القبض على المتهم الرئيسي في عمليات نصب و احتيال طالت أبناء الكوشة

أجلت ابتدائية تازة، اليوم الأربعاء، ملف المتهم الرئيسي في عملية نصب واحتيال طالت عددًا من أبناء حي الكوشة إلى 27 فبراير الجاري، إمهالا للمتهم ولمن انتصب طرفا مدنيا ولاستدعاء باقي المشتكين الذين تعرضو لعملية نصب و احتيال وذلك بعدما تم القاء القبض عليه بموجب مذكرة بحث و تقديمه أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة الدي قرر متابعته في حالة اعتقال بجنحة النصب والاحتيال.



و تعود وقائع القضية، حسب مصادر الموقع "تازاسيتي"، إلى وضع 14 ضحية لشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تازة، نهاية دجنبر المنصرم، ضد شخص قدم نفسه للضحايا على أنه عميد للشرطة بولاية الأمن بالرباط، و بإمكانه توظيفهم بسلك الشرطة برتب مختلفة و كذا التدخل للإفراج عن أحد المعتقلين المتابعين بجناية إضرام النار عمدا في ناقلة عمومية خلال أحداث الكوشة مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 ألف درهم و 40 ألف درهم لفائدة إحدى الوسيطات بالقصر الملكي و التي سماها ب "الشريفة".




و تضيف ذات المصادر، كونه استنادا على الشكايات الموجهة لوكيل الملك بابتدائية تازة، فتحت فرقة من الشرطة الجرائم المالية الإقتصادية بالأمن الجهوي بتازة، تحقيقَا معمقَا و توصلها لكون المتهم الرئيسي و الذي لقب نفسه ب "الشريف العلوي" تمكن من مغادرة التراب الوطني قبل وضع الشكايات و فتح التحقيق الذي امتدت خيوطه إلى محل إقامته المفترض بمدينة سلا حيث جرت به بعض عمليات تسليم المبالغ المحصلة من عمليات النصب و الاحتيال بمشاركة المسماة "ه.ع" و ابنتها "ك.م" التي استغلهما المتهم الرئيسي و المسمى "ص.ص" للإيقاع بضحاياه.



بالمقابل، قضت المحكمة الابتدائية بتازة، خلال التاسع من يناير المنصرم، ب 3 أشهر حبس موقوفة التنفيذ في حق "ك.م" و ببراءة للمتهم الثالث "م.ا"فيما قضت ب 18 شهر حبس نافذة في حق المتهمة "ه.ع" وذلك بعد مؤاخذتها بالمنسوب إليها من المساهمة في أعمال نصب و احتيال، لتقرر استئنافيا اليوم الأربعاء، بتخفيض العقوبة الحبسية في حقها الى سنة حبسا نافدا والاقرار في الباقي.