أخيرا... جهاز النيابة العامة خارج سلطة وزارة العدل

حسمت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، بإقرارها فصل جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، عبر إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية كتابة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
وأوصت الهيئة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تم الإعلان عنه أمس بالرباط، بعدد من الإجراءات الكفيلة بضمان استقلال السلطة القضائية، ومنها وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقلاله الإداري والمالي، إذ سيتم تخصيص ميزانية سنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتم رصدها من الميزانية العامة للدولة وبناء مقر خاص به.