أكد وزير الداخلية امحند العنصر٬ اليوم الاثنين٬ أن "الحكومة منكبة وفق مقاربة متعددة الأبعاد على معالجة المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا٬ منبها إلى أنه تم تضخيم هذه الأحداث من قبل بعض وسائل الإعلام الالكتروني"، مذكرا بالتسلسل الزمني لاندلاع أحداث تازة٬ وأشار إلى هذه الاحداث أسفرت عن إصابة 94 رجل أمن و18 محتج تلقوا جميعهم العلاجات الضرورية٬ مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح .
وأضاف العنصر٬ في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الأحداث التي عرفتها مؤخرا مدينة تازة٬ أن "الحكومة عملت على إحداث لجنة تضم مسؤولين حكوميين ومنتخبين وممثلين عن السكان من أجل إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية الملحة٬ والتفكير في حلول ملائمة للإشكاليات الاجتماعية التي تحتاج إلى مزيد من الوقت٬ مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تهم مدينة تازة فقط".
و أكد وزير الداخلية إن هناك جهات معينة لها أجندة خاصة كانت وراء استغلال وتأجيج هده الأحداث٬ وقال "نحن بصدد التحقيق لمعرفة ما وقع بالتدقيق"، مشيرا "أن طرق معالجة هذا النوع من الاحتجاجات ينبغي أن يتم على أساس أن مبدأ التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع٬ وعن طريق الحوار المستمر والمسؤول"٬ مبرزا "أن المدن المغربية تعرف يوميا احتجاجات ومطالب غير أن تدخل قوات الأمن يتم لإعمال القانون في حالات احتلال الشارع العام وتخريب الممتلكات والمس برموز الدولة".
من جانبهم٬ أكد عدد من النواب في معرض تعقيبهم على جواب الوزير أن أحداث تازة وهي أحداث تقع في عدد من المدن ينبغي أن تعالج من خلال مقاربة شمولية وليس أمنية فقط٬ محذرين من أن تنتقل هذه الأحداث إلى مناطق أخرى تعاني هي الأخرى من أوضاع اجتماعية مماثلة.