تازة..فتح ملف آخر لمتهم بالنصب و الاحتيال باسم عميد شرطة

تازاسيتي - م.حارص
أجلت المحكمة الإبتدائية بتازة، زوال يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، البث في الملف عدد 143/13 و المتابع في شأنه كل من "ص.ع" و "ع.ه" من أجل تهمة النصب والإحتيال و المشاركة و انتحال صفة إلى تاريخ 3 أبريل القادم و ذلك لتمكين المتهم الرئيسي من تنصيب دفاع له.



و يأتي تأجيل الملف المعروض على أنظار ابتدائية تازة، مباشرة بعد الحكم على "ص.ع" أمام ذات المحكمة في الحادي عشر من مارس الجاري بالسجن ثلاث سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الإجبار في الادنى، و ذلك بعد مؤاخذته بجنحة النصب و الاحتيال على عدد من أبناء حي الكوشة و انتحال صفة عميد شرطة.



و تعود وقائع الملف الجنحي عدد 105/13 و 143/13 إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بموجب مذكرة بحث وطنية فور عودته من تركيا، و تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، الذي قرّر متابعته في حالة اعتقال بجنحة النصب والاحتيال بعد ثبوت ادعاء توسطه للتوظيف الضحايا بسلك الشرطة، و كذا التدخل للإفراج عن أحد المعتقلين المتابعين بجناية إضرام النار عمدا في ناقلة عمومية خلال أحداث الكوشة.



و استنادا على الشكايات الموجهة لوكيل الملك بابتدائية تازة، فتحت فرقة الجرائم المالية و الاقتصادية بالأمن الجهوي بتازة، تحقيقَا معمقَا توصلت من خلاله لكون المتهم الرئيسي تمكن من مغادرة التراب الوطني قبل وضع الشكايات و فتح التحقيق الذي امتدت خيوطه إلى محل إقامته المفترض بمدينة سلا، حيث جرت به بعض عمليات تسليم المبالغ المتراوحة ما بين 15 ألف درهم و 40 ألف درهم، بمساهمة المسماة "ه.ع" و ابنتها "ك.م" التي استغلهما المتهم الرئيسي "ص.ع" للإيقاع بضحاياه.



إلى ذلك قضت المحكمة الابتدائية بتازة، خلال التاسع من يناير المنصرم، ب 3 أشهر حبس موقوفة التنفيذ في حق "ك.م" و ببراءة المتهم الثالث "محمد.ا" فيما قضت ب 18 شهر حبس نافذة في حق المتهمة "ه.ع" وذلك بعد مؤاخذتها بالمنسوب إليها من المساهمة في أعمال نصب و احتيال، لتقرر استئنافا، اليوم الأربعاء (20 فبراير)، بتخفيض العقوبة الحبسية في حقها إلى سنة حبسا نافدا و الإقرار في الباقي.