أوصت اللجنة الجهوية للجمعية المغربية لحقوق للإنسان فرع جهة فاس في تقرير لها حول "تقصي الحقائق حول الأحداث التي عاشتها مدينة تازة يوم 01 فبراير 2012 "، بفتح تحقيق محايد ونزيه للكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها المدينةتازة.
و طالب التقرير بإعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من تبثت مسؤوليته عن الأحداث و الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، كما طالببإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف مسلسل المتابعات على خلفية الأحداث، و بجبر الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة، كما أوصى التقرير برفع التهميش و الإقصاء عن المدينة بما يضمن حق الساكنة في التنمية وضمان الحياة الكريمة.
و أوضحت الجمعية من خلال بعض المعطيات التي تم تجميعها وفحصها من لدنها خلال المنتصف الثاني من السنة الماضية (2011) على مستوى إقليمتازة، ومن ذلك، تفشي البطالة بإقليمتازة وسط حاملي الشواهد الذين كثفوا من احتجاجاتهم، وذلك بسبب التهميش الذي طال الإقليم منذ عقود، الإغلاق اللاقانوني لمجموعة من المؤسسات الإنتاجية.
و وقفت كذلك، عن الاحتجاجات المتكررة لساكنة أكنول على خلفية تردي الخدمات الصحية، احتجاجات ساكنة الجماعة القروية تايناست ضدا على تدني الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، والبنيات التحتية من طرق، ومسالك وقناطر...)، احتجاجات ساكنة بني افراسن على الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء، و الوضعية المتردية بالكلية المتعددة التخصصات والاحتقان الذي تعيشه بسبب غياب الحد الأدنى للاشتغال والتحصيل العلمي.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الوطنية تنظيم قافلة من مدينة فاس في اتجاه مدينة تازة، وذلك يوم الأحد 26 فبراير 2012 تحت شعار "ارفعوا الحصار على تازة "، من جهتها أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حول أحداث تازة جاء في مضامينه (اضغط للتحميل - Rapport AMDH TAZA.pdf).