علَقت التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخَصاص و التربية غير النظامية بتازة، اعتصامها الإنذاري المرفوق بالمبيت الليلي ل 14 و 15 نوببر الجاري بالنيابة الإقليمية للتعليم مؤقتاً بعد تدخل للسلطات المحلية و ترتيب هذه الاخيرة لجلسة حوار مع النائب الإقليمي، حددت في صباح يوم الإثنين القادم لتدارس الوضع المستقبلي ل 65 أستاذ لم يستأنف عمله خلال الموسم الدراسي الجاري تحت ذرائع شتى.
و يحتج مُنظمو الاعتصام، على قرارات النيابة و القاضية بتشغيل 15 أستاذا فقط من أصل 65 اشتغلوا خلال الموسم التربوي الجاري وفق الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، و نهج مصالح النيابة في عملية الانتقاء المرفوض على معايير لا تضمن مبدأ الحياد و تكافؤ الفرص في اختيار المرشحين ذوي الأقدمية الراغبين في استئناف العمل، خصوصا أنهم منتسبون للنيابة بحكم القانون (الانتقاء، اجتياز الامتحان الشفوي، شهادات جامعية، تجرية و خبرة في التدريس)، مستشهدين بتعاقد مشبوه جرى بمجموعة مدارس سيدي بوسالم.
هذا و يطالب أعضاء التنسيقية بعد شهرين من الاحتجاج الحضاري بضرورة فتح النائب الإقليمي لحوار جدي و مسؤول، يضمن الحقوق القانونية للمتعاقدين و يراعي الخبرة الميدانية المحصلة بالتدريس خلال السنة الماضية، و بصرف 20 بالمئة من المستحقات المُتبقية لمنشطي التربية غير النظامية، مع استئناف العمل بذات الصفة خلال الموسم الدراسي الجاري لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية في قطاع التعليم بالإقليم رغم عملية "الضََم".