أكد أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف أن أفضل إجراء يمكن أن تقدم عليه الحكومة حاليا٬ بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا٬ هو الانصات لمطالب المحتجين وفتح حوار معهم٬ من خلال الفعاليات المدنية والسياسية المحلية. وقال ضريف٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن "هذه الاحتجاجات تتنامى كلما أحس المحتجون بأن لا أحد ينصت لمطالبهم"٬ مبرزا أهمية الاتفاق على جدولة القضايا التي تحظى بالأولوية عوض اعتماد لغة متشددة تحاول أن تبحث عن أسباب أخرى للاحتجاجات التي شهدتها المدينة. وأوضح أن السبب الرئيسي لاحتجاج سكان تازة يتمثل في "الأوضاع السوسيو اقتصادية لفئات كثيرة منهم وكذلك التهميش الذي تعيشه العديد من القرى المحيطة بها "٬ مشيرا إلى أن " عددا لا يستهان به من شباب المدينة يعانون من البطالة". وأكد أن "هذه الفئات من السكان عندما تستشعر انتشار الفساد وسوء التسيير واستفادة كثيرين من اقتصاد الريع ستتظاهر احتجاجا على هذا الواقع". وقال "لا ينبغي للحكومة أن تعيد إنتاج أخطاء الماضي بتغليب المقاربة الأمنية دون معالجة حقيقية لأسباب هذه الاحتجاجات". وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة " لا تمتلك عصا سحرية لإيجاد حلول فورية لعديد من المشاكل التي تراكمت منذ عقود ". وحسب ضريف فإن هناك جهات معينة تسعى إلى تحويل هذه الاحتجاجات عن أهدافها٬ وتجعلها محكومة بأهداف سياسية وليست اجتماعية. وكانت الحكومة المغربية قد أكدت٬ في بلاغ لها أول أمس الأحد٬ أن الهدوء والنظام عادا إلى مدينة تازة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها في الفترة الأخيرة٬ مشددة على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث. وحسب بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة في هذا الصدد "فقد شهدت مدينة تازة أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي٬ وذلك على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة٬ وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها".
