دفاعا عن الشرعية الديموقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل، نظم الاتحاد المحلي بتازة و المحسوب على النقابي عبد الله اغميمظ وقفة احتجاجية مساء اليوم الاحد 03 يونيو، أمام مقر الاتحاد المُقفل بقرار إداري شفوي منذ يوم الأحد الماضي عقب اندلاع مواجهات بين الموالين لمخاريق و مجموعة من أعضاء الإتحاد المحلي بتازة على خلفية اقتحامه في الساعات الاولى صبيحة يوم 27 ماي المنصرم من أجل تجديد المكتب المحلي. تجديد، اعتبره اغميمظ منافيا للقانون الأساسي للأقدم نقابة بالمغرب و للضوابط الجاري بها العمل في تجديد الهياكل التنظيمية التابعة لها، مركزا في تصريح خص به موقع 'تازاسيتي' كونه لم يمض على تجديد المكتب الحالي سنتين من أصل أربعة، كما لم يتقدم هذا الاخير عبر أجهزته التقريرية بتجديد هياكله. و استطرد اغميمظ، كون ما جرى بتازة و مدن مغربية أخرى، يؤكد نية القيادة في استئصال جناح مناضلي الاتحادات المحلي و الجهوية الرافض لإفتاءات و غير الموالي لها على المستوى الوطني، و ما يزكيه هذا الطرح، هو القرار الطائش و المتخذ في حق نقابيين منتميين سياسياً إلى النهج الديمقراطي، على خلفية ما جاء بجريدة المساء بتاريخ 22 فبراير 2012 من اتهام لقيادة الاتحاد المغربي للشغل بالفساد المالي، و طرد عبد السلام أديب الكاتب العام للجامعة الوطنية للمالية من صفوف هذا الإطار النقابي، وتوقيف عضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل عبد الله ستانها، ثم أحمد امين و آخرون
و أضاف اغميمظ، كون ما حدث بتازة بعد المواجهات التي صنفها في إطار الدفاع عن النفس، يُعتبر انقلاباً على الشرعية، خاصة بعد ان سمحت السلطات المحلية بعقد جمع عام تأسيسي غير شرعي و أفرزت كاتبا محليا بأحد مقاهي المدينة دون احترام الضوابط القانونية في هذا الإطار، محملا باشا المدينة و السلطات المحلية المسؤولية في تمكين أية جهة الحق القانوني توظيف اسم الاتحاد المحلي او الممارسة تحت لوائه دون سند قانوني، مشيرا بتقديم المكتب لطعن لدى إدارية فاس للتشكيك بالمكتب المفبرك خارج المقر تحت قيادة كل من إبراهيم القرفة و نورالدين سليك، ووضع 3 شكايات قضائية لدى ابتدائية تازة حول إصابة مناضلي الاتحاد بجؤوح متفاوتة و اقتحام مقر نقابي تحت التهديد.
هذا و شهدت الوقف التي حضرها ممثلوا عدة فروع جامعية و قطاعات خاصة و كذا طلابية، رفع عدة شعارات تنديدية و من موقف السلطات المحلية اتجاه غلق المقر في اتجاه مناضلي النقابة، و استنكارية لما تعرض له هؤلاء أمام مسمع و مرأى من السلطات المحلية.