضمان تتبع أسعار وجودة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان. "الأخبار" نشرت أيضا أن المعارضة قد انتقدت إفشال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لزيارة رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، إلى المغرب حيث اتهمته بخدمة مشروعه الحزبي على حساب المصالح العليا للوطن