استنادا على شكايات موجهة لوكيل الملك بابتدائية تازة، فتحت فرقة من الشرطة الجرائم المالية الإقتصادية بالأمن الجهوي بتازة، تحقيقَا معمقَا في شان تعرض 14 ضحية من أبناء حي الكوشة لعملية نصب و احتيال من طرف شخص ادعى اسم "ص.ا" و قدم نفسه للضحايا المغرر بهم على أنه عميد للشرطة بولاية الأمن بالرباط و بإمكانه توظيفهم بسلك الشرطة برتب مختلفة و كذا التدخل للإفراج عن أحد المعتقلين المتابعين بجناية إضرام النار عمدا في ناقلة عمومية خلال أحداث الكوشة مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 ألف درهم و 40 ألف درهم لفائدة إحدى الوسيطات بالقصر الملكي و التي سماها ب "الشريفة".
و أوضحت مصادر مضطلعة لموقع "تازاسيتي" كون المتهم الرئيسي بعمليات النصب و الاحتيال تمكن من مغادرة التراب الوطني قبل وضع الشكايات و فتح التحقيق الذي امتدت خيوطه إلى محل إقامته المفترض بمدينة سلا حيث جرت به بعض عمليات تسليم المبالغ المحصلة من عمليات النصب و الاحتيال بمشاركة المسماة "ه.ع" و ابنتها التي استغلهما المتهم للإيقاع بضحاياه، مؤكدة ذات المصادر أنه تم متابعة السيدة "ه.ع" في حالة اعتقال فيما تم الإفراج عن ابنتها مقابل كفالة و متابعتها في حالة سراح أمام العدالة.