أوصت اللجنة الجهوية للجمعية المغربية لحقوق للإنسان فرع جهة فاس في تقرير لها حول "تقصي الحقائق حول الأحداث التي عاشتها مدينة تازة يوم 01/02/2012 ، -تم تقديمه صباح أمس الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط-، بفتح تحقيق محايد ونزيه للكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، وخصوصا يوم 2012/02/01 مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من تبثت مسؤوليته عن الأحداث و الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان. وطالب التقرير بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف مسلسل المتابعات على خلفية الأحداث، كما طالبت بجبر الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة. من جهة أخرى، أوصى التقرير برفع التهميش و الإقصاء عن المدينة بما يضمن حق الساكنة في التنمية وضمان الحياة الكريمة. وأوضحت الجمعية بعض المعطيات التي تم تجميعها وفحصها بعض المؤشرات التي تم رصدها خلال المنتصف الثاني من السنة الماضية (2011) على مستوى إقليمتازة، ومن ذلك، تفشي البطالة بإقليمتازة وسط حاملي الشواهد الذين كثفوا من احتجاجاتهم، وذلك بسبب التهميش الذي طال الإقليم منذ عقود، الإغلاق اللاقانوني لمجموعة من المؤسسات الإنتاجية، الاحتجاجات المتكررة لساكنة أكنول على خلفية تردي الخدمات الصحية، احتجاجات ساكنة الجماعة القروية تايناست ضدا على تدني الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، والبنيات التحتية من طرق، ومسالك وقناطر...)، احتجاجات ساكنة بني افراسن على الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء.. الوضعية المتردية بالكلية المتعددة التخصصات والاحتقان الذي تعيشه بسبب غياب الحد الأدنى للاشتغال والتحصيل العلمي، فقد بلغ عدد المسجلين بالكلية خلال هذا الموسم أكثر من 9000 طالب وطالبة مع العلم أن الطاقة الاستيعابية تقدر بحوالي 3000 طالب وطالبة ناهيك عن غياب الحي والمطعم الجامعيين في ظل عدم استفادة عدد كبير من الطلبة من المنحة رغم هزالتها، مع تسجيل قلة الموارد البشرية وضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتسيير والتجهيز والبحث العلمي. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الوطنية تنظيم قافلة من مدينة فاس في اتجاه مدينة تازة، وذلك يوم الأحد 26 فبراير 2012 تحت شعار "ارفعوا الحصار على تازة ".
